في إشارة واضحة الى المجموعات السلفية، قال وزير الثقافة الدكتور المهدي مبروك إن هناك مجموعات استضعفت الدولة وسعت الى تنصيب نفسها وصيا على الشعب لفرض نمط العيش الذي تتبناه. واكد بالمناسبة ان تونس ستنتصر في معركتها من أجل الحرية والديمقراطية. تصريح الوزير جاء لدى افتتاحه صباح أمس لندوة الحقوق الثقافية في مشروع الدستور الجديد التي نظمتها الوزارة يوم أمس بمشاركة مجموعة من المبدعين ومن رجال القانون.
الوزير قال إن هذه المجموعات اعتدت على المبدعين ومنعت مهرجانات وألغت عروضا ثقافية في جهات مختلفة من البلاد وأنها تسعى الى فرض رؤيتها على المجتمع بعد ان استضعفت الدولة.
الوزير ولئن لم يذكر السلفيين بالاسم الا ان المقصود بكلامه هم السلفيون بلا شك الذين استهدفوا الفنانين وذهبوا حتى إهدار دمهم في تطور عجيب وغريب لم تعرفه تونس طيلة تاريخها.
واعتبر الوزير ان ممارسات السلفيين هي سحابة صيف عابرة وأن تونس ستنتصر في معركتها من أجل الحرية والديمقراطية واعتبر ان التأكيد على الحقوق الثقافية في الدستور الجديد مسألة جوهرية في بناء تونسالجديدة التي تختزن تراثا من التنوير في الشعر وفي الفنون منذ أقدم العصور واستحضر بعض النماذج من الشعر الشعبي ومن الفسيفساء ومن الكتب التي اهتمت بالمسألة الجنسية التي كتب فيها التونسيون منذ قرون مصنفات أدبية تمثل نماذج للتنوير والانفتاح الذي عرفته الثقافة التونسية التي لا يمكن ان تتحوّل الى رهينة لدى مجموعات لا تقرأ بل تحفظ فقط دون فهم على حد تعبيره وذكر ان «هذه البلاد لا يمكن ان تقف تلميذا في الصف الأول أمام مجموعات لا تقرأ الكتاب بل تحفظه».
مداخلات
برنامج الندوة يتضمن مجموعة من المداخلات افتتحها الدكتور غازي الغرايري الذي قدم دراسة مقارنة بين المسألة الثقافية في الدساتير وذكر ان تونس لها موروث دستوري كبير اذ ان دستور قرطاج ومؤسساتها السياسية اعتبره فلاسفة الاغريق نموذجا لتقدم التجربة السياسية وأشار الى أن معظم الدولة تعتبر المسألة الثقافية جوهر تكوين الدولة مثل الجزائر وأرمينيا والبرتغال وغيرها التي نصت دساتيرها على الهوية الثقافية للدولة وضرورة حمايتها واعتبر ان الدستور في النهاية هو تعبير على ثقافة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المداخلات مثل «الحقوق الثقافية بين الكونية والخصوصية وانعكاساتها على حرية النشر» للأستاذ كمال قحة مدير المكتبة الوطنية و«قراءة في مشاريع الأحكام المتعلقة بالحقوق الثقافية والمضمنة في مسودة الدستور الجديد «ليوسف بن ابراهيم مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الثقافة.
البرنامج يتضمن كذلك مداخلات لعبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان حول التربية على الحق في الثقافة ودورها في تكريس حقوق الانسان و«الحقوق الثقافية والتراث» لعبد اللطيف مرابط و«الحقوق الثقافية وإشكالية المقدس» لسامي براهم و«الحقوق الثقافية في المنظومة الدولية لحقوق الانسان» لسليم اللغماني و«ملحوظات حول الحقوق الثقافية في مشروع الدستور الجديد» للحبيب خضر.
أما المائدة المستديرة «من أجل دستور جديد ضامن للحقوق الثقافية» فشارك فيها عدد من المبدعين والباحثين مثل سلمى بكار وأولاد أحمد ومراد بالشيخ وجلول عزونة ونادية الجلاصي وحمدي الحمايدي وآدم فتحي وعادل معيزي وعمر الغدامسي وسليم اللغماني وعدنان الوحيشي وسامي بن سعيد وكمال قحة وعمر البوبكري وسامي براهم.