على اثر تصريحات رئيسة جمعية القضاة على خلفية الحركة القضائية والتي تم على اثرها ترقية وتعيين قرين رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي في منصب قضائي أصدر اتحاد الصناعة والتجارة بيانا شديد اللهجة ضد جمعية القضاة وهددت فيه قيادة الاتحاد برفع الأمر الى القضاء. «الشروق» تنشر النص الكامل لبيان اتحاد الأعراض.
إن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، المجتمع يوم السبت 29 سبتمبر 2012 بمقر المنظمة، يعبر عن استنكاره الشديد للحملة المغرضة التي تستهدف المس من سمعة الاتحاد كمنظمة وطنية عريقة والزج به في خلافات ليس طرفا فيها وذلك على خلفية الحركة القضائية الأخيرة، وعن تنديده بالتصريحات غير المسؤولة لبعض مسؤولي جمعية القضاة التونسيين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء التي تشهر بالاتحاد وبرئيسته من خلال الادعاء باطلا بسعي الاتحاد للتدخل في مسار العدالة الانتقالية لصالح من تعلقت بهم قضايا من رجال أعمال، وبوجود قضايا مرفوعة ضد رئيسته شخصيا، والحال ان القضايا المعنية تهم الاتحاد كمنظمة تمثله رئيسته بصفتها تلك، وليس بصفتها الشخصية.
كما يعرب المكتب التنفيذي للاتحاد عن استغرابه لصدور مثل هذه الادعاءات الباطلة، والتي تشكل جريمة حق عام، عن قضاة محمولين على التحلي بالحياد وواجب التحفظ واحترام حقوق المتقاضين وعدم التعرض اليهم قبل صدور أحكام نهائية.
واذ يجدد المكتب التنفيذي للاتحاد احترامه لاستقلال القضاء وثقته التامة في رجالاته، فإنه يؤكد أن الاتحاد يظل منظمة نقابية وطنية مستقلة تدافع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية لمنخرطيه او التدخل فيها أمام القضاء. كما يؤكد المكتب التنفيذي للاتحاد ان كل هذه المحاولات الفاشلة لصرف الاتحاد عن أداء دوره الأساسي اقتصاديا لن تفلح في إرباكه.