مرّت أكثر من سنة على هروب زين العابدين بن علي وانهيار نظامه لكن لا شيء تحقّق من مطالب الثورة لأبناء معتمديتي بوعرادة والعروسة من ولاية سليانة رغم ما تتمتّع به هاتين المعتمدتين من مواد انشائية مهمّة إلاّ أنّ شبابها معطّل عن العمل يتقاسم الفقر والحرمان مع آبائهم الذين لم يعرفوا من الدنيا سوى مرارة الخصاصة والاحتياج. رغم توفّر السكة الحديدية والطريق المنبسطة التي تربط هاتين المعتمديّتين بالعاصمة الاّ أنّه لم توجد التفاتة من الحكومات السابقة لدعم الاستثمار بهاتين المعتمديّتين فبقيتا مهمشتين الى درجة أنّ معتمدية العروسة تفتقر الى إدارات محلية لشركتي الكهرباء وتوزيع المياه وأيضا إلى بنك وإلى قباضة مالية وقسم استعجالي وقسم توليد ممّا يدفع بأبناء العروسة إلى التنقل إلى إحدى المعتمديات المجاورة بوعرادة أو ڤعفور لقضاء بعض الشؤون في إحدى هذه المؤسسات. لئن تنكّرت الحكومات السابقة لحقوق أبناء هذه الجهة سواء كان ذلك على مستوى المؤسسات الخدماتية أو توفير مقومات العيش الكريم لإخراجهم من دائرة الفقر والخصاصة فإنه يتوجب على حكومات ما بعد الثورة التعجيل بتلافي هذه النواقص بتركيز ما تفتقر إليه هذه المنطقة من بنية تحتية وإنشاء مصانع بتمويل عمومي دون تعويل على المستثمر الأجنبي، فالمستثمر الأجنبي مطلوب من كل الدول بما في ذلك الدول الأوروبية وأمريكا لذا على حكومات ما بعد الثورة توفير الاعتمادات المادية اللازمة من المال العام وانجاز عديد المصانع بالجهة قادرة على استيعاب كافة المعطلين عن العمل وعلى مديري هذه المؤسسات ترويج المنتوج داخل البلاد وخارجها وتبقى هذه المؤسسات عمومية تعود فوائض مرابيحها إلى الخزينة العامة للدولة كما يتوجب على حكومات ما بعد الثورة استغلال المواد الإنشائية بهذه الجهة مثل الرّمل السليسي المتواجد ببوعرادة وذلك بإنشاء مصنع للبلور بأنواعه المختلفة منها المستعمل في أضواء السيارات وهو يُباع بأثمان مرتفعة فتعود عائداته بالنّفع على العمّال والدولة فيشغل المئات منهم كما يتوجب على حكومات بعد الثورة استرجاع الأراضي الدولية بالجهة التي تمّ التفويت فيها لعدد قليل من المستثمرين حيث تمّ طرد العاملين فيها فتعود هذه الأراضي إلى ما كانت عليه في شكل تعاضديات فتشغل عديد العمّال أو توزّع على عدد كبير من الفقراء والمعطلين عن العمل في شكل مساحات متوسطة مع مراعاة خصوبة التربة وطريقة الريّ كما يتوجّب على الحكومة الحالية مساعدة الفلاحين الصغار بإلغاء القروض التي بعهدتهم وذلك مراعاة لظروفهم الصعبة وتشجيعا لهم لزيادة الانتاج وفي ذلك مصلحة للجميع. الأكيد أنّه يتوجّب على حكومات ما بعد الثورة حلّ مشكلة البطالة وذلك بالاعتماد على المال العام فتنشئ مصانع مختلفة تبقى ملكا للدولة وتتولّى إدارات هذه المصانع ترويج هذه المنتوجات داخل البلاد وخارجها. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى حيث يتعرّض صاحب فكرة مشروع بركية للسيارات الى صعوبات حالت دون حقيق آماله في إقامة هذا المصنع بمنطقة دخان من ولاية صفاقس لوجود عدد كبير من الزياتين بهذه المنطقة، وحيث توجد مساحة شاسعة بين بوعرادة والعروسة صالحة لإقامة مشروع لصناعة السيارات لما تكتسيه هذه المساحة من جوانب ايجابية تفي بالغرض حيث كان من المقرّر أن يقام فيها مصنعًا لصناعة سيارات الفولغسفاغن في عهد محمد مزالي لكن مع إقالة محمد مزالي من رئاسة الحكومة زالت فكرة بعث هذا المصنع هناك. واليوم فإنّ أهالي بوعرادة والعروسة وغيرهم من المعتمديات المجاورة مثل قعفوروسليانة والكريب وبورويس وبرڤو يرغبون في أن يقام مصنع سيارات بركية بهذه المنطقة ويوجهون الدعوة الى صاحب فكرة مشروع بركية للسيارات لزيارة المنطقة والتثبت من صلوحية المساحة. كما يدعون السلط المحلية والجهوية للاتصال بدورهم بالسيد صاحب فكرة مشروع بركية للسيارات وحثّّه على الانتصاب بالمنطقة وهذا من شأنه أن يشغل الآلاف من أبناء الجهة.