عاش المعهد العالي للإعلامية بالمهدية منذ انطلاق السنة الجامعية الجديدة على وقع اعتصام نفذه العاملون بالمؤسسة مما استوجب تدخل والي الجهة، ونقلة الإدارة والطلبة إلى معهد الفنون والحرف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية وهو قرار أثار استياء صاحب العقار. تفاصيل المشاكل التي مرّ بها المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا كانت «الشروق» نشرتها في أعداد سابقة، وخاصة الاعتصام المفتوح الذي نفذه العاملون بالمؤسسة على خلفية هلاك شخصين بداية شهر سبتمبر المنقضي، وإصابة ثالث بصعقة كهربائية أثناء قيامهم بأشغال طلاء واجهة المعهد الذي عطّل عملية ترسيم الطلبة، وانطلاق الدروس للمطالبة بتوفير شروط السلامة بالمقر المُكترى مما استوجب تدخل والي الجهة والاتفاق على نقلة مكاتب الإدارة إلى المعهد العالي للفنون والحرف، والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، كما شرع الطلبة في الدراسة يوم الخميس المنقضي بعد أن تم تقسيمهم على المعهدين المذكورين في انتظار صدور نتائج تقرير اختبار صلوحية المبنى، وإحداث المقر الجديد الذي بُرمج حسب ما صرّح به لنا حمادي بن الناصر مدير المعهد في سبتمبر 2014 بجانب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية.
وعلى إثر اتخاذ هذه القرارات اتصل بنا السيد خالد واجه صاحب المبنى ليؤكد أن وزارة التعليم العالي تسوّغت منه مقر المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا منذ سنة 2004 عن طريق لجنة مختصة حددت له المعايير والشروط المطلوبة التي استجاب لها حسب قوله، وقام بتهيئة الفضاء البالغة مساحته 4820 مترا مربعا بتكلفة تقدر بحوالي مليون و200 ألف دينار منها 700 ألف دينار بواسطة قرض بنكي، وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ لم تعترضه أية مشاكل، وكان ملتزما بكل بنود العقد المبرم بينه وبين وزارة التعليم العالي رغم تطور عدد الطلبة من 147 طالبا إلى 1280 طالبا وهو ما بيّنه تقرير اختبار صادر عن مهندس مستشار لدى المحاكم بتاريخ 22 سبتمبر 2011.
وأوضح أن ما تردد من حديث حول انهيار سقف المدرج فيه الكثير من المبالغة باعتبار أنه هو من بادر بهدمه بعد حصول تشققات قبل انطلاق السنة الجامعية الفارطة حماية للطلبة والعاملين بالمؤسسة، أما فيما يخص الحادث الذي أودى بحياة عاملين بصعقة كهربائية كانا بصدد طلاء واجهة المعهد فلا يتحمل فيه أية مسؤولية، إذ لم يقع لفت نظره من الجهات المسؤولة بضرورة إبعاد أسلاك الكهرباء (الضغط العالي) عن البناية.
ومن جهة أخرى فقد بيّن السيد واجه أن موقع المقر كان معلوما منذ البداية لدى مصالح وزارة الإشراف، والمعامل والشركات المحاذية له تأسست منذ سنوات طويلة، وتهيئة وتبليط الطرقات المؤدية للمعهد وتنويرها كذلك ليست من مشمولاته بل هي من مشمولات بلدية «رجيش» ومصالح التجهيز التي لم تقم بدورها حسب تعبيره. وتساءل السيد واجه في خاتمة حديثه «لماذا يريدون تشويه سمعتي، وتحطيمي بتغيير مقر المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بعد أن صرفت، واقترضت أموالا طائلة من البنوك لأسباب واهية وغير مقنعة خاصة وأن نتائج تقرير اختبار صلوحية المقر لم تصدر بعد؟»