مبادرة "الترويكا" وتواقاتها الداخلية.. كيف ستنعكس في دعوات للوفاق الوطني بعد المؤتمر... التكتل "ينفجر" من الداخل أي دور للنهضة في "تقزيم" حلفائها؟ ما فتئت لعنة الاستقالات تطارد حلفاء حركة النهضة في ائتلاف الترويكا الحاكم، فبعد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أصبح ظلا لذاك الحزب "القوي" والذي رغم محدودية إمكانياته "اقتلع" مرتبة متقدمة في انتخابات المجلس التأسيسي وفرض نفسه كخصم سياسي لحركة النهضة مدعوما بنضالات مؤسسيه، وموقع الحزب في الخارطة السياسية عقب انتخابات أكتوبر جعل حركة النهضة ذات الأغلبية التأسيسية تفكّر فيه كحليف محتمل لدحض الشكوك خاصة حول نيتها في أسلمة المجتمع، ناهيك وأن حزب المؤتمر طالما قدّم نفسه كحزب مدني منحاز للحقوق والحريات العامة والخاصّة.. ورغم أن الحزب قبل عن نفسه إبان مشاوارات تكوين ائتلاف الترويكا الحاكم أن يكون زعيمه المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية منزوع الصلاحيات، كما قبل الحزب نصيبا محتشما من الحقائب الوزارية في إطار المحاصصة السياسية لتقاسم مواقع القرار، غير أن الحزب استمر متماسكا لأسابيع بعد تشكيل ائتلاف الترويكا الحاكمة، ثمّ لتكون الضربة القاصمة من خلال انشقاق عبد الرؤوف العيادي عن الحزب وتكوينه لحركة وفاء.. لعنة التحالف وهاجس الربح الذاتي واتهم الحزب أكثر من مرة من الأصدقاء والفرقاء على حدّ السواء بأنه أصبح "النهضة 2"، و بيدقا سياسيا في يد الحزب الإسلامي ذي الأغلبية التأسيسية متخليا بذلك عن نضاليته ومبادئه، ورغم الانقسامات ورغم استقالة أمينه العام من منصب الوزير المكلف بالإصلاحات الإدارية لمحدودية صلاحياته في ما يتعلق بالإصلاح، فإن المؤتمر استمر وفيا لحليفته حركة النهضة، رغم تأكيد أكثر من متابع ومراقب للشأن السياسي بأن المؤتمر خسر في تحالفه مع الحركة أكثر من أن يحقق مكاسب تذكر.. فحركة النهضة منذ البداية سعت من خلال توزيع الحقائب والصلاحيات الى تحجيم دور حزب المؤتمر، كما أن مطامع بعض قيادييه ولهثهم المحموم لتحقيق مكاسب ذاتية كان له الانعكاس السلبي على دور الحزب في صنع القرار السياسي.. وقد أكّد محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أنه سيقف على ما يمكن أن تنجزه الحكومة في الأشهر المتبقية القادمة.. وقد اعتبرها مدّة كافية لمعالجة الملفات التي لم تتطرّق لها مثل المحاسبة وفتح ملفات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. وشدّد على أنّه في غياب معالجة هذه المسائل فإنّ حزب المؤتمر لن يعيد تجربة التحالف مع حركة النهضة مهما كانت نتيجة الانتخابات القادمة.. وقد أكّد كذلك أن إمكانية الاندماج أو استمرار التحالف مع حزب التكتل أمر سابق لأوانه.. التكتل و"نصيبه" من الانقسام.. لا يبدو حزب التكتل أحسن حالا من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في ما يتعلق بمصيره السياسي، فالحزب الذي تحالف مع النهضة ليقف سدّا منيعا ضدّ كل محاولة لضرب مفهوم الدولة المدنية -كما يقول قياديوه- وجد نفسه في مهب الانقسامات والانشقاقات الداخلية، التي عصفت بوحدته و قزّمت حجمه، ورغم تواصل نزيف الاستقالات إلى الأيام الفارطة، فان التكتل يعلن كل مرة أن الحزب ما زال متماسكا، ويناضل من أجل الدولة المدنية، ويقف كضامن لصون الحقوق والحريات.. لكن الحزب الذي صمد زمن الدكتاتورية واستبسل في الدفاع عن موقعه في انتخابات