المشاركون في الحوار الوطني: سندخل "فرقاء" ونخرج شركاء ينطلق اليوم مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل جانبا هاما من المنظمات والأحزاب السياسية، وتكتسي هذه المبادرة أهمية كبرى نظرا لما يتسم به وضع البلاد من احتقان سياسي وغياب الحوار بين الفرقاء. ولأهمية هذه المبادرة في مثل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا ولأن تونس في حاجة ماسة لصياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية وتكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية، كان من المنتظر أن تلبي الدعوة كل الأطياف السياسية المدعوّة بما في ذلك الحكومة. فهل تحقق هذه المبادرة النجاح المرتقب في ظل تعنت أحزاب «الترويكا» ورفضها المشاركة؟ وهل ينجح اليوم «الفرقاء» في الامتحان ويقر الجميع أن مصلحة الوطن فوق كل الأحزاب والحساسيات السياسية والحسابات الضيقة؟ «التونسية» اتصلت ببعض الأطراف السياسية لمعرفة رأيها في الموضوع ساعات قبل انطلاق الاجتماع. عبد الوهاب الهاني: "روزنامة "الترويكا" روزنامة مرتبكة" قال عبد الوهاب الهاني رئيس «حزب المجد» ان الحوار ومحاولة الخروج باتفاق عادة ما يكون بين الفرقاء وليس بين المتفقين وأضاف: «سندخل مختلفين في الرأي وإن شاء الله سنخرج «شركاء» وأضاف: "اليوم أصبح من الواجب أن تجلس الطبقة السياسية على طاولة النقاش ولا بد أن نخرج بخارطة طريق توافقية" . وأكد الهاني أن المطلوب اليوم ليس الاتفاق على كل شيء بل على خارطة طريق مشيرا إلى أن "الترويكا" تقدمت بروزنامة «لكنها روزنامة مرتبكة لأن تاريخ الانتخابات (23 جوان) ليس مبنيا على معطى دقيق بل هو تاريخ اعتباطي كما أن تاريخ 7 جويلية يصادف يوم عيد ميلاد الرئيس المؤقت، وكأن بلادنا محكوم عليها أن تنظم انتخاباتها في أعياد ميلاد رؤسائها فتاريخ 24 جويلية ارتبط بعيد ميلاد زوجة المخلوع...» وأضاف: «عند الشعوب المتقدمة تضبط التواريخ لرمزيتها وليس اعتباطيا فالروزنامة التي ضبطت حاليا كانت تحت وقع الارتباك". وقال: «مازال هناك مجال كبير للتوافق حول الإجراءات والآجال القادمة سواء في عمل هيئة الإعلام أو هيئة الانتخابات وحتى في ما يتعلق بالنظام القادم لأن المسألة ليست فقط تحديد طبيعة النظام رئاسي أو برلماني بل أيضا ان كان نظاما مركزيا أو لا مركزيا ولابدّ أن يشمل التوافق أيضا الخيارات الاقتصادية للبلاد ومحاربة العنف واستحقاقات الثورة لضمان الحد الأدنى من الإستقرار والتنمية والتشغيل...». وأضاف: «اقترحنا في «حزب المجد» ان تكون من بين نقاط الحوار نقطة لتقييم أداء الحكومة». قائلا: «سيتضمن الحوار الخطوط الكبرى ولن يقتصر على الطبقة السياسية بل سيشمل انتظارات الشعب التونسي وهناك بند اجتماعي اقترحه «حزب العمّال". علي الجلولي: «سنخرج من عنق الزجاجة" قال علي الجلولي عضو من القيادة الوطنية ل «حزب العمال»: «بالنسبة لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، نحن نعتبرها مهمة من زاوية ان اللحظة الدقيقة التي تمر بها البلاد والتي تتسم بالتأزم عل كل الاصعدة، تقتضي فضاء للتقاطع على الاقل على الاساسي والضروري لإخراج البلاد من عنق الزجاجة ، ان اهمية المبادرة هي اساسا في خلق فرصة وفضاء للتناظر والصراع بين مختلف القوى الحاكمة والمعارضة، فاللحظة الحالية اثبتت للجميع (عدا «النهضة» طبعا) ان البلاد في ازمة والحكومة في أزمة، ونحن نعتقد ان الازمة هي أزمة خيارات وتوجهات، فالفريق الحاكم برئاسة «النهضة» يواصل اتباع نفس التوجهات الاقتصادية (مديونية، خوصصة، بيع الاراضي والمقدرات الحيوية للأجانب وخاصة الخليجيين...) مما جعل الاوضاع الاجتماعية تواصل كارثيتها مثل تفاقم البطالة وتدهور المقدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتدهور اوضاع صغار ومتوسطي الفلاحين والحرفيين والتجار والصناعيين...