أكد عدد من نواب المجلس التأسيسي على خطورة التقنية المستعملة في استخراج «غاز الشيست» باعتبار ان عملية الاستخراج تتطلب الحفر اكثر من 4 آلاف متر في عمق الأرض, ملمحين الى امكانية تهديد عملية الاستخراج للطبقة المائية. كما اكد عدد من النواب ان التنقيب عن الطاقات غير التقليدية غير قانوني باعتباره يفتقر إلى أي تشريع وقالت نائبة التاسيسي نادية شعبان اثناء ندوة صحفية نظمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحضرها عدد من النواب الاخرين لطرح موضوع «غاز الصخور الطينية» والمعروف ب«غاز الشيست» ان تقنية استخراج هذا الغاز تثير اشكالا وليس الغاز في حد ذاته مضيفة ان هذه التقنية تهدد الثروة المائية وهي اخطر ب25 مرة اكثر من ثاني غاز اكسيد الكربون واكدت انه في امريكا زاد عدد الرجات 1500 بالمائة في المناطق التي تم استخراج الغاز منها واضافت ان عديد الدول علقت هذا النشاط, ملمحة الى ضرورة فتح الحوار مع الحكومة للاجابة عن عديد الاسئلة وتشريك المجتمع المدني.
اما سفيان الرقيقي رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم فأكد ان المعلومات المتوفرة حاليا تشير الى ان الحفر سيكون في 4 مناطق, واستنكر تصريحات وزير الصناعة معتبرا ان الاطار القانوني لا يسمح بالتنقيب على الطاقات غير التقليدية في تونس وقال «نحن كجمعيات نطالب بحقنا في المعلومة «مضيفا ان هناك بعدا سياسيا يتمثل في عدم الرغبة في فتح بعض الملفات المتعلقة بالفساد والتي من الممكن ان تكون لها علاقة بالموضوع».
اما النائب شكري يعيش نائب التاسيسي فقد قام بمداخلة تقنية باعتباره متحصلا على شهادة دكتوراه دولة في علوم الارض وقال ان الاستكشاف في المحروقات غير التقليدية غير محدد قانونيا واكد ان المعلومات المتوفرة تفيد بان الابار الاربعة ستتكلف ما قيمته 150 مليون دولار واعتبر هذا المبلغ ضخما جدا.
كما اشار الى انه يجب دراسة الاستكشاف والانتاج بعمق اما بالنسبة إلى تسرب الغاز الى الخارج فاعتبره امرا مستحيلا وحصر تسرب الغاز في داخل البئر فقط ملمحا الى ان الشركات التي تستثمر في هذا المجال لها معدات قادرة على عزل الغاز عن الطبقات المائية.
كما اقترح تكوين لجنة تتكون من 5 خبراء بمن فيهم نائب من التاسيسي لتقييم الخطورة والاشراف على هذا الملف, اما النائب فاضل موسى فقال ان طريقة الاستخراج غير منظمة قانونيا ويجب دراسة المؤثرات واشار الى ضرورة التعمق في دراسة الملف قبل القرار النهائي ,اما النائب جلال بوزيد فقال انه يجب النظر في الجانب الاقتصادي للاستخراج لكن دون اغفال الجوانب الاخرى.
ويذكر ان تصريحات الحكومة حول الترخيص لشركة «شال» للاستكشاف وللتنقيب على غاز الشيست اثار جدلا كبيرا في الفترة الاخيرة وعبرت عديد الاطراف عن انشغالها باعتبار ان عملية انتاج المحروقات غير التقليدية يعتمد تقنيات جديدة مثل التكسير المائي التي تتطلب استعمال كميات هائلة من المياه ومن المواد الكيميائية الخطيرة مما يهدد الثروة المائية.
