إذا تم التحالف بين أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنسلخين من كتلة المؤتمر ومن الكتلة الديمقراطية ومن كتلة التكتل فستكون الكتلة الثانية من حيث عدد النواب في المجلس بعد كتلة النهضة حيث سيصبح عدد أعضاء كتلة المؤتمر 17 بانسحاب 12 عضوا وكتلة التكتل 18 بانسلاخ 4 أعضاء والكتلة الديمقراطية 21 بانسحاب 9 أعضاء من الحزب الجمهوري (الحزب الديمقراطي التقدمي) وبذلك تبلغ كتلة المنسلخين 25 نائبا دون اعتبار الأعضاء غير المنتمين إلى أحزاب سياسيّة والذين يناقشون حول الالتحاق بهاته الكتلة. وتضم الكتلة اذا تم تشكيلها عدد من الشخصيات الهامة من بينهم العربي عبيد النائب الثاني لرئيس المجلس ورجال أعمال منهم المهدي بن غربية الذي تقول عديد الجهات انه كان أبرز ممولي الحملة الدعائية والانتخابية التي قام بها الديمقراطي التقدمي إلى جانب الخبير الاقتصادي الدولي المنصف شيخ روحه المشهود له بالكفاءة والاقتدار، إضافة إلى «شقيق وزيرة المرأة» السيّد آزاد بادي والوجه السياسي المعروف خميّس قسيلة.
يُذكر أنّ الجامع بين كلّ هؤلاء في انسلاخهم عن أحزابهم الأم هو رفضهم لمنطق الهيمنة والإقصاء ويتضّح ذلك من جملة الاتهامات الّتي وجّهوها إلى قيادات المؤتمر والتكتّل والديمقراطي التقدمي في الانفراد بالرأي والمحسوبيّة والزبونيّة والانتصار إلى الأقارب والأصدقاء إضافة إلى عدم وضوح الخط السياسي والمرجعية الفكريّة وعدم احترام نواميس الحياة الحزبيّة..فهل تأتي المفاجأة من التأسيسي؟.