تستعد كتلة الحرية والديمقراطية الممثلة للعريضة الشعبية داخل المجلس التأسيسي لاقتراح نص قانوني يمنع تنقل النواب بين الكتل وبين الأحزاب إلى حين انتهاء الفترة النيابية ويقترح سحب العضوية عن النائب في حال لم يستجب لهذا الانضباط التنظيمي. هذا المقترح دعمه بقوة ما تبقّى من نوّاب ممثلين للمؤتمر من أجل الجمهورية داخل التأسيسي والذي فقدت كتلته 12 نائبا بعد انشقاق الأمين العام السابق للحزب عبد الرؤوف العيادي ومجموعته كما دعمته في الكواليس كتلة حركة النهضة.
وللاشارة نذكر أن المجلس شهد مؤخرا تنقل بعض النواب المستقلين والمنسلخين عن أحزابهم بين الكتل وتشكيل كتل جديدة ممثلة لأحزاب لم تكن ممثلة من قبل داخل المجلس مثل حزب حركة نداء تونس وهذه الحركية ليست بجديدة عن المجلس إذ سبق وأن شهد بعد أيام قليلة من الانتخابات انسلاخ 11 نائبا عن العريضة الشعبية وتشكيلهم لكتلة خاصة بحزب الاتحاد الوطني الحر.
الأسئلة الممكنة طرحها في هذا الشأن تدور حول مدى تأثير هذه التنقلات على مصداقية النواب لدى الناخب التونسي؟ ثمّ هل من الممكن قانونيا تقييد هذه التنقلات؟ وهل يمكن اعتبار هذه الحركية خيانة لإختيار الناخب؟ وفي ما يلي تصريحات النائبين خميس قسيلة، المنشق عن كتلة التكتل من أجل العمل والحريات والذي انضم الى حزب نداء تونس وسيكون ممثله داخل المجلس إن شكّل هذا الحزب كتلته، وعبد العزيز القطّي المنشق عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والمنضم حديثا الى حزب نداء تونس علما أننا حاولنا الاتصال بعدد من النواب الذين غيّروا كتلهم إلاّ أنه تعذّر علينا ذلك لأنّ أغلبهم لا يرد على الهاتف. وفي ما يلي أيضا تصريح للنائب أيمن الزواغي، عن العريضة الشعبية، يشرح فيه تفاصيل مقترح كتله القانوني وكذلك ردّ الخبير الدستوري قيس سعيد على هذا المقترح القانوني بالاضافة الى قراءة سوسيولوجيّة يقدمها الباحث في علم الاجتماع السياسي طارق بالحاج حول مدى تأثير هذه التنقلات في مصداقية النواب.
خميس قسيلة : لكل نائب الحق في اختيار موقعه
ليس لنا تقاليد في هذا المجال نحن اليوم في مرحلة تأسيسية وفي تكوين مرحلة تكوين الأحزاب خاصة بعد تغيير المواقف منها. الانضمام الى كتلة أخرى كان مسبوقا بالانسحابات فكل الأحزاب جديدة وهي مشاريع أحزاب باستثناء النهضة، نقاطعه وحزب التكتل هل يشمله الامر، يقول نعم، كل الاحزاب الجديدة ليس لها حياة ديمقراطية وهناك غياب قبول بالآخر وتغييبه لذلك جاءت الانشقاقات. الاحزاب غيرت مواقفها وما يطبق الآن ليس وعودا انتخابية لذلك غير المنخرطون والنواب مواقفهم بتغير مواقف أحزابهم .
أما عن تغيير الكتل فهذه ظاهرة طبيعية في مرحلة أولية للحياة الحزبية ولن يكون لهذه الحركة أي تأثير على النائب بقدر ما سيكون لها تأثير على الخارطة داخل المجلس فالأقليات ستتغيرّ هذا المشهد جديد ولن يكون له تأثير على النائب لأن الاخير هو نائب للشعب وليس لحزب وبالتالي فهو يختار وينضم إلى الكتلة التي يرى أنها تمثل الشعب وهو يختار الموقع الذي يتماشى مع التونسيين وهي لا تستهدف النواب لان هؤلاء مخلصون لانتظارات الناس وآجال تحقيق أهداف الثورة.
