تباشر اليوم الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة تونس الابتدائية النظر في قضية القاضي السابق سامي الحفيان. يواجه المتهم المحال بحالة إيقاف بمعية متهم ثان بحالة سراح وهو محام، جريمة الفصل 83 المتعلقة بالارشاء والارتشاء فيما أحيل متهم ثالث وهو خبير بحالة فرار. في المقابل تم حفظ التهمة في حق محام ثان وكاتب محام لعدم كفاية الحجة. وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال إثر تقرير صادر من لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد مفاده وجود مبلغ مالي هام جدّا بالحساب البنكي للقاضي سامي الحفيان. كما تم العثور على شيك متضمن لمبلغ 15 ألف دينار محرر من طرف محام.
وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالابحاث وأصدر في حق القاضي المذكور بطاقة إيداع بالسجن. ويشار الى أن أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق وهو محام قد رفض إجراء مكافحة بينه وبين القاضي المتهم. وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها خاصة وأن المتهم الرئيسي فيها قاض سابق كان قد قدّم استقالته إبان الثورة ويمكن ان نكتشف من خلالها ما كان يشهده القضاء التونسي من خروقات في العهد السابق.
كما ان المطلب الشعبي كان منذ البداية تطهير القضاء من رموز الفساد ومحاسبة كل من ساهم من موقعه في الاضرار بحقوق المتقاضين او التلاعب بالقضايا باسم القانون. لكن لا يمكن بأية حال ان يدفع قاضي واحد فاتورة الفساد بالقضاء وتبقى قرينة البراءة محفوظة الى أن تثبت الإدانة. وهذا الملف يمكن ان يكون مفتاح الاصلاح للمنظومة القضائية.