نظمت مجموعة من الجمعيات و الأحزاب بقاعة الاجتماعات بدار الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة صبيحة أمس ندوة صحفية حضرها عدد هام من ممثلي وسائل الإعلام لتسليط الضوء على مسار المفاوضات و المشاورات الرامية لإعادة تشكيل النيابة الخصوصية لبلدية سوسة و بقية بلديات الولاية و تبيين موقف هذه الجمعيات و الأحزاب من موقف الولاية من تشكيل هذه النيابات . وفي بداية الندوة أكد السيد "مصطفى مطاوع" الكاتب العام للإتحاد العام التونسي للشغل أن المنظمة كعادتها كان موقفها واضحا و جليا من تكوين هذه النيابات من خلال تشبثها بموقف تعميق الحوار و التشاور بقصد الوصول إلى التوافق و اعتبر ذلك هو الحل السليم لخدمة المجموعة المحلية في غياب الانتخابات و اعتبر أن اقتراح الولاية الداعي إلى اعتماد نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لإعادة هيكلة النيابة الخصوصية اقتراحا هشا باعتبار أن هذه النتائج لا يمكن اعتبارها مقياسا أو مرجعا للعمليات و الاستحقاقات التي تليها ، كما أعاب السيد مصطفى مطاوع على السيد والي حسر المشاورات في دائرة ضيقة و اقتصارها على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بالجهة الذين و حسب تعبيرهم انتخبهم الشعب لصياغة الدستور لا لتركيز النيابات الخصوصية و في نهاية كلمته أكد رفض الإتحاد مساعي بعض الأطراف للسيطرة على هذه النيابات . أما السيد "عبد الرزاق العثمني" المتحدث باسم المجتمع المدني فقد سرد في بداية تدخلاته مجالات نجاح النيابة الخصوصية المنتهية مدتها ( النظافة ، الحد من الانتصاب الفوضوي ، الحد من نفوذ رموز الفساد ....) و أكد أن هذه النيابة كانت تعمل بانسجام باستثناء رئيسها الذي كان يلجأ في مشاورته فيما يخص مواضيع بلدية إلى أطراف من خارج المجلس . ومن ناحية أخرى أكد السيد عبدالرزاق أن المجتمع المدني عقد جلسة عمل أولى مع السيد والي سوسة سعى طرف سياسي إلى تعويم هذه الجلسة بمجموعة من الجمعيات المجهولة حيث وقع الاتفاق بالتمديد لهذه النيابة إلى 15 جويلية لكن الإدارة تنصلت من هذا الاتفاق و بقيت البلدية بدون نيابة فاستغلت بعض الأطراف هذا الفراغ لتوسع من دائرة تجاوزتها . و من جهة أخرى اعتبر السيد عبد الرزاق العثمني أن اعتماد نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي هي بدعة تونسية بامتياز و هي غريبة و تعكس عقلية ما سماه " بالغنيمة و الفيء " . و اعتبر أن نية طرف سياسي في السيطرة على هذه النيابات و عدم حياد الإدارة (الولاية) لن يخدم المصلحة البلدية و استغرب من ترويج بعض الأطراف حسم النيابة الخصوصية لبلدية سوسة في اتهام واضح لأعد عناصر العريضة الشعبية و ختم بتمسك المجتمع المدني بالتوافق كصيغة لحسم تركيبة النيابات و دعوتهم لضرورة التعجيل بانتخابات بلدية . و ردا على عديد التساؤلات بين ممثلو الأحزاب و الجمعيات أن الأحزاب التي تريد بعض الأطراف استبعادها من هذه النيابة و إن لم تحقق نتائج ايجابية في انتخابات المجلس التأسيسي فإنها لا تزال تملك القدرة على تحريك الشارع كما اعتبروا أن اتهام الإدارة لبعض عناصر النيابة الخصوصية المنتهية مدتها بتجاوز صلوحياتهم من خلال تعمدهم فتح ملفات لفساد مالي و إداري بالبلدية ليس له مبرر باعتبار أن في تلك اللحظة يعد فتح بعض الملفات ضرورة وطنية ملحة كما أدانوا تجاوز بعض الأطراف لمرحلة هيكلة النيابة الخصوصية لبلدية سوسة و انطلاقهم في إعداد قائمات تهم كل بلديات الولاية و أكدوا في الختام رفضهم للمحاصصة الحزبية و تمسكهم بالتوافق و استعدادهم اللامشروط للدفاع عن ذلك بكل الوسائل المدنية النضالية المتاحة و توجوا ندوتهم بالدعوة إلى تجمع عام أمام ولاية سوسة يوم الإثنين القادم بمناسبة زيارة الوفد الحكومي ، تجمع سيكون شعاره " بغير التوافق لن يدار الشأن البلدي في سوسة ".