قرر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج مؤقتا على كل من الإعلامي برهان بسيس ووزير الاتصال السابق أسامة الرمضاني و المديرين العامين السابقين علي الغضباني و محمد الهادي الدريدي بعد أن تم إيقافهم أول أمس من قبل الفرقة المركزية الأولى التابعة للحرس الوطني بالعوينة في قضية رفعتها الشركة التونسية للاتصالات السلكية واللاسلكية «صوتيتال» الى النيابة العمومية بالمحكمة المذكورة التي بعد قيامها بالأبحاث والتحريات تبين لها بأن برهان بسيس تم إلحاقه بالشركة الشاكية كمستشار وهو أستاذ تعليم ثانوي دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها . كما تولى قاضي التحقيق استنطاق جملة المتهمين وعرضهم على القيس والإذن برفع قرار تحجير السفر الصادر ضد برهان بسيس من قبل الادعاء العام بمحكمة أريانة في هذه القضية في انتظار استكمال الأبحاث.
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية الامين العام السابق لحزب التجمع المنحل محمد الغرياني الذي تم استنطاقه من قبل الفرقة المركزية الأولى التابعة للحرس الوطني بالعوينة. و قد وجهت النيابة العمومية لجملة المتهمين تهما تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجزائية المرتبطة باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره والإضرار عمدا بالإدارة.
وقد أفادت هيئة الدفاع عن المتهمين ل«الشروق» أن مرافعاتها ارتكزت أساسا على بيان أن عملية الإلحاق تمت بطريقة قانونية وحسب الإجراءات المعمول بها وان الشركة الشاكية لم يلحقها اي ضرر مادي او معنوي وأن لديها ثقة في القضاء.
