أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية القاضي السابق سامي الحفيان إلى جلسة يوم 26 أكتوبر القادم وذلك بناء على طلب الدفاع كما تقدم محاموه بمطلب في الإفراج عنه ملاحظين أن مدة ايقافه تجاوزت السنة مؤكدين على أن ملف هذه القضية خال من أي دليل لإدانة موكلهم وقد قررت هيئة المحكمة النظر في مطلب الإفراج لاحقا. وأحضر الحفيان موقوفا في حين حضر معه المتهم الثاني وهو محام بحالة سراح في حين أحيل معهما متهم ثالث بحالة فرار، وكانت الأبحاث في هذه القضية انطلقت على إثر تقرير صدر عن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة يفيد أنه يوجد مبلغ مالي كبير بحساب سامي الحفيان وورد بالتقرير أيضا أنه تم العثور على صك بنكي ضمن به 15 ألف دينار محرر من طرف محام. وقد شملت الأبحاث القاضي المذكور ومحاميا ثم أحيلا من أجل جريمة الإرشاء والارتشاء طبق الفصل 83 من المجلة الجزائية فيما تمّ حفظ التهمة في حقّ محام ثان وكاتب محام، لعدم كفاية الحجّة، ومتهم آخر بحالة فرار.