عبد العزيز القطي : لا خيانة في الانتقال من كتلة إلى أخرى
استقلت من المؤتمر وظللت مستقلا ولم أنضم يوما إلى كتلة وفاء وقد انتقلت الى نداء تونس بمبادرة مني. وهدف وجهتي السياسية الجديدة، نداء تونس، ليس المجلس التأسيسي في حد ذاته وتشكيل كتلة بل هو خيار سياسي يجب أن يكون بعد ما لاحظناه من تغوّل لحزب حركة النهضة وفي إطار تشتت المعارضة وغياب التوافق بين الاطراف جاء نداء تونس لتجميع القوى الديمقراطية في شكل جبهة موحدة وهي جبهة ستضم كل القوى الديمقراطية والكفاءات والشخصيات الوطنية وهدفها هو انقاذ البلاد من الازمات والدليل على عدم التوافق ما حصل أثناء المداولات حول تركيز هيئة القضاء العدلي.
وحول مصداقية النواب قال القطي حين استقلنا من حزب المؤتمر كان ذلك بشكل جماعي حيث انسحبنا حوالي 12 نائبا بدعم من القواعد كان هناك طلب ملحّ للعديد من النواب بالاستقالة بل وُصفنا حينها بالابطال لأن خروجنا كان استجابة للقواعد وبتزكية منها فالحزب خان ناخبيه وبالتالي لم يكن الامر من فراغ نحن لم نخن ناخبينا وهناك من غلب عليه الهاجس والخوف من نداء تونس خاصة بعد ان أشاعت حركة النهضة أن الحزب الجديد الذي هو منافس لها هو عودة ل«التجمع». النهضة بصدد تحويل وجهة الناس رغم أن التجمعيين يتواجدون حاليا في الترويكا وهذا أمر ليس مخفيا على أحد وهم يتواجدون خاصة داخل حزب النهضة. انضمام النواب الى كتل أخرى ليس من باب الخيانة والمسالة مردود عليها. الإقبال على نداء تونس جماهيري وهذه الحركة هي الأمل الوحيد أمام التونسيين لإنقاذ البلاد من دكتاتورية النهضة.
خبير في القانون الدستوري : لا يجوز تقييد النواب
تنقل النائب من كتلة الى أخرى وانسلاخه عن حزبه وكتلته أمر يتعلق بمبدإ وفيه حرية اختيار تخص النائب وهذه الحرية لا يمكن تقييدها بأي شكل من الأشكال فلو تم تقييدها وفرض الانتماء قسرا الى كتلة لم يعد النائب يرغب في الانتماء إليها كيف سيكون موقفه ممّا يطرح عليه من مشاريع قوانين ومقترحات وكيف سيكون موقفه من أي مسألة سيناقشها المجلس. هذا التقييد يجب أن يتم داخل الاحزاب كأن يتم رفت النائب من الحزب عملا بالنظام الداخلي وقد عُرِف مثل هذا التقييد في عدد من الاحزاب الفرنسية في القرن الماضي وفي اطار التأسيس للجمهورية الرابعة فكان النائب يقدّم استقالة على بياض.
أما عملية التقييد هذه التي يريد البعض تمريرها داخل المجلس لا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تكون لها أي آثار قانونية. وأضاف الاستاذ قيس سعيد فرضا تمّ القبول بالمشروع هل يجوز تقييد النائب بموقف معيّن؟ هو حر في اختياره وهذا الامر لا يمكن حسمه في مستوى المجلس التأسيسي بل يتم حسمه بشكل داخلي في الاحزاب وبالتالي عملية التقييد هذه ستكون غريبة.
أيمن الزواغي : سنتصدّى لتشكيل كتل لأحزاب غير ممثّلة
نستعد لإيداع مشروع نص قانوني يمنع تنقل النواب بين الاحزاب وقد نجحنا إلى حد الآن في الظفر بمساندة كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كما ظفرنا بمساندة من كتلة حركة النهضة في الكواليس. وحول تفاصيل هذا المشروع قال الزواغي «الهدف هو منع تنقل النواب بين الاحزاب الى حين انتهاء الفترة النيابية فالنواب شكلوا كتلا لأحزاب غير ممثلة في المجلس أصلا من ذلك نداء تونس والاصلاح والوفاء الذي أصبحت له كتلة من 8 نواب وللأسف كلهم منشقون عن العريضة ومنهم طارق بوعزيز ومنصف الشارني وحسن رضواني ورمضان الدغماني وحسني بدري وحاتم الكلاعي وسعد بوعيش. نحن سندافع على أن يكون لهذا النص القانوني مفعول رجعي إذ نعتبر أن في تنقل هؤلاء بين أحزاب وأحزاب أخرى خيانة مؤتمن وخيانة عهد وسنتصدّى لتشكيل كتل لأحزاب غير ممثلة داخل المجلس وسينص مشروعنا القانوني على سحب عضوية النائب في حال خان ناخبيه وتعويضه داخل الكتلة بالذي يليه وهذا أمر معمول به في دول أخرى ومنها بريطانيا.
