على إثر التطوّرات الأخيرة لاسيما على الصعيد الأمني التي شهدتها البلاد، في إطار تصفية حسابات سياسيّة وصراع النفوذ الأجنبي في البلاد، وما تبعها من تقديم شباب الصحوة الإسلاميّة أكباش فداء للمؤامرات السياسيّة المشبوهة، وتقديمهم للمحاكمة وفق قانون الإرهاب «الأمريكي» سيئ الذكر، فإنّ حزب جبهة الإصلاح وإذ يُعبّر عن بالغ استيائه من طريقة تعامل الحكومة مع القضيّة، يهمّه أن يؤكّد على خطورة المُنعرج الذي اختارت الحكومة اتّباعه إرضاء لأطراف أجنبيّة على حساب شباب تونسيين هم من خيرة شباب البلاد. ويدعو الحزب المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى: التراجع الفوري عن تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأمريكيّة ضمن قانون الإرهاب عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني التأسيسي لإلغاء العمل بهذا القانون المُسقط على البلاد والمفروض عليها من قوى خارجيّة منذ عهد المخلوع. تتبع التجاوزات الأمنيّة التي تعرض لها الموقوفون والإعلان عنها في إطار من الشفافيّة التّامة.
كما تحذّر الجبهة في هذا الصدد إلى حكومة من مغبّة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلّق باعتماد قانون الإرهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحليّة والخارجيّة.
كما يهمّ جبهة الإصلاح أن تنوّه في هذا الإطار إلى وجود أطراف ضمن أحزاب سياسيّة وجمعيّات مدنيّة وحتى ضمن مؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخليّة تعمل من أجل تصعيد الأمور لإيجاد مبررات العودة للممارسات القديمة مع التيّار الإسلامي، ولا أدلّ من ذلك من لوائح الاتهام الباطلة التي كالها الباحث الأمني للموقوفين بغاية توريطهم والتخلّص منهم استجابة لبعض دعاوى قوى سياسيّة يساريّة متطرفة دعت إلى إعادة السلفيين إلى السجون كما كان يفعل النظام الدكتاتوري البائد.