أكتوبر، يبدو أن دخوله إلى تحالف الترويكا لم يعد عليه بالنفع المنتظر، بل جعل قواعده تمنى بخيبة أمل، وتفقد قيادته مصداقيتها وإشعاعها لدى قواعدها وكذلك لدى الرأي العام الوطني.. خاصّة وأن أداء رئيس المجلس التأسيسي وزعيم حزب التكتل مصطفى بن جعفر طالما أثار حنق المعارضة بسلبيته في إدارة جلسات المجلس، والانحياز المعلن للأغلبية التأسيسية المحتكرة من قبل حركة النهضة، كما وأن أداءه في ما يتعلق بالمسائل الخلافية والتي كثر حولها التجاذب وتضارب الرؤى بين مرجعية إسلامية "تناهض" بشكل معلن الحقوق والحريات، وبين أحزاب تقدمية تؤمن بضرورة إرساء دولة مدنية تقوم على مقومات ديمقراطية.. هذه المواقف السلبية في الحسم في هذه القضايا الخلافية حسبما تقتضيه أدبيات حزب التكتل أثار تململا في صفوف الحزب على مستوى قواعده وحتى قياداته، ولعل ذلك ما سرّع باستقالة بعض نوابه في المجلس التأسيسي من المكتب السياسي للحزب. تغوّل و"تقزيم".. لم يعد خافيا اليوم أن حركة النهضة التي أرادت منذ البداية إرساء حكومة سياسية، تكون هي نواتها الصلبة، فشلت بعد أكثر من 9 أشهر في إثبات حنكتها في إدارة الشأن العام، تعوزها في ذلك الخبرة والدربة السياسية، ورغم أن حكومة الترويكا الحالية تتكوّن من ائتلاف ثلاثي غير أن حركة النهضة تحتكر وزارات السيادة، وبالتالي فالقرار السياسي السيادي تمارسه حركة النهضة دون حليفيها. ومحاولة حركة النهضة للبروز كحزب قوي داخل الائتلاف الحاكم، انعكس سلبا على حليفيها حيث برزا كحزبين طيّعين في يد حركة النهضة ولم يتركا أيّة بصمة لهما في الكثير من الملفات الحارقة، بالاضافة الى أن ائتلاف الترويكا سحب البساط من تحت أقدام المجلس التأسيسي، الذي لم يعد صاحب السلطة الأصلية والشرعية تحت ضغط الأغلبية، بل صار مجرّد تابع للحكومة، وتجلى هذا أكثر في جلسات المساءلة التي خضعت الى منطق الأغلبية والأقلية، ولم تخضع الى منطق المصلحة الوطنية. منية العرفاوي
هيثم بن بلقاسم «الترويكا» ككل ترفض حوارا فيه نداء تونس! مبادرة الاتحاد للحوار تهدف بالأساس الى ارساء شرعية وفاقية بين مختلف الأطراف السياسية سواء كانت تلك التي في الحكم من خلال ائتلاف الترويكا أو باقي القوى السياسية التي رفضت منذ البداية التحالف مع حركة النهضة ذات الأغلبية التأسيسية واتخذت موقعها كجبهة معارضة داخل المجلس التأسيسي.. لكن وبعد حوالي سنة من انطلاق أشغال المجلس برزت صعوبات في تسيير البلاد ومواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن أعمال صياغة الدستور وارساء الهيئات العليا للاعلام والقضاء، والأهم هيئة عليا للاشراف على الانتخابات القادمة بالاضافة الى ضرورة الحسم في ملفات حارقة كملف الشهداء والجرحى وملف التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية وهي مواضيع تنصّ عليها مبادرة الاتحاد التي ستقوم كل الأطراف من خلالها ببسط الحلول الممكنة لهذه المعضلات.. وحول هذه المبادرة اتصلنا بهيثم بن بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية بالمجلس التأسيسي خاصّة وأن الحزب أعلن في وقت سابق أنه يرفض الجلوس على طاولة حوار تضمّ نداء تونس الذي هو اعادة تجميع لشتات حزب التجمّع المنحل، والذي اعتبر في البداية "أنه من حيث المبدأ فان كل مبادرة مرحبّ بها ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تتنزّل في هذا السياق رغم أن الاتفاق الأولي الحاصل