دعت الأستاذة بشرى بلحاج حميدة جميع أطراف المجتمع المدني للتحرّك من أجل مقاضاة أمين عام الحزب الذي دعا الى تزويج الفتيات في سنّ الطفولة. وقالت في تصريح خاطف ل«الشروق» إنه «بعد الكلام الخطير الذي قاله الجلاصي البحري على شاشة احدى القنوات الخاصة تلقّت مطالب عديدة لمقاضاته على ما صرّح به».
ويتلخّص كلامه في أن الفتاة سابقا كانت تتزوّج في سنّ 13 و14 و15 سنة بينما بورقيبة «عمل» مجلة الأحوال الشخصية وحدّد سنّ الزواج للفتاة مشيرا الى أنه من أسباب العنوسة. والغريب أنه تساءل هل أن الفتاة التي بلغت سن 20 سنة مازالت تصلح للزواج وغيرها من الهذيان الآخر الذي لا معنى له. مقاضاة المجرم
مواطنون كثيرون من مختلف الشرائح والحساسيات اتصلوا بالأستاذة بشرى بلحاج حميدة باعتبارها حقوقية وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مطالبين بالتحرّك لمقاضاة هذا الشخص الذي يدعو الى الإجرام في حقّ الأطفال لأن الفتاة في سن 13 و14 و15 سنة هي طفلة ولازالت في مرحلة مزاولة الدراسة وليس التفكير في الزواج.
دعوات المواطنين التي شملت أيضا الحقوقيين تعدّدت سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو مراسلات شبكة الموقع الاجتماعي ال«فايس بوك» التي مرّرت الفيديو وتمّ تناقله بين المشتركين باستغراب شديد.
وترى بشرى بلحاج حميدة أن مراسلات هؤلاء يجب أن توجّه الى وزير العدل ووزيرة المرأة ومندوبي الطفولة ووكيل الجمهورية لتتضمّن التنديد بهذه الدعوة التي تحمل مجتمعنا الى الإجرام في حقّ الفتيات.
واعتبرت أن من يدعو الى الزواج بطفلة فهو يدعو الى جرائم الاغتصاب. وقالت «إن من له مشكلة خاصة فلا يجب أن يبحث لها عن حلّ على حساب النّاس». غربلة
بعد الثورة أصبح الجميع يتمتعون بمجال واسع للتعبير بكل حرية عن آرائهم وتوجّهاتهم ولكن هذا لا يعني أن تتجاوز هذه الحريات الحدود وتصبح مطالب للقيام بعمليات إجرامية في حق أناس أبرياء ورغم أن هذه الدعوات لن تجد لها آذانا صاغية في مجتمعنا إلا أنها تجد دعوات تندّد وتدعو الى محاسبة من يطالب بها وإن وسائل الاعلام المرئية والمسموعة التي لازالت تتحسّس خطاها على الساحة الاعلامية مطالبة بغربلة من يتمّ استدعاؤهم لتأثيث برامجها لتجنّب المواطنين مثل هذه الخزعلبات. وندعو وزارة المرأة والطفولة والمسنين الي التصدي لمثل هذه الدعوات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحابها.