«يا والي يا جبان بوزيان لا تهان» « يا موقوف لا تهتم الحريات تفدى بالدم» هذه ابرز الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة الضخمة التي نظمت امس بمدينة سيدي بوزيد للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين خلال الاحداث التي شهدتها منطقة العمران . هذه الإيقافات جاءت على خلفية اعتصام هؤلاء الموقوفين للمطالبة بحق جهتهم في التنمية والتشغيل هذه المطالب انتهت بايقاف 42 شخصا من ابناء الجهة.
انطلقت المسيرة الحاشدة من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد ثم جابت بعض شوارع مدينة سيدي بوزيد ثم توقفت امام مقر الولاية رافعين شعارات تنادي باطلاق سراح الموقوفين وباقالة والي الجهة وقد شارك في المسيرة اهالي الموقوفين وعدد من مواطني منزل بوزيان وممثلي الاحزاب وحقوقيين ونشطاء سياسيين .
هذه المسيرة انتهت امام مقر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أين كان من المنتظر ان يجلب الموقوفون للمثول امام القضاء وللاشارة فان المعاهد الثانوية دخلت في اضراب جهوي نتيجة البلاغ الذي دعت من خلاله النقابة الجهوية للتعليم الثانوي للاضراب الجمعة الفارط وذلك على خلفية اعتقال السيد عبد السلام حيدوري عضوالنقابة الجهوية للتعليم الثانوي اثناء حملة المداهمات على منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان.
كما اصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي بيانا طالبت من خلاله باطلاق سراح فوري ولا مشروط للسيد عبد السلام حيدوري وكافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والكف عن انتهاج الحلول الامنية لمواجهة هذه الاحتجاجات وتوجيه المجهود الامني لحماية المؤسسات التربوية والصحية وغيرها والتي استبيحت للغرباء وأضحى العاملون بها عرضة للاعتداءات اليومية كما بقيت هذه المؤسسات عرضة للتخريب امام صمت كل الجهات المسؤولة على راسها وزارتا التربية والداخلية.
كما جاء في البيان القطع مع منوال التنمية الجائر الذي تنتهجه الحكومة في تواصل مع سياسات بن علي الاقتصادية وفتح حوار جدي مع كافة القوى الوطنية والمجتمع المدني من اجل رسم سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تنهي حالة الاحتقان ونشرع في تحقيق اهم اهداف الثورة وفي مقدمتها المطالب الاجتماعية.
«الشروق» رصدت اراء بعض المشاركين في المسيرة السيد حاتم هاني ناشط سياسي اشار الى ان هذه المسيرة قام بها نشطاء سياسيون وحقوقيون وممثلو المجتمع المدني من اجل الافراج عن كافة المعتقلين باعتبار ان مطالبهم كانت مشروعة وتحركاتهم كانت سلمية من اجل تحقيق التنمية ورفع الحصار المفروض على الجهة . وبين السيد حاتم ان هذه المسيرة كانت فرصة لابلاغ الاصوات المنادية بالكف عن السياسة الامنية التي تواجه بها كل التحركات الاجتماعية كما نطالب برحيل الوالي باعتباره فشل في كل المهمات وانتهاجه سياسة الاقصاء وتهميش المجتمع المدني والتعامل فقط مع حركة النهضة.
من جهته السيد احمد الزاهي بالهادي كاتب عام مساعد النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بسيدي بوزيد بين ان ما يعانيه متساكنومنطقة العمران من التهميش وصعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غياب حلول لمختلف مشاكلهم وخاصة مشكل البطالة اضطرهم كبقية الجهات الى الاحتجاج السلمي لكن معالجة الوضع كانت باستعمال القوة المفرطة التي ادت الى ايقاف العشرات منهم والتحضير لعرضهم على المحاكم بتلفيق تهم خطيرة عوض مكافأتهم على دورهم النضالي اثناء حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي اومشاركتهم الفاعلة في ثورة 17 ديسمبر.
وقد قال السيد احمد الزاهي : «اننا كنقابيين ومدرسين دخلنا في اضراب حضوري امس في كافة المؤسسات التربوية بالجهة منددين بحملة الاعتقالات التعسفية التي روعت كل مواطني العمران تحت اشراف والي الجهة الذي كان بارعا في حملات الاعتقال والترويع من خلال اصدار اوامره بضرب كل نفس نقابي وما حدث للزميل حيدوري خير دليل على ذلك مضيفا ان نقابة التعليم الثانوي بسيدي بوزيد لا يمكن ان تسمح لأي طرف مهما علا شأنه ان يتعدى على قاعدتها الاستاذية وان يكتم صوتها في ضمان حقوق منخرطيها اذ هي بالمرصاد ضد كل السياسات المعادية لحقوقهم حتى يتمكن المدرسون من اداء واجباتهم من اجل عزة وتقدم تونس على كل المستويات.
ووفق ما اكده السيد معز صالحي محام وناشط حقوقي فان التهم التي وجهت للموقوفين تمثلت في تهم جنائية وهذه التهم كما ينص عليها الفصل 73 بالسجن المؤبد بالنسبة الى المجموعة الاولى التي دعيت الجمعة الماضي لاستكمال الابحاث اما المجموعة الثانية التي كان من المقرر ان يقع جلبها اليوم للمحكمة اما لحفظ التهم اواحالتهم للايقاف اواطلاق السراح اما الفرضية الثالثة احالتهم على التحقيق.
وبدوره السيد معز صالحي ادان حملة الاعتقالات وحمل السلط الجهوية مسؤولية ما حصل باعتبارها استعملت الحل الامني عوض المفاوضات نظرا للظروف الاجتماعية لأهالي منطقة العمران كما ان طريقة تدخل الامن كانت عنيفة وعشوائية وغير منظمة.