تقرر إحالة ملف مفاوضات الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص الى اللجنة العليا للتفاوض المتكونة من وزير الشؤون الاجتماعية والأمين العام للمركزية النقابية ورئيسة اتحاد الأعراف. ويأتي هذا التطور بعد الخلاف الحاصل في المفاوضات بين الاتحاد والأعراف وعدم امكانية الوصول الى اتفاق. واتهم الطرف النقابي الاعراف بالتراجع في ما تم الاتفاق عليه بعد تمسكهم بزيادة بنسبة 5.5٪ فقط مقابل تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بزيادة لا تقل في كل الأحوال عن 7٪ اضافة الى الزيادة في منحة التنقل.
ولا تستبعد مصادرنا دخول العمال والنقابات في تحركات للمطالبة بزيادات محترمة في الاجور خاصة أمام الارتفاع الكبير في الاسعار وارتفاع نسبة التضخم المالي. وصول مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص الى طريق مسدود يتطلب الآن تدخل الحكومة لتقريب وجهات النظر والوصول الى اتفاق. وكان المولدي الجندوبي عضو المركزية النقابية قد أشرف صباح أمس الاول على اجتماع لمجمع القطاع الخاص.