، وهاهي الحكومة اليوم في صراع مفتوح مع كل فئات الشعب من عاطلين وفلاحين واعلاميين وقضاة ونساء وطلبة ومبدعين وجامعيين وعمال من مختلف القطاعات، هذا فضلا عن عمق الازمة السياسية التي تتأتى من تغوّل الحكومة على كل المرافق بما فيها المجلس التأسيسي والقضاء والاعلام والادارة والامن..، التي لازالت تعاني عوائق هيكلية تعكس ارادة سياسية لتركيعها، هذا فضلا عن اتساع مظاهر التبعية للخارج غربا وخليجا، وليس أدل على ذلك من السعي المحموم لأحزاب الالتفاف الحاكمة لسحب الفصل الداعي لتجريم التطبيع مع الصهاينة وذلك بضغط أمريكي واضح». واضاف الجلولي: ««حزب العمال» يعتقد ان الذهاب الى هذا الحوار الذي دعا إليه الاتحاد ضروري للدفاع عن رؤية متكاملة لاتهمّ فقط ضبط مواعيد الانتخابات وملامح القانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات فقط على أهمية هذا الجانب الذي تريد «النهضة» التلاعب به وإلاّ ما معنى الدعوة لانتخابات عامة في 23 جوان أي في ذروة الامتحانات التي تشغل كل المجتمع وليس فقط المربين؟ ان هذا المقترح سيكون مجال صراع مثله مثل بقية المحاور، نحن نريد ان نقول ايضا ان البلاد في ازمة ويجب ترشيح حكومة محدودة العدد تتولى تسيير البلاد الى الانتخابات القادمة على اساس خلق الشروط لانتخابات نزيهة، وكذلك اعادة الاعتبار للشعب التونسي بطل الثورة الذي يستثنى اليوم من ثمارها، وفي مقدمة ذلك رفض تجريم الاحتجاج الاجتماعي واطلاق سراح كل الموقوفين على قاعدة النضالات الاجتماعية وتحقيق المطالب العاجلة للفئات والجهات المحرومة، وضمان حياد الادارة واستقلالية القضاء والاعلام والامن، والشروع في مسار العدالة الانتقالية تحت اشراف هيئة مستقلة تتولى مهام المساءلة والمحاسبة وجبر الضرر للضحايا في اطار الشفافية. ان مبادرة الاتحاد فيها الكثير من هذا، فهل ستفي النقاشات التي تبدأ اليوم بتحقيق ما يريده شعبنا؟ لننتظر. عصام الشابي: "الأهم على المهم" قال عصام الشابي الناطق الرسمي باسم «الحزب الجمهوري» إن مبادرة الاتحاد تتضمن احدى عشرة نقطة تتصدرها المواعيد السياسية الحارقة وفي جانب منها تتضمن القضايا الإقتصادية والاجتماعية التي لم تغفل عنها هذه المبادرة وستركز أولا على المواضيع العاجلة على غرار موعد الانتخابات القادمة وشروط اجراء هذه الانتخابات لتعرج فيما بعد على مسألة التنمية ومشكل التشغيل. وأضاف: «الاتحاد قدم الأهم على المهم والمتمثل في اقرار مناخ سياسي يضمن الحرية ويقضي على العنف ويعمل على حياد الوزارات ذات السيادة". وأبدى «عصام الشابي» أسفه لوجود ما أسماه «حسابات» لبعض الأطراف التي قال إنها تعمل على ضرب الآمال وتحاول أن تفرغ المبادرة من كل محتوى باعلانها مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل على غرار حزب حركة «النهضة» وحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، مضيفا أن مجرد بصيص الأمل في إقامة حوار مع هذه الأحزاب بدأ يتبدّد. وأشار الشابي إلى أن أحزاب «الترويكا» أكدت مرة أخرى أن مصالحها والتوافق الداخلي فيما بين مكوناتها سبقت المصلحة الوطنية بنسفها وقال إن «الحزب الجمهوري» كان قد أكد خلال شهر سبتمبر أنه سيدعم وسيشارك في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وسيعمل على التأكيد بأن القوى الديمقراطية ستقترح خارطة طريق وستكون جادة في بناء الحوار الوطني، مشيرا في ذات السياق إلى أن «الترويكا» تريد أن تنسف الحوار باعتمادها على المنطق الإقصائي متعللة بوجود بعض الأحزاب التي لا تتوافق معها ومؤكدا أنها رفعت لواء الإقصاء وتمارس العقلية السابقة التي كانت هي من أولى ضحاياها. كما أكد أن تونس تستحق أكثر من أنصاف الحلول، مؤكدا أن الخطوة التي قامت بها «الترويكا» كانت في الاتجاه الصحيح لكنها