تعيش النيابة الخصوصية لبلدية ماطر من ولاية بنزرت هذه الفترة على وقع تجاذبات افرزت على سطح الاحداث حالة من الانقسام في صفوف الإدارة ونتج عنها غلق عدد من مكاتب اسداء الخدمات في الغرض. هذه الوضعية التي طفت بصورة مفاجئة أعقبها ادلاءات ببيان في الغرض من قبل ممثلين عن فعاليات من المجتمع المدني بهده المنطقة تعبيرا عن مساندة وكشف جوانب من حقائق ...
«الشروق» فتحت الملف وتحدثت في الاثناء الى مختلف الاطراف حيث كانت الاتهامات خطيرة و بين هذا وذاك مثل ملف الفساد والرغبة الدفينة من اطراف بالجهة في احداث تغيير صلب المجلس البلدي المتفق على تنصيبه مع حل المجالس بعيد الثورة في قفص الاتهام ... و في حديث خاص بالشروق لاحظ السيد لمجد الطياشي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ماطر أن «خفايا وملابسات مثل هذه الوضعية من التجاذبات نابعة من عدد من الامور المتداخلة معا والمواضيع ذات الصلة وبصورة مباشرة الى حملات استهدفت شخصي بعيد فتح ملفات تعلقت بتجاوزات وفساد تسيير رفعت إلى العدالة والقضاء أولا بحق كل من الكاتب العام والمهندسة المختصة بالأشغال ضمن إدارة البلدية .وتعلقت بقضايا حق عام و بتصرف بلدي . وشملت إتلاف وثائق إدارية وملفات فساد هامة . ومع بقاء المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته فان ما رافق ذلك كان جملة من التصرفات الفردنية للمشار إليهما تتصل بعرض بصورة غير قانونية إعلاميا في محاولة لإرباك عمل النيابة المنصبة وفق توافق عدد من الوثائق الخاصة بالنشاط البلدي ومنها فواتير و صكوك خلاصات ...وهي محاولات جدب إلى الخلف ومحاولات وضع العصا في العجلة برزت بصورة جلية بعد انطلاق فتح ملفات متعلقة بالفساد الإداري صلب البلدية» ويضيف الوجه الحقوقي والرابطي أن : «الحملة الثانية شرارتها مع اطراف تنتسب الى وكلاء البيع رغبة في مواصلة العمل وفقا لتجاوزات الماضي ومنها الدفع نحو العمل بالمراكبة المتصل بالتبتيت» وهو الأمر الذي وصل الى حد محاولة ارتشائي شخصيا من قبل بعض الاشخاص لتمرير هذه التقاليد عنوة وان العجز وصل إلى304 ألاف دينار ... «البلدية أغلقت بعضا من مكاتبها كما ان الحركية الإدارية بدت خافتة... هو المشهد العام ذات صباح زرنا فيه مقر بلدية ماطر الواقعة وسط المدينة. ويشير محدثنا أن مسالة فتح ملفات الفساد الاداري هو من الخيارات وانه «أطراف سياسية معينة وراء احداث جانب من هذه الازمة ومحاولات الدفع نحو حالة الاحتقان وان نطالب الحكومة تحمل مسؤوليتها حيث لم تحرك ساكنا بصفة رسمية إزاء ملفات الفساد المستشري المرفوعة ولهذا بقيت دار لقمان على حالها رغم وعود من زار المعتمدية من وزراء ومن تمت مراسلته بغاية الإصلاح الإداري ...».
وحول ذات الموضوع اشار السيد محمد المنصف البجاوي رئيس لجنة الاشغال ببلدية ماطر والمستشار البلدي أن «ملفات فساد» عديدة ستخرج للنور تباعا عما قريب . وانه تم تطبيق القانون لا غير وفقا لمؤيدات تعلقت بمسائل وتجاوزات جد خطيرة لأطراف إدارية . ملاحظا ان من المسائل التي تبعث على التساؤل مسالة تداول قائمة بلدية جاهزة منذ فترة مكونات تركيبتها من الحزب الحاكم في الغالب وهذا ما يجعل من المسالة سياسية بامتياز في ظل تداول أسماء بعينها ..وهي من الأمور الخطيرة ».
