أينما وليت وجهك تستمع الى تذمّر التونسي من الغلاء.. في الحافلة، في الشارع، في المنزل إنه الغلاء المشط الذي يطفو على كل المواضيع. وفي المقابل يواصل المجلس التأسيسي والحكومة الصمت عن تعديل الأسعار وتطغى القضايا السياسية على اهتمامهم على حساب القضايا الحياتية للتونسي. الغلاء تؤكده الأرقام التي أعلنها المعهد الوطني للإحصاء رغم انها حسب الملاحظين لا تعكس حقيقة الغلاء الذي يعيشه التونسي، هذه الأرقام تلفت الانتباه الى أن الاحتجاجات التي برزت في عدة جهات قد تتصاعد إذا ما لم يتم التحكم في الأسعار. من هذه الاحصائيات ان نسبة التضخم ارتفعت خلال شهر سبتمبر الى 5.7٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية كما ارتفع سعر المواد الغذائية ب 7.5٪ واللحوم ب 13.6٪ والبيض ب 12.5٪ والخضر ب 11.5٪ حتى مجموعة الأدوات المدرسية ارتفعت ب 7.8٪.
هذه المؤشرات يشعر بها المواطن عند التسوّق فكل ما يضع عليه يده يزداد ثمنه وتزيد أزمته الخانقة بتواتر المناسبات الاستهلاكية. «الشروق» تحدثت الى الأستاذ الجامعي في الاقتصاد فتحي النوري عن أسباب وتداعيات تتالي الزيادة في أسعار جل المنتجات بما في ذلك المواد الغذائية الضرورية فأجاب بأنه في الاقتصاد يتم الحديث عن يد خفية تعدّل أسعار السوق بفضل المخزون التعديلي او الاستراتيجي لكن في تونس بعد الثورة يمكن الحديث عن أياد خفية. تعمل في شكل عصابات للاحتكار والمضاربة وخلق انخرام وعدم توازن في السوق هذه العصابات تخزّن المنتوجات بعيدا عن الأعين سواء لتهريبها أو قصد الاحتكار وترفيع الأسعار وهو ما يعرف بالريح «الطفيلي».
زيادة استهلاك
من جهة أخرى خلفت زيادة الأجور وزيادة في التشغيل (حوالي 70 ألف شخص حسب الاحصائيات الرسمية) زيادة في الاستهلاك مما جعل الطلب أكثر من العرض وهذا الخلل في المنظومة تولّد عنه ارتفاع الأسعار بالاضافة الى انخرام مسالك توزيع عدة مواد منها الخضر (تخزين وتهريب) كل هذه العوامل بالاضافة الى ضعف إدارة المراقبة وتطاول بعض التجار وضعف الامكانات عمّق الغلاء.
تضخّم المستورد
وإلى جانب الأسباب الداخلية هناك تضخّم المستورد فالأسعار العالمية للمحروقات ومشتقات القمح والحديد والمواد الأولية التي يتم استيرادها عوامل تزيد في ارتفاع الأسعار بصفة غير مباشرة. وتتمثل الحلول حسب المختص في الاقتصاد إعادة الدورة الاقتصادية لنسقها العادي الى نحو 5٪ وذلك عبر عمل قطاعات الانتاج بصفة عادية (بلا اضرابات او اعتصامات) وذلك برسم الحكومة لرؤية سياسية واقتصادية واضحة والكفّ عن المزايدات بين العمّال في كل القطاعات وعدم اعتبار المرحلة الانتقالية الحالية فرصة لينال كل فرد نصيبه من البلد قبل التحوّل الى حكومة دائمة وذلك بتواصل المطالبة بترفيع الأجور والمنح تحت غطاء «العمل اللائق» وكأن الثورة تنتهي بعد سنتين ونصح المختص المستهلك بترشيد استهلاكه وعدم الانسياق وراء اشباع حاجياته «المظهرية» وعدم اتباع نمط استهلاك الغرب الذي بنى اقتصاده. وأضاف ان ذلك يتم بالارشاد وإعادة بناء شخصية التونسي بناء عقلانيا على غرار مقاطعة علوش العيد إذا ما ارتفع سعره وعدم توفير الفرصة للعصابات للتلاعب بقدرته الشرائية.