هذه مصلحة وطنية، نقاطعه أليست المصلحة حزبيّة بالأساس فيرد وطنية وليست حزبيّة كل الاحزاب ترى في نداء تونس منافسا حقيقيا لها أما بالنسبة لنا نحن أكبر من نداء تونس وأكبر من حركة النهضة في حد ذاتها. سنطلب من المجلس تعجيل النظر في هذا القانون فالأغلبية يساندوننا إذ عبّرت لنا كتلة النهضة في الكواليس عن دعمها للمشروع وقالت إنها ضدّ هذه الممارسات فمن يترشح عليه المحافظة على عهده ويدافع عن برنامجه الذي يختلف أحيانا عن برنامج الحزب الذي انتمى إليه أو هو معاد له.
كما قال الزواغي كل الاحزاب باستثناء حركة النهضة تعاني من عدم الانضباط الحزبي وكي نتحصل على الديمقراطية لا بد من الانضباط الحزبي كي تكون لنا أحزاب قوية يحميها القانون.
مختص في علم الاجتماع السياسي : مرض من أمراض السياسة في تونس
هذه الحركية رغم تشابه نتائجها إلا أنها كانت لأسباب مختلفة حسب السياق التي وردت فيه ومن بين مظاهرها وتجلياتها انشقاقات عن الحزب الأصلي الذي ترشح النائب عن قوائمه وهذه الانشقاقات يمكن أن تكون فردية أو جماعية نظرا للخلافات مع توجهات وخيارات أحزابهم السياسية وتفضي هذه العملية في بعض الأحيان إلى تشكيل كتل جديدة في المجلس التأسيسي على غرار «حركة وفاء» أو المنسحبين من كتلة الحزب الجمهوري بالاضافة الى خروج بعض النواب من كتلة والدخول في كتلة أخرى إما تمردا عن زعامات الحزب أو بحثا عن النجاة من تحمل مسؤولية خيارات الحزب (المؤتمر والتكتل) أو ضمانا لمستقبل سياسي شخصي أو استجابة لإغراءات مالية (كما هو حال مع بعض نواب العريضة). خلفيات وأسباب أما عن خلفياتها واسبابها العميقة يقول الأستاذ بالحاج «حراك سياسي قوي داخل الأحزاب وخارجها يجعل من الجميع «مجبرين» على تغيير تموقعهم السياسي حسب الأحداث والمستجدات السياسية والاجتماعية كاحتجاج على خيارات حزبية خاطئة أو انتصارا لمبادئ معينة أو ضمانا لمكان في الخارطة السياسية في المستقبل. كذلك عدم القدرة على التعايش مع الاختلافات حتى داخل الحزب الواحد سواء كان في الحكم (المؤتمر+ التكتل) أو في المعارضة (الحزب الجمهوري+ العريضة) حيث تعجز الأحزاب و زعاماتها عن إدارة خلافاتها الداخلية. وعلاقات سياسية زبونية (التنقل من موقف إلى موقف ومن كتلة إلى أخرى بمنطق الانتهازية أي مقابل منافع مادية مباشرة أو سياسية). غياب الهوية الحزبية الواضحة للأحزاب وطغيان الزعماء على مبادئ الحزب وتوجهاته وخياراته دون الرجوع إلى المؤسسات والقاعدة الحزبية (رئيس حزب ينتمي إلى الاشتراكية الدولية يتحالف مع حركة دينية يمينية ويصمت على تجاوزاتها مقابل حصته من غنيمة الحكم+ رئيس حقوقي مرة يقدم نفسه على أنه يساري ومرة أخرى قومي ومرة ثالثة وسطي وفي جميع الحالات يشارك في الحكومة ويدعمها رغم حربها المفتوحة على جميع الحريات). غياب الهوية وطغيان الزعامة والخيارات الخاطئة والمتواطئة يفتت الكتل النيابية من الداخل. وكذلك طفولية ومراهقة سياسية تطبع أداء طيف كبير من الطبقة السياسية الحالية ومزاجية وارتجال في التعامل مع الأحداث والشأن العام ومواقف غير نهائية من بعض المواقف المبدئية تجعل من بعض الخلافات تنتهي باستقالة عضو من الكتلة والتحاقه بأخرى. أما بالنسبة إلى نتائج هذه الحركية يقول « بازار سياسي بأتم معنى الكلمة لا شيء ثابت أو نهائي فيه وهذا ما