انعقدت بالمركز الجهوي للتّربية والتّكوين المستمر جلسة الحوار الجهويّ لولاية سوسة حول قانون العدالة الانتقاليّة «الرّؤى والتّصوّرات»... وبالاستناد إلى الوثيقة المنهجيّة للحوار الوطنيّ الّتي قُدّمت للحضور يحق التساؤل كيف نبني العدالة الانتقالية؟ مكتب الساحل «الشروق» بإجابات لا تقلّ أهمّيّة عن التّساؤل تنجلي غمامة الحيرة ليكون إصلاح المنظومة القضائيّة جوهر العدالة لما له من عظيم فائدة في استمرار العمران وضامنا لمكافحة الفساد الّذي أتى على كلّ مفاصل الدّولة وحاسما في استرجاع الانسان لحقوقه الّتي سلبت منه حتّى يجبر الضّرر الّذي يمثل اعترافا بما اقترف ويتسنّى لنا ترسيخ ثقافة المصالحة. وإثر الانتهاء من توضيح بعض المسائل الواردة في الوثيقة شرعت رئيسة اللّجنة السّيّدة نجوى بن سعد باب النّقاش بعد أن أبدت استياءها واستغرابها للحضور الّذي كان مخيّبا للآمال رغم جسامة ما بذل من مجهود في دعوة كلّ الأطراف مؤكّدة على أهمّيّة النّقاش لما يكتنفه من اقتراحات يمكن أن تساهم في بلورة قانون العدالة الانتقاليّة. فكانت التّدخّلات حبلى بالأفكار البنّاءة... السّيّد الصّادق عمّار سجين سياسيّ: اعتبر نفسه مهمّشا ولم يمكّنه أيّ طرف من حقه رغم المعاناة الّتي تكبّدها وحملت العائلة وزر التّضييق والقهر والحرمان من الحرّيّة لطلب الرّزق. ورأى السّيّد عبد الدّايم النّومي سجين سياسيّ وحقوقيّ أنّ الأرشيف التّونسيّ لم يتلف باعتبار توثيقه في مكاتب الضّبط وتوفّر نسخ للوثائق وأكّد أنّ العدالة الانتقاليّة أهمّ من الدّستور لأنّها تمسّ جوهر القضايا فلا قيمة لدستور دون العدالة وتساءل حول إمكانيّة إيجاد وسيلة لاعتراف الجلاد بأخطائه وإحداث صيغة قانونيّة للتّخفيف من العقوبة. ... أما السيد أحمد ابراهيم ممثل عن جمعيّة القضاة فأكد أن الفساد لا يقتصر على القضاء فقط فكلّ مواطن تونسيّ مساهم في الفساد إذا تخلّى عن دفع الضّرائب هذا وقد أشار إلى الضّغوطات الّتي تمارس على القضاة لتجنّب المحاسبة وطالب بضرورة تفعيل القوانين الّتي من شأنها أن تساهم في استقلالية القضاء... في حين أشار زميله السيد عبد الباقي كريت أن السّلطة السّياسيّة لا تتحلّى بإرادة فعليّة للإصلاح لأنّ المجلس الأعلى للقضاء مازال شاهدا على بقاء القضاة الفاسدين والحركة لم تنصف النّزهاء لذلك لا بدّ من إدخال إصلاحات جذريّة على منظومة القضاء وضرورة رفع اللّبس الحاصل في أذهان النّاس حول إدانة كلّ القضاة. أما المحامية يسرى دعلول رئيسة منتدى الحكامة والمواطنة فحمّلت السّلطة المركزيّة مسؤولة عن غياب الشّفافيّة الإعلاميّة وتساءلت حول إقصاء الهيئة الوطنيّة للمحامين عند تأسيس اللّجنة الفنّيّة مؤكّدة أنّ للمحامين أحقّيّة في المشاركة الدّيمقراطية الّتي لا تؤسّس على الأفراد بل على الهيئات. وإثر الانتهاء من النّقاش اعترفت رئيسة الجلسة ببعض التّقصير في إعلام بعض الجمعيّات والمنظّمات ورأت هذا الحوار فرصة للتّواصل وإبلاغ أصواتهم وأن الفرص تبقى متاحة فالخطأ لم يكن متعمّدا إطلاقا ... ركنت أعمال الجلسة إلى الرّاحة لتنقسم بعد ذلك إلى ورشات توزّعت إلى خمسة محاور: كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة، جبر الضّرر المادّيّ والمعنويّ وردّ الاعتبار للضّحايا، المحاسبة وتكريس ثقافة عدم الإفلات من العقاب، ضمانات عدم العودة وإصلاح المؤسّسات، المصالحة، للتّناقش وتدوين المقترحات الّتي عرضها كلّ مقرّر في الجلسة الختاميّة على الحضور لتتركّز كلّها حول التّسريع بإصلاح القضاء، المساءلة والمحاسبة، إصلاح مؤسّسات الدّولة المركزيّة والجهويّة دون استثناء أيّ قطاع وجبر الأضرار ثمّ تأسيس المصالحة الوطنية الّتي تبقى حلم كلّ التّونسيّين.
