رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن قرار البرلمان الليبي بإقالة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أبو شاقور بعد رفض تشكيلته الحكومية للمرة الثانية، سيعمق أزمة «القيادة» التي باتت تعصف بالبلاد في وقت تتعرض فيه السلطات الليبية الانتقالية لضغوط هائلة للقبض على مرتكبي حادث مقتل السفير الأمريكي لدى ليبيا. وأوضحت الصحيفة في سياق تحليل إخباري أوردته على موقعها الإلكتروني أنه بموجب هذا القرار، تفتقر ليبيا الآن لوزيري دفاع وداخلية فاعلين، المنوط بهما ملاحقة والقبض على المتورطين في الهجوم على مقر القنصلية الأمريكية إضافة إلى كبح جماح الجماعات المسلحة المحلية التي باتت تنتشر وتمسك بزمام الامور في شوارع العديد من المدن الليبية.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة السابقة لا يزالون باقين في مناصبهم، بيد أنهم اعتبروا طيلة أشهر ماضية غير فاعلين و«ضعفاء» بل وذهب البعض بعيدًا في وصفهم وكأنهم «لا وجود لهم».