يمس بمصداقية العملية السياسية برمتها». سوابق خطيرة تذكرنا هذه التنقلات بين الكتل بتنقل اللاعبين بين الجمعيات الرياضية مع فوارق عديدة أن تنقل اللاعبين يتم بشروط معلنة وتنظمه قوانين واضحة وفي فترات محددة في السنة وهذا ليس هو الحال بالنسبة للنواب الذين تلف تنقلاتهم بعض الشبهات والغموض وعدم الوضوح بما يؤدي إلى عدم استقرار سياسي ويبعث برسالة خاطئة إلى المجتمع على أساس أن هذا السياسي أو ذاك غير نهائي في اختياراته ومواقفه فكيف بامكاننا استئمانه على مستقبل ثورة أو شعب؟
عما يؤسس لسوابق خطيرة في التاريخ السياسي والاجتماعي لتونس وأخطرها أنه يمكن لحزب من الأحزاب لسبب أو لآخر، بطريقة أو بأخرى أن يكون له نواب في المجلس دون أن يشارك في الانتخابات وهذا ما يفتح الأبواب على المجهول. مرض جديد من أمراض الثقافة السياسية التونسية وهي الزبونية السياسية المكشوفة لبعض السياسيين و الأحزاب الذين يغلبون منطق الغنيمة على حساب المبدأ أو الوطن أو حتى قواعدهم الحزبية والجماهرية ونوابهم، فالمهم هو الحكم ولاشيء غيره.
ويختم بالحاج كلامه بالقول « ربما من أهم انجازات الطبقة السياسية الحالية في الحكم والمعارضة (مع بعض الاستثناءات القليلة) هو أنه في ظرف أشهر معدودة جمعت من الأعداء والمناوئين لها ما عجز عن جمعه نظامي بورقيبة وبن علي مجتمعين كثر من خمسة عقود وان لم تراجع نفسها وأدائها فلن يكون لها مستقبل مع هذا الشعب».
تركيبة الكتل داخل المجلس التأسيسي بدأت أولى الانسحابات مباشرة بعد انتخابات 23 أكتوبر الماضي وذلك بانسحاب 11 عضوا من كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة وتشكيلهم لكتلة الحرية والديمقراطية لصاحبها رجل الأعمال الشاب سليم الرياحي أمين عام حزب الاتحاد الوطني الحر. ولم تتوقف الانسحابات من الكتل عند كتلة العريضة إذ شهدت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة انسحاب 11 نائبا وتشكيلهم لكتلة جديدة تحمل اسم كتلة الوفاء للثورة وهي تضم اليوم 10 نواب. كما شهد ثالث أحزاب «الترويكا» الحاكمة، حزب التكتل من أجل العمل والحريات، انسلاخ نائبين هما خميس قسيلة وصالح شعبان. وبرغم انسحابهم من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي حمل منذ 9 أفريل الماضي تسمية الحزب الجمهوري فإنّ الاثني عشرة نائبا الذين يتقدمهم محمد الحامدي رئيس الكتلة لم ينسحبوا من الكتلة الديمقراطيّة. وحول الولادات الجديدة للكتل داخل المجلس نفى النوّاب المنتمون حديثا الى حزب حركة نداء تونس التي يتزعمها الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي نيّتهم تشكيل كتلة ومنهم خميس قسيلة (كتلة التكتل سابقا) وعبد العزيز القطي وضمير المناعي ومحمد علي النصري (منسلخون عن كتلة المؤتمر). توزيع الكتل داخل المجلس: كتلة حركة النهضة (89 نائبا) الكتلة الديمقراطية (31 نائبا) كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة (17 نائبا) كتلة حزب التكتل (17 نائبا) كتلة الحرية والديمقراطية (0 نائب بعد حلها) كتلة الحرية والكرامة (12 نائبا) كتلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية (0 نائب بعد حلها) كتلة الوفاء للثورة (10 نوّاب) كتلة غير المنتمين لكتل (41 نائبا) (المصدر الموقع الالكتروني للمجلس الوطني التأسيسي)