حولها هي أن تناقش في شهر جويلية الفارط بمناسبة عيد الجمهورية، لكن ذلك لا ينفي أنه يبقى لها دور ايجابي في تجميع الأطراف السياسية ولا أقول الفرقاء لأن من يجلس إلى طاولة الحوار الوطني يفترض به أن تتجه نيته نحو الوفاق وانجاح هذا الحوار.. "ويضيف بن بلقاسم "في الحقيقة الى حدّ اللحظة لا ندري ان كنّا كحزب سنشارك في هذا الحوار، لسبب بسيط هو أننا نرفض الجلوس مع نداء تونس حول نفس طاولة الحوار وعموما يبقى هذا الموقف موقفا مشتركا بين كل أحزاب الترويكا الحاكمة واذا تم استبعاد نداء تونس ستجلس كل الأحزاب للحوار بما في ذلك حركة النهضة لكن لا يجعلنا ننسى أن الترويكا حاملة لمشروع مبادرة وطنية ستطرح يوم 18 أكتوبر القادم، واليوم تنكب لجان من أحزاب الائتلاف في التحضير لانجاحها وطنيا.." سألت محدّثي ما اذا كان الحوار مع النهضة سيكون مختلفا بعد تصريحات راشد الغنوشي في الفيديو المسرّب والذي أثار جدلا سياسيا كبيرا فأكّد أن حركة النهضة كأي طرف لا بدّ أن تدخل الحوار بأياد بيضاء وقلب مفتوح خاصّة وأنه -اليوم وتحت قبة المجلس التأسيسي-وقع ما يقرب للتوافق حول كل المسائل الخلافية. منية
التكتل يفتقد للوفاق «داخليا»..فهل يتداركه خارجيا؟ أصبح الوفاق الوطني ضرورة حتمية تقتضيها المرحلة بعد أن اختلطت عديد الأوراق مؤخرا واختلفت الآراء بشأن عدة مسائل تهم الشأن السياسي والوطني..ولئن تعتبر بعض الأطراف السياسية أن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل تتنزّل في سياق تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية التي على ما يبدو متفقة ضمنيا أن مرحلة الانتقال الديمقراطي تقتضي التوافق إلى جانب الشرعية الانتخابية لأن الوضع العام للبلاد والمرحلة الحساسة التي بلغناها في كتابة الدستور من خلال ضرورة الحسم النهائي في المسائل الخلافية العالقة تدفعنا ضرورة إلى التوافق حتى لا نصل في النهاية إلى طريق مسدود أو إلى انجاز دستور لا يوافق عليه كل الأطراف ويكون عاكسا فقط لعقيدة حزبية معينة. محمّد العلوش رئيس المكتب السياسي لحزب الخيار الثالث المنشق عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يؤكّد أنه من أصل عشرين نائبا في المجلس التأسيسي هو حصيلة انتخابات أكتوبر الفارط انشق الى حد اليوم عن الحزب أحد عشر نائبا ويذكر محمد علوش أن ذلك يعود أساسا إلى مناخ "اللا ديمقراطية" السائد في حزب التكتل الذي لا يمتلك أدنى مقومات الحزب من حيث التشاور والاتفاق حول القضايا الكبرى التي تطرح للمداولات ولإبداء الرأي..ويضيف محمد علوش "لم تكن اجتماعات هناك تعقد داخل الحزب وبل والأخطر أن الحزب أصبح تابعا لحركة النهضة ولا حول ولا قوة "وبالنسبة لمبادرة الاتحاد يؤكّد محدّثنا أن الخيار الثالث يزكّي هذه المبادرة ويدعو بكل قوته الى الوفاق وهم في العموم ضد العنف والصدام" ويختم محمد العلوش بالقول أن الفيديو المسرّب للغنوشي لم يكن مفاجأة بالنسبة له لأن ما قاله الغنوشي هو القناعات الحقيقية لحركة النهضة لكن المقلق هو أنه يجب ان يتم الفصل بين الحزب الحاكم والدولة. العرفاوي
