تلقيت بكثير من الاستغراب والتعجب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية والمسموعة أن مستشار الرئاسة السيد سمير بن عمر تم سماعه من طرف النيابة العمومية بتونس على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ضد شخصي من اجل الثلب وذلك يوم الخميس الفارط . هذا الموقف الذي صدر من مؤسسة رئاسة الجمهورية الذي قضى بتتبعي شخصيا أمام القضاء على خلفية تصريحي لبعض وسائل الإعلام و التي أكدت فيها باسم عائلة السيد البغدادى المحمودى واقعة تداولها الإعلام بكون احد مستشاري السيد رئيس الدولة سعى إلى كراء محل سكني لإقامة الدكتور البغدادي المحمودي به بغاية إخضاعه للإقامة الجبرية وقد سلمت عائلته للغرض مبلغا ماليا قدره اثنان وعشرون الفا وخمسمائة دينار تونسي، ولكن الغرض لم يتمم والمبلغ لم يرجع إلى عائلته إلى غاية التصريح المذكور. ومؤدى هذا الاستغراب يعود إلى ما يلي: - أولا: اننى في كل تصريحاتي الصحفية لم أتناول مؤسسة الرئاسة في شيء ولم أتولّ نسبة أيّ أمر مهما كان نوعه وصفته إليها. وكل ما ورد على لساني تأكيد لخبر تناقلته وسائل الإعلام من سابق دون أن أزيد عليه وهو أن احد مستشاري الرئيس دون تحديد اسمه رغم أنّني اعرفه قد توسط وسعى في أمر كراء «الحوش « الذي يزمع نقل منوّبي إليه ، وهذا التأكيد ليس صادرا مني شخصيا بل من عائلة الدكتور البغدادي المحمودي وبتكليف منها لي مباشرة. وبالتالي فان رد الفعل من مؤسسة الرئاسة على هذا الخبر هو رد فعل تجاوز حجم موضوع كان يمكن أن يكتفي فيه بتوضيح للرأي العام وتأكيد أو نفي للخبر من المعني بالأمر لا أن تطوع مؤسسة الرئاسة لحماية شخص قد يكون ارتكب خطأ ولو عن حسن نية. - ثانيا: إن الأدهى من ذلك والأمرّ أن الشكاية المقدمة ضدي كانت باسم المكلف العام بنزاعات الدولة أي المسؤول المدني عن الدولة التونسية والذي ينطق باسمها ويدافع عنها ويسعى في التعويض لها.وفي رأي تقديم الشكاية باسمه تطويع خطير لمؤسسات الدولة المحترمة وجنوح بها الى غير موضع عملها ،فالدولة بطبيعتها مترفعة ولا تخوض المعارك القضائية الا للمصلحة العامة ويمكن ان نسأل عندها أي مصلحة عامة فى نفي خبر أو تأكيده؟ ومما يؤكد هذا الاستغلال الفاحش لمؤسسات الدولة ان من حضر أمام النيابة العمومية لسماعه متضررا هو السيد سمير بن عمر ولا علم لنا أن هذا الأخير ألحق بإدارة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى غاية هذا التاريخ . هذا فى تقديري رد فعل شخصي من أحد الأفراد الذين لم يعجبهم أن أصرّح بالحقيقة في المنابر العامة .واستغلال للنفوذ واتجار بالجاه . وهو استقواء على شخصي باسم مؤسسات الدولة . تماما كما حدث مع احد نواب المجلس التاسيسى عندما هدّده بمحوه من الوجود . - ثالثا: أنني قد صرحت لوسائل الإعلام بصفتي محاميا مكلفا من عائلة الدكتور البغدادي المحمودي ، وأنا بهذه الصفة أكون مزاولا لعملي كرجل قانون ضمن المحاماة التونسية وبالتالي فان الزج بالدولة التونسية فى أتون معركة مع احد المحامين كان تصرفا متسرعا لا يخدم المحاماة ولا الدولة التونسية. رابعا : أن هذا التصرف يهدف إلى تكميم الأفواه وعدم إنارة الرأي العام ويزج بمؤسسات الدولة في غير المواضع التي هيئت لها، وهو إجراء مستغرب من رئاسة الجمهورية التي يقودها رجل حقوقي . واننى وان كنت افهم الدوافع العميقة لمثل هذه الشكاية التي بنيت على أساس افتضاح أمر كان يراد أن يبقى مستورا .فاننى لا يمكن ان اجد مبررا لمثل هذا التصرف. وإزاء هذا التصرف الغريب فاني أؤكد للرأي العام ان هذه الشكاية سابقة خطيرة هى الاولى من نوعها منذ الثورة وتمثل إيذانا بتطويع المؤسسة للشخص تماما كما كان يقع فى عهود غابرة ، وهذا تصرف شاذ وغريب عن قيم الديمقراطية .