إثر ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول حادثة اغتصاب احد الاشخاص من قبل اعوان امن بغرفة الايقاف بمنطقة الامن الوطني بقفصة سعت الشروق لإيضاح الصورة للرأي العام من خلال اتصالها بمختلف الاطراف ذات العلاقة بالموضوع. البداية كانت مع السيدة محبوبة والدة الشاب المدعي تعرضه للاغتصاب وهي التي حضرت بمقر مكتبنا وصرحت ان ابنها القابع بالسجن في قضية مخدرات بعد القبض عليه صحبة أشخاص اخرين بينهم شقيقه وذلك يوم 15 جويلية 2012 في اطار حملة أمنية كبيرة لمقاومة المخدرات قد تعرض لعملية اغتصاب (بعصا إدارية) داخل غرفة الايقاف من طرف اعوان امن وصرحت انها راسلت وزير الداخلية ووزير العدل في الموضوع خلال شهر اوت الماضي وطالبت بتتبع من يثبت التحقيق تورطه في العملية مضيفة انه لما لم تجد التفاعل المطلوب مع قضية ابنها اتصلت في المدة الاخيرة باذاعة صوت المناجم بقفصة وتحدثت في الموضوع الذي لفت انتباه الناشطة الحقوقية راضية النصراوي التي اثارته من جهتها في بعض وسائل الاعلام المرئية. الشروق اتصلت من جهة اخرى بالطرف الامني لمعرفة ملابسات الموضوع فاكدت مصادرنا الامنية ان الشاب موضوع القضية تم القبض عليه صحبة عدد من الاشخاص بعد ورود معلومات مؤكدة عن ضلوعه في جرائم مخدرات اذ عثر لديه ورفاقه على قطع من الزطلة ومبلغ من المال وذلك قبل شهر رمضان الفارط بأيام قليلة واضاف المصدر الامني ان المتهم ثبت تعاطيه للمخدرات بعد اجراء التحليل الطبي بجهة سوسة ودل على بعض من كانت له علاقة بهم في مجال المسك والترويج ويضيف مصدرنا ان المتهم عرض على السيد قاضي التحقيق والسيد وكيل الجمهورية وقاضي المحكمة ومن قبلهم رئيس الفرقة التي تولت ايقافه صحبة الاشخاص الاخرين لكنه خلال هذه المراحل لم يصرح لأي جهة بتعرضه للاغتصاب وهوما يطرح حسب مصدرنا الأمني أكثر من تساؤل حول توقيت ما اعتبره ادعاء بالتعرض للاغتصاب الذي كان قد صرح به المتهم واضاف المصدر انه تمت احالة الشاب على النيابة العمومية يوم 20 جويلية 2012 ولم تقع إثارة الموضوع كما ان طبيب السجن نفى من خلال تقرير طبي وجود أي اثر لاعتداء جنسي كما ادعى المظنون فيه وذلك مباشرة بعد ايداعه السجن.
الجهات الامنية بقفصة اكدت ان الموضوع تمت متابعته منذ مدة حسب التراتيب الادارية وسرعت الاهتمام به بعد اثارته في وسائل الاعلام وطلبت سلطة الاشراف تحقيقا في الموضوع وحسب ما توفر لدينا من معلومات فقد تمت إحالة الموضوع من طرف السيد وكيل الدولة العام على وكالة الجمهورية بتاريخ 10 اوت 2012 ووكالة الجمهورية احالته بدورها على منطقة الامن في نفس التاريخ وتسلمته منطقة الامن يوم 29 سبتمبر (وذلك بسبب العطلة القضائية) ليتم فتح تحقيق في القضية يوم 2 اكتوبر 2012 وإحالة الشاكي على الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين الذي أكد في تقرير مفصل ان لا وجود لأي اثار عنف اواعتداء جنسي وقد تمت مواجهة الشاكي بتقرير الطب الشرعي اين تراجع حسب مصدر أمني رفيع عن تصريحاته الاولى وافاد ان الاعتداء تم دون نزع ملابسه (كما كان صرح في الاول).
مصدر نقابي امني مطلع صرح للشروق انه بعد الاعلان عن هذه القضية بإحدى وسائل الاعلام وبعد الضجة التي اعتبرها مفتعلة والتي ادخلت نوعا من الارباك لدى اعوان الامن ونتيجة للاثار النفسية والمعنوية الناجمة عن هذه القضية وما خلفته من استياء كبير لدى عموم اعوان الامن بالجهة فإن النقابة الجهوية للامن رفعت قضية عدلية بحق بعض الاطراف التي حسب ما جاء في نص لائحة النقابة قد حاولت الحاق الضرر المعنوي والمادي بجهاز الامن.