مصطفى التليلي ل «الصباح الأسبوعي» نجاح مبادرة الاتحاد رهين تخلي الترويكا عن نهجها الإقصائي رغم حسن النوايا المعلن من الأطراف السياسية المختلفة والتي بدت حريصة أن يعمّ الوفاق على المشهد السياسي لمصلحة البلاد فان العديد من المتتبعين للشأن العام ما زالوا يتوجسون خيفة من تسارع الأحداث وغموض المحطات السياسية القادمة.. وفي الأيام الأخيرة أبدت الأطراف الاجتماعية والسياسية روح مسؤولية عالية من حيث طرح المبادرات الهادفة للبحث عن حلول للوضع الراهن والذي بدا متأزّما على أكثر من صعيد.. وغدا سيكون لكل الأطراف السياسية بما فيها الترويكا الحاكمة موعد لنقاش مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والجلوس الى طاولة الحوار الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال حوار وطني يجمع كل الفرقاء لوضع خارطة سياسية واجتماعية واقتصادية لما تبقى من مرحلة الانتقال الديمقراطي.. كما وأن يوم 18 أكتوبر القادم ستطرح الترويكا مبادرتها وتقدّم مقترحاتها للمرحلة القادمة بما يستجيب لانتظارات التونسيين.. وتصبّ كل هذه المبادرات في خانة نزع فتيل الاحتقان الموجود حاليا في الساحة السياسية وتلافي ما قد ينجرّ عن موعد 23 أكتوبر القادم والدخول بالبلاد الى مرحلة الشرعية الوفاقية الى أن تجرى الانتخابات وتستقر مؤسسات الدولة نهائيا. الوفاق لن يتحقق إلا بالحوار «الصباح الأسبوعي» فسحت المجال للدكتور مصطفى التليلي المحلل السياسي ليبدي رأيه حول مصير البلاد السياسي في ظل ما نعيشه من مبادرات وتجاذبات، وفي مستهل حديثه معنا يقول «أنا أعطي أهمية كبرى لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي أعتبرها استجابة لمتطلبات الوضع الراهن في البلاد وهي تعكس مقتضيات الوفاق وتعتبر مفتاح النجاح في المرحلة الانتقالية الثانية والذي حادت عنه حكومة الترويكا خاصّة وأن الوفاق لن يتحقق إلا بالعودة إلى تقاليد الحوار الوطني دون شروط ولا إقصاء لأننا جميعا تونسيون والجميع كذلك معني بمصير البلاد وكل يساهم من موقعه في صنع هذا القرار..». وسألته عن الأطراف السياسية التي ترفض الجلوس الى مائدة الحوار بدعوى أنها ترفض «نداء تونس» فأكّد أن رفض الحوار ورفض مشاركة أطراف لها وزنها في البلاد هو في النهاية رفض الحوار والحل الوفاقي ويكرّس الاقصاء الذي قامت من أجله ثورة 14 جانفي التي طوت صفحة الماضي خاصّة في جانبها الاقصائي.. واقصاء أي طرف اليوم هو تعبيد طريق نحو الانحراف الكلي بالمسار الديمقراطي هو سعي لعودة الدكتاتورية بمسميات أخرى.. ومبادرة الاتحاد في الحقيقة وجدت قبولا من أكثر من طرف سياسي.. واليوم هناك من يحاول الالتفاف على هذه المبادرة لإجهاض الحوار الوطني وترك 23 أكتوبر مفتوحة على كل الاحتمالات والسيناريوهات بما في ذلك التي نخشاها جميعا.. كما وأن تسريب تصريحات الغنوشي الأخيرة والتي أثارت تحفظات حول النوايا الحقيقية لحركة النهضة ومدى ايمانها الفعلي بالانخراط في المسار الديمقراطي، وطرحت سؤالا حول ما اذا حسمت حركة النهضة أمرها كحزب سياسي في دولة مدنية أو ما تزال محافظة على صبغتها كحركة دعوية تستغل مرحلة الانتقال الديمقراطي لفرض نمط مجتمعي وسياسي معيّن. وحول مصير تونس بعد مبادرة الاتحاد وبعد تاريخ 23 أكتوبر يقول الدكتور مصطفى التليلي نجاح مبادرة الاتحاد مرتبط بمدى وعي أطراف الترويكا في التخلي عن نهجها الاقصائي، فالمطلوب في هذه المرحلة هو أن يساهم كل التونسيين في صياغة المستقبل بتخلي الأحزاب الحاكمة خاصّة عن الوقوف حجر عثرة أمام إرساء ديمقراطية حقيقية قادرة على استيعاب الجميع، دون إقصاء أيّ طرف وتحقيق أهداف ثورة 14 جانفي. منية العرفاوي
