تونس (وات)- استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ما وصفه ب "الحملة المغرضة " التي تستهدف المس من سمعته كمنظمة وطنية عريقة من خلال "الزج به في خلافات ليس طرفا فيها " على حد تعبيره. وأدان في بيان له يوم السبت التصريحات التي اعتبرها "غير المسؤولة " لبعض مسؤولي جمعية القضاة التونسين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء وذلك على خلفية الحركة القضائية الأخيرة. وأوضح ان هذه التصريحات تدعي بان الاتحاد "يسعى الى التدخل فى مسار العدالة الانتقالية لصالح من تعلقت بهم قضايا من رجال أعمال " إلى جانب وجود قضايا "مرفوعة ضد رئيسة الاتحاد والحال ان القضايا المعنية تهم المنظمة " حسب نص البيان. وصرح المكتب التنفيذي للاتحاد ان هذه الادعاءات الباطلة "تشكل جريمة حق عام " باعتبار ان القضاة مدعوون الى التحلي "بالحياد وواجب التحفظ واحترام حقوق المتقاضين " على حد تعبيره. وجدد التاكيد على ان منظمة الأعراف "تظل منظمة نقابية وطنية مستقلة تدافع عن مصالح المؤسسات الاقتصادية " بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.