ماهي حقيقة التجاذبات؟
في محاورتنا لعدد من الوجوه الناشطة ضمن المجتمع المدني والسياسي بمنطقة ماطر افادنا كل من السيدين مصطفى الذوادي وعدنان البجاوي ممن عبرا عن رايهما في المسالة عبر بيان خاص تحصلت الشروق على نسخة منه ان «الضغوطات الممارسة فيها محاولة إقرار عنوة «ترويكا» مرفوضة على راس مثل هذه الهياكل العمومية .. ونحن كممثلين لجانب من المجتمع المدني و السياسي نرفض مثل هذه الخيارات التي لا تخدم الا نزعة وهيمنة واضحة وتضرب بعرض الحائط استقلال مؤسسات الدولة . وهنا من وجوه الحلول التطعيم لتركيبة النيابة الخصوصية بطريقة تراعي خصوصيات معتمدية ماطر ككل .. لاسيما وان رئيس النيابة الخصوصية هو منصب وفق التوافق وهو وجه رابطي لا لون سياسي له .. وان واقع التجاذبات وافاقها تبقى بالخطيرة في ظل إمكان أن تأخذ منعرجا متصاعدا وذلك مع التحضير منذ فترة لضرب التوافق بفرض تركيبة جديدة لنيابة خصوصية مرتقبة دون مشاورات مع الاطراف ذات العلاقة . وان من اوجه الحلول الاضافية في هذه المرحلة في الجلوس الى طاولة المفاوضات وعدم تسيس مثل هذه المسائل والنظر الى ايجابيات الاعمال والنتائج لاسيما وان الميزان البلدي حقق توازنا هاما ب 4 مليارات ونصف و انه لأول مرة تستشعر بلدية ماطر استقلاليتها عن باقي الدوائر الأم بالولاية «. ويضيف السيد عدنان في ذات الاتجاه ان « مبعث الغرابة هنا في طبيعة تنصيب النيابة الخصوصية الذي هو وليد التوافق ومنها تسمية رئيسها .... وان من ملامح التجاوزات التدخلات النقابية التي زادت الطين بلة لاسيما وان من يدير شؤون العملة نقابيا وهو الخصم والحكم مهندسة...».
وعن المسالة أفادنا السيد : انيس البجاوي الكاتب العام لفرع مكتب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية بمنطقة ماطر أن الفساد الإداري بماطر يبقى رهيب في إطار منظومة ما تزال خيوطها متحركة الا أن أطراف منها أزلام التجمع . وأنه مع ثقل تركة البلدية فان تدخل المجتمع المدني يبقى هام. وإن مثل هذه المراحل تحتاج من عدة أطراف ابتعاد القيادات بما فيها اتحاد الشغل عن هاجس التجاذبات السياسية التي لا تخدم المصلحة الوطنية بصفة عامة فضلا عن النأي عن الحسابات الضيقة لمختلف الأطراف من معارضة وأطراف حاكمة وأخرى فاشلة ...».
النيابة الخصوصية بين إسداء الخدمات وهاجس الاستقلالية.
في محاولة منا للوصول الى مختلف الردود تعذر علينا رغم اتصالاتنا المتكررة بكل من السيد الكاتب العام و المهندسة المكلفة بالأشغال بالنيابة الخصوصية وكاهية المدير الفني للحصول على توضيحات كاملة حيث اكتفى السيد الكاتب العام بالاستفهام عن دواعي مهاتفته واقحامه في الموضوع على حد قوله مشيرا انه غير معني بمثل هذه المسائل ....المواطن البسيط تداخلت بذهنه الهواجس ما بين النظافة كشاغل بامتياز والنقلة في الخدمات البلدية والمحاسبة العادلة . وهنا لاحظت السيدة ناجية بوجملي من حي زروق انه مع استشعار نقلة بالأداء البلدي فان الحوار و المحاسبة هما الفيصل للرقي بالعمل البلدي وفضح تجاوزات الماضي دون تردد. وهو تقريبا ذات الموقف للسيد عبد الستار الطرودي «متقاعد» حيث أضاف أن الهاجس البيئي أضحى ملحا وان حجم التجاوزات البلدية تبقى كارثية مع النظام البائد .. فيما شدد السيد علي الحكيمي « من نشطاء رابطة حقوق الإنسان» على أهمية التزام كل طرف بواجبه خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد:
«الشروق» حاولت اليوم فتح هذا الملف في انتظار تفاعلات اهالي ماطر وبقية الاطراف المعنية مؤكدة ان صفحاتها مفتوحة للجميع في كل وقت كما كانت دائما .