بعد اتهام المؤسسة الأمنية بأنها «غير مضمونة» نقابتا الأمن ترد.. وتشدد على تمسكها ب«الأمن الجمهوري» ردا على ما جاء على لسان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في الفيديو المسرب عند حديثه عن المؤسستين العسكرية والأمنية وتأكيده ان «الجيش غير مضمون، الجيش بيدهم. والشرطة غير مضمونة: هل تتصورون أن ما قامت به الشرطة قد أذن به علي لعريّض فعلا؟ لا لم يأذن به، هذه سلسلة النظام السابق موجودة». ولمعرفة رأي الأمنيين مما قيل حولهم اتصلت «الصباح الأسبوعي» بمنتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابة قوات الأمن التونسي ومهدي بالشيخ الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي وحدات التدخل. يقول منتصر الماطري الأمين العام لاتحاد الوطني لنقابة قوات الأمن التونسي: «سنكون على مسافة واحدة من الجميع واعتقد أننا سائرون بخطى ثابتة من اجل تكريس مبدإ الأمن الجمهوري وقد اتفقنا مؤخرا مع سلطة الإشراف في لقاء مع علي لعريض وزير الداخلية لوضع أسس صفحة جديدة بين الإدارة والنقابيين من اجل مصلحة المؤسسة الأمنية وضمانا لحياديتها». وسام شرف ويتابع محدثنا: «إن ما جاء في هذا الفيديو بغض النظر عن صحته من عدمه- وسام شرف لكل امني شريف لان في حديث رئيس حركة النهضة تأكيد على أن المؤسسة الأمنية في خدمة تونس وشعبها وليس حزبا بعينه أو سلطة بعينها فخطنا هو الولاء للوطن وليس للأحزاب والعقائد وقد شددنا على ذلك بعد الثورة بل إننا طالبنا المجلس التأسيسي بدسترة الأمن الجمهوري المحايد وهو خيار المجتمع التونسي، واذا وجدت قلة تريد تسييس المؤسسة الأمنية فإننا سنتصدى لها لأننا كأمنيين عانينا الويلات من السياسة الأحادية وليعلم الجميع اننا دفعنا فاتورة الحزب الواحد والسلطة الواحدة لسنوات وها نحن الان وبعد ثورة نسعى الى ضمان حيادية المؤسسة الامنية ونعمل على ذلك بكل جهدنا ومن يقول ان الامن غير مضمون ففي ذلك دليل على حيادية الامن». بدوره يؤكد مهدي بالشيخ الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي وحدات التدخل على تكريس مبدإ الامن الجمهوري قائلا: «تعلمنا الدرس منذ 14 جانفي ولا نريد ان نكون طرفا في اية لعبة سياسية ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية بقطع النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم». قراءات.. ويواصل بالشيخ حديثه قائلا: «اصدرنا بيانا دعونا فيه وزارة الداخلية الى النسج على منوال المؤسسة العسكرية عبر اصدار بيان للراي العام لتوضيح موقفها الرسمي من الفيديو المسرب ومما جاء فيه من اتهامات وذلك درءا للشبهات ولازالة الشكوك وطمأنة التونسيين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. لقد اكدنا على تصدينا لكل محاولة لزعزعة ثقة الناس في الامن لان الجميع يعي جيدا اننا دفعنا غاليا منذ سنين وحتى بعد الثورة من شهداء وجرحى وموقوفين. إنهم لم يستطيعوا اختراق المؤسسة الامنية رغم انهم لا يزالون يحاولون استقطابها والتحكم فيها بكل السبل وهو امر مستحيل. لقد حاول الغنوشي من خلال حديثه وهو ما يفهمه العقل البسيط ايصال فكرة مفادها ان الامنيين يتصدون الى السلفيين وانصار النهضة دون العودة الى وزير الداخلية حيث قال: هل تتصورون أن ما قامت به الشرطة قد أذن به علي لعريّض فعلا؟ وفي هذا تحريض للسلفيين على الامنيين لان المراد القاء اللائمة على اعوان الامن وابعاد الحكومة والنهضة من ملف التعاطي مع ملف السلفية. قال الغنوشي ان الامنيين غير مضمونين أي انهم قادرون على الانقلاب على الشرعية وهو امر غير وارد لاننا نحترم الشرعية ولن نسمح لاي طرف حزبي استغلالنا باي شكل من الاشكال. عموما المؤسسة الامنية محايدة وهي في خدمة الشعب وليس الاحزاب ولعل من بين ضمانات حياديتها وجود نقابات امنية تعمل من اجل سير المؤسسة في نهج الامن الجمهوري». جمال الفرشيشي
عياض بن عاشور أدعو السلط القضائية إلى تطبيق القانون على راشد الغنوشي حذر استاذ القانون الدستوري ورئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي السابقة عياض بن عاشور في ملتقى جمع خبراء في القانون الدستوري واعضاء من المجلس التأسيسي حول اي هيئة مستقلة للانتخابات قد تؤثر على سلامة الانتخابات المقبلة. وقال بن عاشور ان الحكومة المؤقتة وبالخصوص حزب حركة النهضة تسعى الى الفوز بالانتخابات المقبلة بكل الطرق مهما كلفهم الامر مما يدعو الى الحذر والقلق على نزاهة الانتخابات المقبلة وديمقراطيتها وسلامتها من التزوير. واعتبر عياض بن عاشور ان تصريحات راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الواردة في الفيديو المسرب والذي اعلن مسؤوليته عنها، فيها اشارات واضحة وخطيرة جدا على المسار الانتخابي على حد قوله وخصوصا في قول الغنوشي «ان الامن والجيش والاعلام ماهمش مضمونين والادارة مازالت بيد العلمانيين». وبين بن عاشور ان هذه التصريحات منافية لصريح القانون المتمثل في المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالاحزاب السياسية والذي ينص في فصله ال28 على حل الحزب الذي لا يحترم المبادئ الواردة في الفصل 3 واهمها الديمقراطية واستقلالية المؤسسات الامنية والعسكرية واستقلالية الاعلام والادارة. وشدد بن عاشور على ان ديمقراطية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها تتطلب تحجير النشاط على الاحزاب السياسية التي تؤمن بالديمقراطية واعتبر ان الانتخابات المقبلة لن تكون ديمقراطية ونزيهة وشفافة الا اذا تم الفصل بين الحزب والدولة وتدعم في هذه المرحلة تكريس حرية الاعلام واستقلاليته واستقلالية الادارة والنأي بمختلف اجهزة الدولة عن التوظيف الحزبي. صديق القيرواني
بوبكر بالثابت وموعد الانتخابات اكد الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة انه ثمة اتصالات رسمية بين الترويكا واعضاء من الهيئة السابقة لتعيين كمال الجندوبي رئيسا للهيئة الجديدة في اطار ما تم اقراره صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي في مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث اقرت في اطار مبدإ التواصل تشريك عضوين سابقين في تركيبة الهيئة الجديدة. وبين بالثابت ان موعد 23 جوان المقترح من قبل الترويكا غير منطقي لتزامنه مع موسم الحصاد الزراعي والتربوي والجامعي والسياحي وقال من السذاجة ان يتم تعيين الانتخابات في هذا الموعد خصوصا وان الانتخابات الجديدة ليست كسابقتها باعتبار ان الاحزاب السياسية قد تقدم على فعل اي شيء للفوز بالحكم الشرعي للبلاد. وشدد بالثابت على ضرورة ان تعمل مختلف الحساسيات السياسية على عدم تحديد الموعد قبل الانتهاء من تشكيل الهيئة العليا للانتخابات التي يعود لها القرار الفصل في تحديد الموعد في صورة ما اذا كانت بالفعل مستقلة في تركيبتها وادارتها.. لكنه بين في ذات الاطار ان الوقت الى حلول موعد 23 جوان 2013 كاف لاجراء الاعداد واجراء الانتخابات.
