سرّب المؤتمر الوطني في ليبيا (البرلمان) مسودة مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ خلال المرحلة الانتقالية للتصدي للتهديدات والتحديات الأمنية التي تمر بها البلاد التي شهدت امس موجة جديدة من الاشتباكات امام مقر «المؤتمر الوطني» بين قوات الجيش ومجموعة من المسلحين. وتشهد البلاد موجة عنف قتل فيها 11 شخصا وجرح ما لا يقل عن سبعين متظاهرا برصاص كتائب الثوار في جمعة «إنقاذ بنغازي» قبل أربعة أيام. كما شهدت نهاية الأسبوع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين عناصر قبلية في الجنوب واللجنة الأمنية التي داهمت منطقة براك الشاطي جنوبا. وسجلت أحداث السبت الاعتداء بالسب والضرب والشتم على أعضاء من المؤتمر الوطني، طلبت منهم قوات تابعة للثوار تنادي بحقوقها ترك سياراتهم أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والترجل حتى قاعة الاجتماعات، وحينما رفض بعضهم تعرضوا للقذف بزجاجات المياه والركل.
إجراءات وتدابير
وجاء القانون في خمس مواد تحدد صلاحيات القانون المتوقع التصويت عليه الأيام القليلة المقبلة. ويجوز إعلان حالة الطوارئ بقرار من المؤتمر الوطني بناء على اقتراح من رئيسه محمد يوسف المقريف أو مجلس الوزراء كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أرض الدولة الليبية للخطر، سواء بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات بالداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وحددت المادة الثانية أسباب قرار إعلان الطوارئ ومدته ونطاق تطبيقه والتدابير والسلطات المختصة به. ولا تكون الإجراءات أو التدابير المتخذة وفقا لأحكام القانون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المحدد في القرار. وللمؤتمر الوطني، وفق المسودة، اتخاذ تدابير جمع ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات في أي يد كانت، وتحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها، إلى جانب حظر التجول في مواعيد وأماكن معينة أو منع المرور منها أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
كما له حق تحديد محال إقامة من يتبين خطرهم على الأمن العام أو منع إقامتهم وترددهم بمناطق معينة لمدة أقصاها شهر، إضافة إلى حقه في القبض على المشتبه فيهم أو معتادي الإجرام أو من يشكلون خطرا على الأماكن واعتقالهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن ووسائط النقل. وقالت المسودة إن للمؤتمر تقرير إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم خطرا على الأمن والسلامة العامة، وإصدار أوامر التفرق لأفراد يشكل تجمعهم خطرا محدقا على الأمن العام والقبض على من لم يمتثل منهم لذلك.
وتشير المسودة إلى إمكانية فرض الحراسة على الأموال ووضع قيود على التحويلات المالية في الداخل أو الخارج وحظر استيراد سلع معينة. كما للمؤتمر تقرير الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ووسائل الاتصالات ووسائل الإعلان المختلفة وإيقافها، وأخيرا إعلان منطقة معينة عسكرية وتعيين حاكم عسكري لها.
وجاء في المادة الرابعة أن حالة الطوارئ تنتهي بانتهاء أو زوال سببها، وتنتهي في جميع الأحوال بانتهاء المرحلة الانتقالية. وقد توعد بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار ليبي (نحو 2300 دولار أميركي) كل من يخالف أيا من التدابير أو الإجراءات أو الأوامر التي تصدر اشتباكات أمام مقر المؤتمر الوطني في ليبيا بين قوات الجيش ومجموعة من الثوار المطالبين بالاعتراف بدورهم خلال حرب التحرير
اشتباكات متجددة
على صعيد آخر أعلن مصدر أمني ليبي ان اشتباكات وقعت أمام مقر المؤتمر الوطني (البرلمان) بين قوات من الجيش ومجموعة من الثوار المطالبين بالاعتراف بدورهم خلال حرب التحرير التي خاضوها للاطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال المصدر ان قوات الأمن تدخلت وتمكنت من فض الاشتباك الذي وقع بين أفراد من الجيش والمحتجين أمام البرلمان يوم 25 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن قوات الأمن أحكمت السيطرة على المنطقة التي يقع بها مقر البرلمان في أحدى ضواحي العاصمة طرابلس، فيما ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص وصفتهم بالمندسين وسط المعتصمين حاولوا إثارة البلبلة والفوضى بإطلاق الأعيرة النارية والقذائف الصوتية في الهواء.
ونفى المصدر ما رددته بعض وسائل الإعلام عن وقوع أية تفجيرات أو قصف، مشددا التأكيد على أنه تمت السيطرة على الوضع وتأمين المنطقة بالكامل. وكان حشد من الثوار المعتصمين أمام مقر البرلمان والذين تمكنوا من إيقاف جلساته، تجمعوا مجددا في محاولة لإرغام المؤتمر على التراجع عن قراره بحل التشكيلات والمليشيات العسكرية للثوار غير المنضوية تحت رئاسة أركان الجيش، غير أن الثوار المعتصمين أكدوا بأنهم لا يعترضون على ذلك وأن احتجاجهم جاء بعد إرسال مجموعة منهم لفض اشتباكات مسلحة جرت في جنوب البلاد وتخلي وزارتي الدفاع والداخلية عنهم مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من رفاقهم، طبقا للقانون.