تم بعث جمعية جديدة بالنفيضة تعنى بالشأن العقاري وقد وقع الاتفاق على تسميتها بجمعية النفيضة 6648 تضم مجموعة من المختصين من شباب المنطقة مهندسين ورجال قانون ورجال تعليم وأُسندت رئاستها الشرفية لوزير املاك الدولة والشؤون العقارية سليم حميدان. أما عن سر التسمية 6648 فهي نسبة إلى رقم الرسم العقاري بالنفيضة والذي حرم أهالي المنطقة الى اليوم من حقهم في الملكية، فكل متساكني النفيضة وكذلك بوفيشة وكندار لا يملكون شهادات ملكية لعقاراتهم وأراضيهم وهو ما جعل هذه المناطق الثلاثة تعاني إعاقة اقتصادية واجتماعية عطلت ركب التنمية بالمنطقة.
ولمزيد توضيح أسباب هذا الوضع العقاري نعود للتاريخ قليلا حيث باع خير الدين باشا سنة 1877 هنشير النفيضة الى شركة فرنسية (مرسيليا للقرض) وقد كان الهنشير حينها يمسح قرابة 100 الف هكتار يمتد من بوفيشة إلى كندار وهو يعد ثروة طبيعية لا تقدر بثمن... رغم اعتراض «اولاد سعيد» وهم سكان المنطقة الذين كانوا يستغلون الهنشير.
لكن الشركة الفرنسية سارعت بتسجيل الهنشير بدفتر خانة تحت الرسم العقاري 6648 لتظل كل المنطقة الى اليوم مسجلة تحت رسم عقاري واحد (6648)خاصة أن كل المؤسسات الحكومية كالوكالة العقارية للسكنى والوكالة العقارية للبلاد التونسية وكذلك المجالس الجهوية والبلدية والوكالة العقارية الصناعية التي تحصلت على قطع أراضي من املاك الدولة وباعتها للمواطنين لم تسع طوال هذه السنوات الماضية الى تسوية وضعيتهم اي ان المواطنين كانوا يحصلون على أراضي من املاك الدولة دون اقتطاعها من الرسم العقاري 6648 قصد تسجيلها تحت رسم آخر جديد.
وركزت جمعية «النفيضة 6648» في بداية نشاطها على محاولة تحسيس الحكومة بحجم هذا المشكل العقاري وهذه التركة الكبرى والبداية كانت بإقناع السيد سليم حميدان وزير أملاك الدولة الذي قبل أن يكون الرئيس الشرفي لهذه الجمعية وأبدى عزمه على السعي الجاد لفض هذا الاشكال الذي ارق الجميع.
وفي هذا الاطار أدى الوزير مؤخرا زيارة الى مدينة النفيضة وهي أول زيارة يقوم بها وزير لأملاك الدولة الى النفيضة حيث انه طوال العهد البائد لم يهتم اي وزير بهذا الاشكال رغم أنه أكبر عائق تنموي بالجهة. و زار حميدان حديقة معتمدية النفيضة التي تمسح قرابة 3 هكتارات وسط المدينة وظلت شاغرة طوال سنوات عديدة حيث ابدى استعداده لوضع هذه المساحة الشاسعة على ذمة الصالح العام للمنطقة خاصة بعد ان أبدى الأهالي رغبتهم في أن تستفيد المنطقة من هذه المساحة الشاسعة من أرض ظلت مهملة طوال عقود، كما زار مقر ديوان الأراضي الدولية الذي لا يختلف وضعه عن وضع حديقة المعتمدية رغم أنه يفوقه مساحة.
وأبدى الوزير في اجتماع عام استعداده للعمل على حسن استغلال هذا المركب الفلاحي الكبير وإعادة مجده لما فيه خير للجميع موضحا ذلك لعماله الذين ظنوا ان زيارة الوزير إلى مقر هذا المركب هو إذن ببيعه وتقسيمه. وقد استمع الوزير إلى دراسة مستفيضة حول الوضع العقاري بالنفيضة الحلول وآفاق التنمية قدمها فؤاد عطية كاتب عام جمعية النفيضة 6648 كما استمع إلى تدخلات العديد من المواطنين الذين عبروا عن حجم معاناتهم جراء هذا الوضع العقاري المعقد بالنفيضة إضافة إلى تعطل توزيع الأراضي بالنفيضة مما نتج عنه تواصل البناء العشوائي.
وقد رد الوزير والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية عن كل الاستفسارات والردود كما طمأن الوزير الجميع بأنه سيسعى جاهدا إلى فض هذا المشكل وبشر الأهالي بقراره الفوري بالتفويت بقطعة أرض تسمى «القرنة» لفائدة بلدية النفيضة قصد توزيعها كأراضي سكنى لفائدة المواطنين وأكد عزمه على التفويت في ساحة المعتمدية للصالح العام للمنطقة.
وبعد هذا الاجتماع سعت جمعية النفيضة 6648 إلى متابعة قرارات الوزير وقد اتصل رئيس الجمعية بالمدير الجهوي لأملاك الدولة بسوسة في بحر هذا الأسبوع لتفعيل جملة القرارات .
