ستقدم لجنة التشريع مشروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى مكتب المجلس التاسيسي نهاية الاسبوع الحالي ,ومن المفترض ان تكون موضوع جلسة عامة في الاسبوع المقبل ,بعد ان استمعت اللجنة الى عديد المقترحات من الجمعيات والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني. وناقشت لجنة التشريع العام امس بعض فصول مشروع جمعية شاهد حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة الفصل 15 والذي نصه «تتحدد فترة ولاية كل عضو من اعضاء االهيئة بدورتين نيابيتين غير قابلة للتجديد تبدا من تاريخ بداية تسلمه لمهامه كما هو محدد في قرار التعيين والدورة النيابية هي الفترة الفاصلة بين انتخابات تشريعية والتي تليها ويحدد مدتها الدستور ويتم تجديد نصف اعضاء الهيئة بعد سنة من تاريخ اخر انتخابات تشريعية» والفصل 35 والذي ينص على انه «يعين المجلس الوطني التاسيسي اعضاء اللجنة الخاصة خلال العشرة ايام الاولى من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية».
وتقوم اللجنة الخاصة بالدعوة لتقديم ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحيفتين على الاقل واثر نشرات الاخبار في قنوات التلفزة و الاذاعة الوطنية على مدى ثلاثة ايام مع بيان شروط الترشح والوثائق المطلوبة منذ اليوم الموالي لانتخابها.
وتعتمد نفس الاجراءات و الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لاختيار اعضاء اللجنة الخاصة او للترشح لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات او في عمليات الفرز وطريقة انتخابهم» اضافة الى الفصل 36 والذي ينص على انه «تتحدد فترة ولاية الاعضاء الاربعة الذين تحصلوا على اقل الاصوات من الدورة الاخيرة من انتخابات الجولة الاولى من اعضاء اول مجلس هيئة وطنية مستقلة للانتخابات بدورة نيابية واحدة غير قابلة للتجديد».
ويتم التجديد االنصفي لاعضاء مجلس الهيئة لاول مرة اثر سنة من انتهاء اول دورة نيابية دون اعتبار ما تبقى من زمن لانتهاء مهام المجلس الوطني التأسيسي. ويكون التجديد بانتخاب اربعة اعضاء جدد بدل من انتهت فترة ولايتهم لدورتين نيابيتين بنفس الطريقة الموضحة في هذا القانون.
وقالت كلثوم بدر الدين للشروق انه تمت مناقشة مسالة التجديد النصفي من عدمه اضافة الى كيفية اختيار المدير التنفيذي للهيئة ووظيفته وان النواب اكدوا انه في صورة اعتماد التجديد النصفي في كل مدة نيابية فان هذا لايمكن من تحقيق عامل الخبرة والكفاءة ,كما اضافت ان النواب اتفقوا على تمديد المدة النيابية الى تسع سنوات حتى يتمكن اعضاء الهيئة من الحضور في الانتخابات البرلمانية والتشريعية وبعد مرور ستة سنوات وقبل انتهائها بشهرين يتم التجديد النصفي.
اما بالنسبة للجهاز التنفذي قالت كلثوم بدر الدين انه حسب المعايير الدولية فان الاخلالات التي كانت موجودة في الهيئة السابقة تتمثل في ان الاعضاء هم سلطة تقريرية وتنفيذية في نفس الوقت في حين ان الجهاز التنفيذي يجب ان يكون فيه اخصائيون في التنفيذ وان يتفرغوا الى التنفيذ فقط ,كما اتفق النواب على تمكين المدير التنفيذي من حق الامضاء في بعض الحالات بتفويض من رئيس الهيئة
اما بالنسبة للانتدابات قالت كلثوم بدر الدين ان معظم المشاريع المقدمة تقول ان الهيئة قد تجد نفسها مضطرة للانتداب الوقتي وانه ما يقارب 3 الاف عون كانوا في الهيئة السابقة والان هم عاطلون عن العمل ,واذا اضطرت الهيئة الى الانتداب فستكون الاولوية لمن عملوا في الهيئة السابقة .
