انتشر خبر مفاده أن السيارة الادارية الموضوعة على ذمة الوزير المستشار لرئاسة الجمهورية سمير بن عمر تعرضت الي حادث مرور وأن فاتورة اصلاحها بلغت 10 آلاف ينار. وأفادت بعض المواقع الالكترونية أن من كان يقود السيارة أثناء الحادث هو أحد أقارب الوزير وهذا ما أغضب الرأي العام الذين اعتبروه تجاوزا فاضحا لممتلكات الدولة. وعن مدي صحة الخبر من عدمه اتصلنا بسمير بن عمر الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية والذي نفى الخبر تماما واعتبره إشاعة مغرضة في حقّه.
وأكد الوزير ل«الشروق» أن سيارته موجودة حاليا في مآوى سيارات قصر الرئاسة بقرطاج ولم يستعملها أي شخص غيره وسائقه الخاص قائلا في هذا السياق «فعلا ما يشاع حولي يثير الاستغراب وللعلم سأقاضي ناقل هذا الخبر.
وأضاف سمير بن عمر الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية أن هناك بعض الأشخاص الذين يستهدفونه لتشويه صورته لدى الرأي العام التونسي ولكن لن ينجحوا وطالب أيضا وسائل الاعلام بعدم الانسياق وراء هذه الأحاديث التي تُحاك حوله مؤكدا أنه لن يخالف القانون.