شكّكت هيئة المبادرة لتوحيد الصف النقابي لقوات الأمن الداخلي في «نية التوحيد» التي أعلنت عنها مؤخرا كل من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمكتب التسييري للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في غياب مؤتمر انتخابي للخروج بنقابة موحدة ومنتخبة. وقال فيصل الزديري رئيس هيئة المبادرة لتوحيد الصف النقابي لقوات الأمن الداخلي إن مسألة التوحيد فيها مغالطات كثيرة وخروقات متعدّدة باعتبار أن توحيد المكتبين (المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمكتب التنفيذي لاتحاد نقابات الأمن التونسي) يعني ضرورة حلّهما وإعادة انتخاب مكتب تنفيذي موحّد بعد عقد مؤتمر انتخابي بمشاركة كافة الأطراف وهو ما لم يحدث الى حدّ الآن مؤكدا أن عدم التوحيد بين الهياكل النقابية سهّل على سلطة الاشراف عملية النقل التعسفية والعزل وعديد الممارسات الأخرى وجعلت الهيكل النقابي «منخورا».
وأوضح الزديري أنه ورغم مرور سنة ونصف عن تأسيس النقابة الوطنية إلا أنها لم تستجب لطموحات منخرطيها وهو ما جعل عددا كبيرا يسحب ثقته من المكتب التنفيذي ويلتحقون بهيئة المبادرة وكذلك هو الشأن بالنسبة الى أعضاء الهيئة التسييرية لاتحاد نقابات الأمن التونسي الذين انضمّوا بدورهم للهيئة بعد أن فقدوا الثقة في هيكلهم النقابي في ظلّ توتر العلاقة مع سلطة الاشراف. وقال إن عدم تحقيق الأهداف المنشودة للنقابات الأمنية سببه الخروقات القانونية الحاصلة في المؤتمر الوطني السابق حيث لم تكن الانتخابات شفافة وخير دليل على ذلك الصراع الحاصل حاليا بين النقابتين وهو ما يتعارض مع مطامح القواعد الأمنية.
من جانبها أوضحت ألفة العياري (عضو مكتب تنفيذي) أن إعلان النقابتين عن توحيدهما هي «مسرحية» وتوحيد شكلي يفتقر الى أبسط شروطه الضرورية أولها الشغور الحاصل في المكتب التنفيذي (غياب 5 أعضاء) وتنصيب كاتب عام وتعويضه بآخر دون عقد مؤتمر انتخابي وإمضاء كاتبين عامين في البيان نفسه وقالت إن التوحيد هو توحيد للمواقف والقرارات وليس توحيد المطالب فحسب داعية الى ضرورة عقد مؤتمر وطني انتخابي لتفعيل مشروع التوحيد على أرض الواقع وهو ما تسعى الى تحقيقه هيئة المبادرة الى تفعيله بل انها تأسّست لأجله.