نظمت نهاية الأسبوع المنقضي اللجنة الإقليمية الخامسة للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية برئاسة الأستاذ مهدي بن حمودة يوم الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية بولاية مدنين بحضور رجال القانون وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع المدني. فضلا عن حضور الأحزاب السياسية بالجهة بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين وسجناء سياسيين سابقين.
استهل رئيس اللجنة الإقليمية السيد مهدي بن حمودة مداخلته بتقديم اللجنة والتعريف بمهامها والتي تتمثل في الاستماع إلى كل المقترحات والتصورات والرؤى لضمان نجاح مسار العدالة الانتقالية ثم أكد السيد حاتم لبيض المنسق الإقليمي على أن المصالحة تمر حتما بكشف الحقيقة ثم محاسبة المذنبين وكل من أجرم في حق الوطن والمواطنين ثم جبر الأضرار بمختلف أنواعها فإصلاح المؤسسات كالأمن والقضاء والإعلام والإدارة وغيرها من المؤسسات التي طالها الفساد في النظام السابق واستمعت اللجنة إلى مقترحات وآراء الحضور حول آليات تطبيق العدالة الانتقالية كمقترح بحث مجمع قضائي يشرف على الفساد في القطاع العام والخاص ومحاسبة الأجهزة قبل الأشخاص وإحداث لجان محلية في كل جهة للدفاع عن ضحايا الفساد من جانبه طالب الأستاذ المحامي وليد غزيل تفعيل خطة قاضي مقرر للتقليص من الضغط في المحاكم لضمان حقوق المتقاضين كما أكد السيد عبد الرزاق بن مسعود من منظمة العفو الدولية على ضرورة العدل بين الجهات وضمان الحقوق والحريات في إنجاح العدالة الانتقالية ومن جهته طالب الأستاذ عدل المنفذ نعيم عروة بإيجاد آلية قانونية تخول النفاذ للمعلومة التي لا تزال محجوبة في أغلب الإدارات رغم صدور مرسوم في الغرض وغيرها من المقترحات والمطالب التي سترفع لاحقا إلى الجنة المركزية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية . كما شمل برنامج هذا اليوم الحواري على خمسة ورشات عمل وهي ورشة كشف الحقيقة ، ورشة المحاسبة، ورشة جبر الأضرار، ورشة إصلاح المؤسسات وورشة المصالحة توزع عليها الحاضرون حسب رغبتهم لتقديم تصورات وحلول دقيقة حسب كل مجال لترفع تقارير الورشات إلى اللجنة المركزية وتجدر الإشارة إلى أن ورشة المصالحة لم تشهد إقبالا كغيرها من الورشات وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا على أن المصالحة ليست من أولويات الشعب التونسي في هذه المرحلة.