أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم أن الهيئة العامة لرقابة أملاك الدولة ومصالح الوزير المكلف بالإصلاح الإداري بالتعاون مع مصالح الديوان الرئاسي ستجري رقابة على استعمال أسطول السيارات الإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 5 جوان 2012. وياتي هذا الاجراء بعد ان تسربت انباء حول اقدام عدد من مستشاري رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي على القيام بتجاوزات إدارية تخص السيارات التابعة لأسطول الرئاسة. وكانت "الجريدة" انفردت أمس بخبر ورود تشكيات الى السلط المحلية من سكان المناطق القريبة من قرطاج بخصوص السرعة الفائقة والسياقة بطريقة جنونية وعدم احترام اشارات المرور من قبل مستشاري الرئيس المؤقت. واضافت الجريدة أن اغلب هؤلاء المستشارين هم من الشباب الذي وجد نفسه فجأة في مناصب عليا في الدولة، يتمتعون بالسلطة وبالسيارات الفارهة التي يستغلونها لأغراض بعيدة كل البعد عن وظائفهم. يذكر ان دورية أمنية كانت قد ضبطت سيارة المستشار سمير بن عمر التابعة لأسطول الرئاسة لدى صهره. وتم حجز السيارة والاتصال بوزير الداخلية علي العريض الذي اتصل بالمستشار واعلمه بالموضوع قبل ان يتوجه الى مكان الحجز ويقوم بتسوية الاشكال.