كان لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية السيد سليم بن حميدان زيارة الى ولاية سليانة حيث تفقد العديد من شركات الاحياء التي لم تلتزم ببنود العقد والتراتيب المنصوص عليها بالإضافة الى ارتكاب أصحابها العديد من الاخلالات. زيارة الوزير كانت مرفوقة بممثلي السلط المحلية والهياكل المعنية والتي امتدت على مدى يوم كامل شملت معتمديات قعفور والعروسة والكريب وبرقو ومنطقة لقصاب حيث اطلع عن كثب على العديد من شركات الاحياء المعنية بالقطاع الفلاحي وقد وقف الوزير على مدى حجم ومأساة اوضاع العمال بتلك الشركات بالإضافة الى الاخلالات الحاصلة من المستثمرين وعدم التزامهم بكراس الشروط.
وتجدر الاشارة الى انه توجد قرابة 54 شركة احياء بولاية سليانة فمنها من تحصل عليها بأساليب قانونية ومنها من تحصل عليها في شكل محاباة او من كان مقربا للحزب الحاكم ابان حكم بن علي أو من كان مقربا من اصهاره «الطرابلسية».
البعض من اصحاب الضيعات المسنودة بالولاءات لا يقطنون بها حسب إفادة جل الاهالي فمن النادر رؤية المستثمر متواجدا بضيعته فكلهم يقطنون الاحياء الفاخرة بالعاصمة او المدن الحيوية وعادة ما يكون تواجدهم في موسم الحصاد لجني الارباح دون مراعاة ظروف العامل حتى انهم لا يسددون الديون المتخلدة بذمتهم لدى البنك الفلاحي .
حدثني شيخ يقطن بجهة العروسة ان العديد من هؤلاء المستثمرين تمنوا بأن الثورة لم تحصل حتى يواصلوا العبث بالأراضي والتملص من خلاص الديون مرددين ان علاقاتهم مع اصحاب النفوذ وطيدة وان الوضع كان في صالحهم ليختم بحديثه بأن الثورة جاءت لنصرة الحق وان الظلم لن يعود أبدا لتلك الربوع.
شركات احياء الاراضي التي زارها الوزير لم تحمل سوى التسمية فقد عمل اصحابها على اتلافها , فالخراب كان جليا سواء في التجهيزات التي بدت عليها علامات القدم والتهرم وكانت الاسطبلات شاغرة تماما اما المعدات فحدث ولا حرج فقد تآكلت بمفعول الصدإ.
وقد تكرر نفس المشهد وفي اكثر من ضيعة وعلى كامل المعتمديات التي زارها وزير املاك الدولة والشؤون العقارية عمال يلتفون حول الوزير يشكون أوضاعهم المادية والمعنوية احدهم طرد طردا تعسفيا من قبل مؤجره وآخر لم يتحصل على جرايته لشهور عدة وعامل يروي معاناته الاجتماعية بعد ان تجاهله مؤجره وهدده بالسجن قائلا له «اذا حاولت مطالبتي بأجرتك سوف لن ترى النور ابدا» في اشارة الى ان له القدرة على وضعه في السجن في اي لحظة. حناجر العمال اطلقت صيحاتها علها تصل الى الجهات المعنية مطالبة بتسوية الوضعيات ومحاسبة كل من ظلمهم..الصيحات كانت ممزوجة بالفرح بعد ان كانت مكمومة لسنوات طوال وقد وعدهم الوزير بالنظر في كامل الوضعيات بكل تفاصيلها لاحقا... وفي المقابل فقد التقى الوزير البعض من المستثمرين الذين اعطاهم مهلة لا تتجاوز 10 ايام لتسوية وضعياتهم من جميع الجوانب وفي صورة عدم التقيد بجميع الشروط والقوانين فإنه سيتم اصدار قرار اسقاط الحق. سارة الهدياوي
