يلومه كثيرون على مواقفه التصعيدية في موضوع المصادرة وتهديده بتوسيع قائمة المنتفعين من العهد السابق لتشمل حتى «من قبض 100 مليم». المصادرة يجب ان تكون نتيجة إثبات قضائي بات للفساد او تضخم غير مبرر للثروة ، والآليات موجودة ممكنة ومتوفرة للتحري والإثبات في إطار الشفافية والعدل ودون قسوة أو ظلم لأحد. الاتفاق حاصل على ضرورة فتح ملفات الفساد بكل شفافية، لطي هذه الصفحة المظلمة في تاريخ تونس ولكن ليس بهذه الطريقة التي أرسلت رسائل خاطئة في كل الاتجاهات ، وأفرزت انكماشا واضحا في الاستثمار قد يتطور إلى نوع من الجفاء في علاقة رجال الأعمال بالترويكا الحاكمة، تستفيد منه أطراف سياسية أخرى، بدأت في مغازلة أصحاب الأعمال في الفترة الأخيرة.
وزير أملاك الدولة يبدو واقعا تحت ضغوطات حزبية قوية، أو متأثرا بالحملة الانتخابية الرئاسية المبكرة للدكتور المرزوقي، وهو ما يفسر في نظر الملاحظين عقد الندوة الصحفية لرئيس لجنة المصادرة في قصر قرطاج، رغم ان اللجنة إدارية، ويفترض ان قراراتها قابلة للطعن كما أكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي. والمطلوب ان تبقى أملاك الدولة بعيدة عن التجاذبات والحسابات التي قد تتقاطع سلبا مع المصلحة الوطنية، ومناعة الاقتصاد الوطني وسمعة رجال الأعمال وصورتهم التي باتت شديدة التشويه بفعل خطابات الشيطنة والتحريض العائدة بقوة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.