طلبت لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين في مصر المنبثقة عن الثورة من النائب العام اعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أو بالأحرى مواصلة محاكمتهما. وباعتبار أن المحاكمة السابقة تعلقت فقط بقتل متظاهري ميدان التحرير وأغفلت قتل المتظاهرين في أماكن ومناطق أخرى. ووجهت لجنة تقصي الحقائق المصرية مذكرة إلى النائب العام تطلب فيها صراحة اعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي ومساعدي الأخير.
وأكدت اللجنة على ضرورة العودة في قضية قتل المتظاهرين إلى محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم فيها بجلسة 2 جوان 2012، وذلك للحكم فيما أرسلت المحكمة الفصل فيه من طلبات النيابة العامة بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمري إحالة القضيتين المذكورتين.
وأشارت المذكرة التي أرسلت للنيابة من المستشار محمد عزت شرباش رئيس اللجنة إلى النائب العام والتي أعدها المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة ، إلى ان النيابة العامة كانت قد اتهمت الرئيس السابق مبارك والعادلي وزير داخلية الأسبق وكل من مساعدي وزير الداخلية احمد رمزي وعدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر فرماوي بالاشتراك والشروع في قتل المتظاهرين بدوائر أقسام ومراكز الشرطة في محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبني سويف، وأدانت المحكمة المتهمين الأولين وبرأت باقي المتهمين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت أنه بعد دراسة الحكم في القضيتين المشار إليهما تبين للجنة تقصي الحقائق أن المحكمة كونت عقيدتها وانصرفت إلى أحداث ميدان التحرير بدائرة قسم شرطة قصر النيل دون غيرها من الأحداث التي وقعت في باقي أقسام القاهرة والمحافظات الأخرى سالفة الذكر وهوما يعد إغفالا عن الفصل في طلبات النيابة العامة بشأنها. وأوضحت المذكرة إلى أنه طبقا لقانوني الإجراءات والمرافعات يكون للنيابة العامة الرجوع إلى ذات المحكمة بالأوراق للحكم فيما أغفلت الفصل فيه.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الإغفال عن بعض الوقائع في الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وآخرون كان أحد أسباب طعن النيابة العامة على الحكم الصادر منذ تاريخ 5 جوان الماضي، والذي طلبت النيابة العامة بناء عليه إعادة محاكمة المتهمين عن الوقائع التي أغفلها الحكم.
وجاء التوضيح من جانب المتحدث الرسمي للنيابة العامة، اأمس ، ردا على على طلب لجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين إعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي على محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم على أساس أن المحكمة أغفلت الفصل في اتهام مبارك والعادلي بقتل المتظاهرين في العديد من محافظات مصر وليس في دائرة قصر النيل فقط.
وكشف المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، أنه ستجرى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين مجددًا، وأرجع السبب في ذلك إلى أن المحكمة السابقة أغفلت حوادث الأقاليم، وفصلت في أحداث ميدان التحرير في محافظة القاهرة فقط.
