تونس الحزب الديمقراطي التقدمي:أجرى رئيس الدولة تحويرا وزاريا ثانيا في بحر أسبوع عين بموجبه وزير الاتصال السيد سمير العبيدي ناطقا رسميا باسم الحكومة ويهمنا بهذه المناسبة أن نوضح ما يلي: 1/ أن تغيير وزير الاتصال على خلفية إخفاق النظام الإعلامي في تغطية الأحداث الجارية في بلادنا لم يأت بأي جديد في المشهد الإعلامي التونسي الذي استمر في تجاهل الاحتجاجات الاجتماعية التي ما فتئت تتطور في مختلف ولايات البلاد كما استمر في إقصاء الرأي المخالف والبحث عن كبش فداء باتهام القنوات الخارجية وخاصة منها قناة الجزيرة بالتحريض على الشغب والأطراف السياسية التونسية وخاصة منها حزبنا، الحزب الديمقراطي التقدمي، بالتوظيف السياسي للإحداث. 2/ أن تعيين وزير الاتصال ناطقا رسميا باسم الحكومة يكشف عن الخلط الخطير بين القطاع العمومي للإعلام والنشاط الحكومي الذي لا يشكل سوى طرفا في الحياة السياسية وقد دأبت جميع الدساتير ومنها الدستور الألماني وكافة القوانين المنظمة للقطاع العام للإعلام ومنها القانون الفرنسي على التشديد على استقلالية القطاع العام للإعلام عن الحكومة والدولة وعلى أن وظيفة الإعلام هي تعزيز الديمقراطية وتجسيد التعددية الفكرية والسياسية للمجتمع وتأمين حرية التعبير والتوازن بين الحصص المخصصة للحكومة ولرئيس الجمهورية من جهة والحصص المخصصة للمعارضة ولكافة ألوان الطيف الثقافي والاجتماعي من جهة أخرى. لذا فإن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يذكر بمطالبه العاجلة المتمثلة في سحب قوات مكافحة الشغب من داخل المدن وفتح حوار مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل في الجهات وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف كل التتبعات الجارية ضدهم وخاصة ضد: - الأستاذ عطية العثموني عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي والناطق باسم لجنة دعم أهالي سيدي بوزيد - وضد السيد عمار عمروسية القيادي بحزب العمال الشيوعي التونسي ومسؤول مكتب الشاب الديمقراطي التقدمي وائل بوزيان اللذين فتح في شأنهما تحقيق جنائي بسبب نشاطهما الاجتماعي بمدينة قفصة - وضد معتقلي أم العرايس الثلاث الذين أحيلوا على التحقيق بتهم جنائية - وكذلك ضد حفناوي بن عثمان وعبيد الخليفي من قدماء مساجين الحوض المنجمي اللذين أحيلا بحالة فرار ب تهم جناحية رفقة ثلاثة موقوفين آخرين إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يذكر بهذه المطالب العاجلة فهو يدعو رئيس الدولة إلى: - حل وزارة الاتصال التي ترمز إلى الخلط بين النشاط الحكومي والقطاع العمومي للإعلام الذي تعود إدارته إلى المجتمع بكافة هيئاته السياسية والمدنية في كنف الموضوعية والحياد والتعدد - حل المجلس الأعلى للاتصال الحالي والفاقد لكل دور والتشاور عاجلا مع كافة هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية قصد بعث هيئة مستقلة للإعلام تشارك فيها كافة الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية وترأسها شخصية وطنية لا يرقى الشك إلى نزاهتها واستقلالها وكفاءتها. تونس في 5 جانفي 2011 الأمينة العامة