يرتكز مشروع القانون لإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المقبلة، الذي قدمته الحكومة أمس لرئيس المجلس التأسيسي، على ثلاثة مبادئ هي تواصل، وتوافق وتطابق (مع المعايير الدولية لمثل هذه الهياكل) واعتمد في جانب منه على التوصيات والنقاط الايجابية التي تضمنها التقرير الختامي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنحلة التي من بينها ضرورة إحداث جهاز تنفيذي للهيئة يعمل إلى جانب مجلس الهيئة وتمتيعها بسلطة ترتيبية في عملها. ومنح مشروع القانون الهيئة الجديدة المستقلة للانتخابات صلاحيات واسعة في تنظيمها وفي متابعتها لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك وفق ما نص عليه الفصل الثالث منه إلى جانب تمكينها من سلطة مراقبة سير العملية الانتخابية وطرق تمويلها كما جاء ذلك في الفصل 21 من النص المقترح. ونص المشروع على وضع أطر مؤسساتية تضبط آليات قانونية لتعاون الهيئات العمومية مع هيئة الانتخابات لتيسير عملها. واعتبر المشروع أن الترشح لعضوية الهيئة سيكون متاحا لجميع فئات المجتمع وللشخصيات الوطنية التي ترى في نفسها الكفاءة والأهلية لتحمل المسؤولية بعد توفر شروط النزاهة والموضوعية والحيادية فيهما. وتقترح الرئاسات الثلاث رئيس الهيئة بالتوافق على المجلس التأسيسي للمصادقة على ترشيحه في حين ستتولى لجنة خاصة صلب المجلس التأسيسي يترأسها مصطفى بن جعفر وتضم جميع أعضاء الكتل النيابية للنظر في جميع الترشحات لعضوية الهيئة لينبثق عنها ترشيح 16 فردا لعضوية الهيئة قبل أن يتولى أعضاء المجلس التصويت في جلسة عامة على 8 منهم باعتماد نظام الأغلبية المطلقة. وأكد المشروع على استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية، وذلك عبر منحها صلاحيات عامة وتقريرية في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات. ونص المشروع كذلك على مبدأ عدم تجديد العضوية لأي مترشح بعد انقضاء المدة النيابية المحددة بست سنوات وذلك تكريسا لمبدأ التداول على المهام ولقطع الطريق أمام الحسابات الشخصية، وفق تقديره. وحدد المشروع شروط الترشح لعضوية الهيئة بتوفر صفة ناخب في كل مترشح وألا تقل سنه عن 40 سنة إلى جانب عدم انخراطه في أي عمل حزبي وعدم تحمله أية مسؤولية سياسية في هياكل التجمع خلال الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 وعدم مناشدته للمخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية 2014 والشهادة للمعني بالأمر بالنزاهة والاستقلالية والحياد. كما شدد مشروع القانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المرتقبة على مطالبة الهيئة باعداد تقارير حول الانتخابات والاستفتاءات التي تتم في البلاد على أن تنشر لاحقا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية إلى جانب إعدادها تقارير سنوية حول نشاطها وتصرفها المالي. وتضمن المشروع التقليص في عدد أعضاء الهيئة إلى تسعة أعضاء عوضا عن 16 عضوا كانت تضمهم هيئة الانتخابات السابقة إلى جانب تنصيصه على كون مجلس الهيئة يعمل تحت سلطة الجهاز التنفيذي للهيئة.
