تورس : وقعه 10 آلاف مواطن و12 حزبا سياسيا : هل يتم تضمين عهد تونس للحقوق والحريات في ديباجة الدستور الجديد؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وقعه 10 آلاف مواطن و12 حزبا سياسيا : هل يتم تضمين عهد تونس للحقوق والحريات في ديباجة الدستور الجديد؟

أسماء سحبون نشر في الشروق يوم 29 - 09 - 2012

داخل أجمل قاعات قصر المؤتمرات نظّم المعهد العربي لحقوق الانسان صباح أمس لقاء إعلاميا على شرف الأحزاب الموقّعة على عهد تونس للحقوق والحرّيات.

حضر هذا اللقاء الإعلامي، بالاضافة إلى أصحاب المبادرة وهم المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الانسان، ممثلو أحزاب التكتل، ثالث أحزاب «الترويكا» الحاكمة، والجمهوري والمسار وحركة الشعب وحزب العمال وحزب حركة نداء تونس والحزب الاشتراكي وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد والاتحاد الوطني الحر وحزب النضال التقدمي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب المجد والتيّار الاصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدّمي.

كما حضرته شخصيات إجتماعية مثل الممثلة فاطمة بن سعيدان والمسرحي الفاضل الجزيري.
وبالأرقام تحدّث بلحسن ليشير إلى أنّ أكثر من 10 آلاف مواطن وقّعوا الى حدّ الآن على العهد كما وقّع عليه 12 حزبا سياسيا ومئات الجمعيات المدنيّة الناشطة.
كما قال إنّ المعهد تلقّى عددا من طلبات المتطوعين لعرض هذا العهد على التوقيع في مختلف القرى والمدن التونسية.

ويأمل أصحاب هذه المبادرة أن يتم تضمين العهد ضمن ديباجة الدستور الجديد. وفي ما يلي أبرز ما صرّح به ممثلو الاحزاب والمنظمات.
سمير الشفي (اتحاد الشغل): تحمّلنا مسؤوليّة الاسهام المباشر في صياغة هذا العهد والعبور به من مجرّد فكرة جميلة راودت خبراء المعهد الى حقيقة موضوعية ملموسة. وقد حمل هذا العهد ما نادت به ثورة 17 ديسمبر 2010.

محمد صالح الخريجي (الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان): نحن نطمح إلى إدراج هذا العهد في ديباجة الدستور الجديد فهدفنا هو بناء المواطنة بالفعل وليس على مستوى الخطاب فحسب.

أحلام بلحاج (جمعية النساء الديمقراطيات): توقيع 12 حزبا سياسيا على هذا العهد هو رسالة يمكنها طمأنة التونسيين على حقوقهم وحرياتهم.
فاخر القفصي (هيئة المحامين): لا بدّ من تضمين هذا العهد في ديباجة الدستور بتضافر جهود السياسيين ومكونات المجتمع المدني.
سلمى زنايدي (حزب التكتل): التكتل وفي لمبادئه ولا يستطيع ان يكون سوى ضامن لهذه الحقوق والحريات وهو يمد يده للقوى الديمقراطية.
أحمد ابراهيم (المسار الديمقراطي الاجتماعي): هي مبادرة مجتمع مدني والاحزاب تنضم اليها وتساندها لأن هناك تهديدات للمكاسب التي حققتها الثورة. وآن الأوان لتخرج حقوق الانسان من دائرة النقاش بين النخب نحو الثقافة الشعبية.

محمد براهمي (حركة الشعب): أنا قلق بشان واقع الحريات اليوم ففي بوزيد هناك غزوات أمنية على المحتجين تخلف خلفها ضحايا ومعتقلين.
الحبيب الزنايدي (حزب العمال التونسي): حزب العمال يساند هذا العهد مساندة مطلقة وندعو كل التقدميين إلى الانخراط فيه بصفة جدّية.
الطيب البكوش (نداء تونس): هذا العهد هو خلاصة تأليفيّة تونسية وهو يضيف الكثير للحقوق والحريات في تونس خاصة مع تواجد مؤشرات انتهاك بدءا بالمثقف والفنان مرورا بالاعلامي والنقابي والسياسي وصولا الى المواطنين فما حصل للفتاة التونسية التي تمّ اغتصابها وصمة عار في وجه كل التونسيين.

إياد الدهماني (الحزب الجمهوري): لم نتردد في التوقيع لأنه لا وثيقة لدينا حاليا تضمن ذلك فالدستور معلّق والدستور الصغير لم يشر الى ذلك هناك تهديدات والجمهوري يدعو إلى تشكيل جبهة مدنية لحماية الحقوق والحريات.

محمد الكيلاني (الحزب الاشتراكي): الوضع الحالي غير مطمئن وأمننا اليوم ليس جمهوريّا.
شكري بلعيد (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد): كل الثورات في العالم لا بدّ أن يرافقها عهد ومن حق تونس بلد الطاهر الحدّاد ومحمد بن عرفة الورغمي والفاضل بن عاشور وبلاد التحرير والتنوير أن يكون لها عهد للحقوق والحريات يكون ملحقا بالدستور وهو عهد الحصانة لكل تونس.

حمدي السنوسي (الاتحاد الوطني الحر): هذا العهد هو وثيقة تؤشر لحجم الوعي المدني الاجتماعي في اتجاه واقع يرسخ بشكل لا رجعة فيه لقيم دولية كونيّة.
عبد الرزاق الهمامي (حزب العمل الوطني الديمقراطي): عملية التوقيع تتم في ظروف استثنائية فالطابع المدني لتونس لم يكتمل والمعركة مازالت مفتوحة.
عبد الوهاب الهاني (حزب المجد): قصر قرطاج مسكون فنفس تصريحات بن علي بأن المعارضة بصدد تشويه تونس في الخارج عادت من جديد.
حسان القصّار (حركة البعث): هذا العهد هو فاتحة لبناء تونس جديدة انخرطنا وندعو الجميع إلى الانخراط.
محمد الحامدي (التيار الاصلاحي في الحزب الديمقراطي التقدمي): التنصيص على الحريات يثبّتها ويدقّقها ويغلق باب التأويلات المشبوهة والتلاعب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.