تونس (وات) - عقدت المنظمات صاحبة مبادرة "عهد تونس للحقوق والحريات"، صباح الجمعة، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، لقاء إعلاميا حضره عدد من الشخصيات الوطنية وممثلون عن الأحزاب الموقعة على هذا "العهد". وأوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، أن "عهد تونس للحقوق والحريات" هو وثيقة حقوقية وضعها خبراء في القانون وتتضمن جملة من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته و//التي من شأنها أن تؤسس لمواطنة كريمة وفاعلة//، حسب قوله. وتنص الوثيقة على حماية جملة من الحقوق هي "الحق في الحياة الكريمة" و"الحق في الحماية والأمان" و"الحق في الإختيار الحر" و"الحق في المساواة وعدم التمييز" و"الحق في المواطنة والمشاركة" والحق في التنمية الإنسانية"، فضلا عن "الحقوق الفكرية والثقافية والإبداعية" و"الحق في بيئة سليمة ومتوازنة". وأكد ممثلو الأحزاب والمنظمات الموقعة على هذا "العهد" والداعمة لأهدافه، ضرورة أن يتم ترجمة محتوى هذه المبادرة على أرض الواقع، من خلال نشر ثقافة حقوق الانسان وتعميق الوعي بضرورة //الحفاظ على مدنية الدولة واحترام الحقوق والحريات ومواجهة أي طرف يهددها//. كما لفتوا إلى ضرورة أن يتم التنصيص صلب الدستور القادم، على الحقوق الواردة بهذا العهد والذي طالب عدد كبير من الحضور بإلحاقه بتوطئة الدستور حتى تكون له //صبغة إلزامية//، من وجهة نظرهم. ونبهوا إلى ما وصفوه ب //بروز قوى الردة التي تريد أن تركز في تونس نمطا مجتمعيا مخالفا لما تعود عليه الشعب، يقوم على ثقافة رجعية متطرفة لا تتماشى والطبيعة السلمية المعتدلة للشعب التونسي//، حسب تعبيرهم . وقد أمضت على هذا الميثاق إلى حد الآن، 6 منظمات هي "المعهد العربي لحقوق الانسان" و"الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين" إلى جانب 12 حزبا وأكثر من 10 الاف شخص وذلك منذ انطلاق حملة التوقيع على الوثيقة، قبل ثلاثة أسابيع من الآن. يذكر أن الأحزاب الموقعة على هذا العهد هي حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"حركة الشعب" و"حزب العمال" وحركة "نداء تونس" و"الحزب الجمهوري" و"الحزب الاشتراكي اليساري" و"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و"الاتحاد الوطني الحر" وحزب "النضال التقدمي" و"حزب المجد" وحزب "العمل الوطني الديمقراطي".