غاضبون بل هم على قناعة بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي «هو بصدد لعب دور غير موكل له» والمنغمس في العمل السياسي بحسب تعبيرهم تعمّد إقصاءهم. هؤلاء، وبعضهم من الاحزاب التي لم تتم دعوتها للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته صباح أمس في قصر المؤتمرات بالعاصمة بمشاركة عدد من الاحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنيّة من أجل بلورة خارطة طريق للمواعيد السياسية القادمة للبلاد، انتقدوا المبادرة ووصفوها بالعمليّة السياسية المقنّعة.
بعضهم تابع أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وبعضهم الآخر لم يتابع ذلك بذريعة أنّ ما حدث تحت قبّة قصر المؤتمرات غير مهمّ ما دام لم يحدث تحت قبّة شرعيّة المؤسسات.
رضا بالحاج (الناطق الرسمي باسم حزب التحرير) هناك مندسون داخل الاتحاد رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير الذي حصل في الصائفة الماضية على تأشيرة العمل القانوني اعتبر أن قادة الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكونوا صادقين حين ذكروا أنهم لن يستثنوا أحدا في مؤتمر الحوار الوطني فحزب التحرير لم يتم توجيه الدعوة إليه. وحتّى وإنّ وُجِّهت للحزب دعوة فإنّ ممثليه مصرّين على عدم الحضور باعتبار أن الاتحاد كما يرون لا يجب أن يتولى أدوارا غير أدواره. يقول رضا بالحاج «الاتحاد دخل السياسة ومبادرته ظاهرها حياد وحقيقتها الالتزام بمنهج كامل وهو جهة غير مخول لها طرح مثل هذه المبادرات إذ ليس من اختصاصه خوض مثل هذه المسائل مثل نمط الحكم وإدارة المساجد هذه مسائل لا يجوز ان يتدخّل فيها الاتحاد العام التونسي للشغل». ويرى بالحاج أن من واجب الاتحاد الاهتمام بالشغيلة إذ هناك من التجاوزات وتوظيف النقابات ما يجعله يحتاج للوقت لحلها بدل الانخراط في العمل السياسي.
كما قال إن في الساحة السياسية فاشلين متمترسين خلف اتحاد الشغل وهؤلاء عليهم ممارسة السياسة بوجوههم الحقيقية وليس إنابة الاتحاد. ويستدرك بالحاج «نحن نؤيّد السياق ولو وجّهت إلينا الدعوة كنّا نستطيع تقديم وجهة نظرنا وليس لنناقش مضمون المبادرة هذا مبدئيا أمّا من ناحية عمليّة كنّا لنرفض المشاركة باعتبار ما قدّمناه من تحفظات حول الدور الحقيقي للاتحاد نحن نرحب بطرح البدائل لكننا نرفض هذا الشكل من المبادرات».
لطفي المرايحي (أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري) : لا بدّ من القبول بالواقع وأنّ هناك أغلبية وهناك اقلّية
قال أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري إنّ الاتحاد لم يوجّه للحزب دعوة مشاركة وأن الاتحاد نصّب نفسه طرفا في المعادلة السياسية رغم أن المنظمات المهنيّة تهتم بالشؤون الموكلة إليها وفي تدخلها في الشأن السياسي تحويل وجهة وكالة في ظلّ تعددية نقابية.
كما قال المرايحي إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح حصان طروادة لدى أحزاب متغلغلة فيه. وأكّد أن حزبه حتّى لو وُجّهت إليه الدعوة لن يشارك لأنه يتحفّظ على منظّم هذه المبادرة وعلى مضامين المبادرة على اعتبارها مسائل سياسية يجب الخوض فيها تحت قبة التأسيسي وليس خارجها قائلا «لا وفاق بعد الانتخابات فالشعب قال كلمته والاتحاد تحوّل الى ناد تقاسم فيه أحزاب بعينها النفوذ».
واعتبر المرايحي أن الحوار في ما هو سياسي وجب أن يكون بين الأحزاب وأنه وجب القبول بالواقع بأن هناك أغلبية وهناك أقلية. وقال المرايحي إنّ الخريف السياسي التونسي مرشّح لأن يكون ساخنا لأن محاولة لي الذراع للفاعلين السياسيين باتت جليّة. كما قال الترويكا أعلنت وثيقتها المشتركة مساء 13 اكتوبر في محاولة استباقية منها لنزع الاوراق من اتحاد الشغل لكن الاتحاد تمسّك بمؤتمره وشخصيّا انتظر التصعيد من اتحاد الشغل الذي كان بإمكانه الاكتفاء ببيان حول الوفاق الوطني وليس الدعوة لمؤتمر. وقال «هذا ليس تحاملا على الاتحاد لكن احترام الديمقراطية يعني أن يكتفي كل لاعب بدوره».
عبد الحميد الجلاصي (نائب رئيس حركة النهضة) : الجلسة كانت عاديّة ومتوازنة باستثناء بعض المداخلات المتشنجة
قال نائب رئيس حركة النهضة التي قاطعت المؤتمر لعدم توفّر الشروط المطلوبة بحسب توضيحات قيادييها وأبرزها مشاركة أطراف تشكّك في شرعية المجلس التأسيسي «إنّ ما جدّ اليوم تحت قبّة قصر المؤتمرات كان مهرجانا احتفاليا فيه تعبير وتأكيد على الحاجة للتوافق والحوار الوطني وهذا أمر مشترك بين كل التونسيين وكان فيه أيضا مداخلات متشنجة فيها طعن للشرعية لكن هذا ليس الموقف الرسمي لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام».
نعتبر اليوم أن هناك مقترحا وبالتالي يجب المرور من إعلان النوايا الى التفاصيل وهذه الأخيرة توضّح الاجندا السياسيّة. اجمالا نعتبر الجلسة كانت عاديّة ومتوازنة باستثناء بعض المداخلات المتشنجة ونحن في انتظار ما سيتم إعلانه من مقترحات عمليّة.
الهادي بن عبّاس (الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) : كل من يطعن في شرعية التأسيسي هو لا يؤمن بالآليات الديمقراطية
قال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي قاطع مؤتمر الحوار الوطني في بيان له نُشِر مساء أول أمس الاثنين «نحن نؤمن بالشرعية الدستوريّة والشعب انتخب نوّابا وكلّفهم بكتابة دستور وقد توصّل هؤلاء إلى كتابة دستور صغير جاء فيه أنّ شرعية المجلس تنتهي حين ينتهي من كتابة الدستور وبالتالي كل من يطعن في شرعية التأسيسي هو لا يؤمن بالآليات الديمقراطية والكلام هذا غير موجّه للاتحاد بل نحن نعتبر مبادرته هامة جدّا والاشكال ليس في مضمون المبادرة بل في مشاركة أطراف تنادي بانتهاء الشرعية ونحن نقصد أطرافا بعينها منها نداء تونس والجبهة الشعبيّة فهؤلاء أناس لا يؤمنون بالديمقراطية».