تظل منقوصة نظرا لأنها حلّ أعرج وغير مكتمل وأضاف أن «الترويكا» تريد أن تفرض سياسة الأمر المقضي والقرارات أحادية الجانب من جديد. خالد الكريشي: "تفاؤل وعمل على الوفاق" اعتبر «خالد الكريشي» من حركة «الوحدة الشعبية» أن الحركة ستكون حاضرة في الحوار وقال: «من ناحيتنا سنسعى إلى الوفاق ونحن متفائلون بهذا الحوار". ودعا» الكريشي»كل الأطراف إلى تقديم تنازلات مع الفرقاء لإنجاح المبادرة وتقديم مقترحات توافقية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وقال الكريشي: "نحن نخشى من محاولات سحب البساط من خلال إطلاق قرارات «الترويكا» التي لو كانت لديها نزعة توافقية لانتظرت 48 ساعة ثم تقوم بإعلان تلك القرارات، لكن للأسف الشديد خيرت «الترويكا» موجة "الهروب" وفرض الأمر الواقع بدعوى امتلاكها للشرعية الإنتخابية متناسية أن المرحلة الإنتقالية تدار بالوفاق بين قوى الثورة بالإستناد إلى الشرعية الثورية وبالتالي سنقدم مقترحاتنا ولن نكون متطرفين كما تعوّدت فلول النظام السابق وسنعمل أيضا على التصدي لهم وسنكون صدا منيعا»" محمد الحامدي: "محاولات لقطع الطريق لكن ..." وأكد «محمد الحامدي» المنسق العام للتيار الاصلاحي للحزب الديمقراطي التقدمي، أنه إذا غابت «الترويكا» عن المؤتمر فإن امكانية التوافق ستصبح صعبة لأنها عنصر أساسي في الحوار الوطني، وأضاف أن غيابها يصعب العملية وأن إعلانها عن مبادرتها قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني إنما هو بمثابة قطع الطريق على مبادرة الاتحاد. وأضاف أن من يبحث فعلا عن توافق وطني لا يجب أن يقصي أي طرف ذلك أن الاقصاء من شأنه أن يبقي على التجاذب والاحتقان. أحمد إبراهيم: «غياب البعض لن ينقص من أهمية الحوار» أما «أحمد إبراهيم» أمين عام حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فقد أكد من جهته أن الأطراف التي أصدرت بسرعة بيانا (في إشارة إلى بيان «الترويكا») الحاكمة إنما تتلكأ بمقاطعة المبادرة، في حين أشار إلى أن مؤتمر الحوار الوطني هو الذي يشكل اطارا ملائما لتحقيق التوافق. وأضاف «أحمد ابراهيم» أن بيان «الترويكا» الحاكمة يؤكد غياب الإرادة السياسية الحقيقية للنقاش والتحاور، مؤكدا في ذات السياق أنه لا يمكن القيام بحوار وطني بشروط اقصائية مؤكدا على ضرورة تواجد كل الأطراف كما أشار إلى أن الحوار الوطني لا يهم «الترويكا» فقط إنما يهم كل الأطراف. وتظل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الاطار الأمثل لهذا الحوار. وأضاف أن غياب البعض عن المبادرة لن ينقص من أهمية الحوار الوطني وقال: «سنعمل على انجاحه". وأكد ابراهيم أن الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني سوف تخصص للنقاش في القضايا العاجلة ثم فيما بعد سيتم التطرق إلى المسائل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن النجاح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يقتضي أولا حل المشاكل السياسية الكبرى. محمد الكيلاني: "الفروقات كبيرة جدّا والوفاق صعب" وقال «محمّد الكيلاني» رئيس الحزب الإشتراكي اليساري أن الفروقات جوهرية وكبيرة جدا بحيث يصعب التوصل إلى وفاق ف «الترويكا» من الصعب أن تتخلى عن وزارات السيادة ولن تتنازل أبدا. وأضاف: «أنه بعد فترة معينة قد تقتنع «النهضة» أنه من غير الممكن أن تعمل إلا بالعودة إلى الفضاء الطبيعي، ولكن حاليا هي لن تقبل أن يشاركها أحد وحتى قرارات «الترويكا» الأخيرة هي قرارات مقبولة ولكنها مازالت دون المأمول لأن المطلوب خطوات أخرى". وحول مكانة الشعب في مثل هذه المبادرات قال: «كل النقاشات تتعلق بالشعب فالانتخابات سيشارك فيها الشعب وعلينا أن نضمن له إنتخابات شفافة بلا تزوير أو ضغط فالخطوط الكبرى هي خطوات نحو الديمقراطية والعدالة الإجتماعية والتنمية ليعيش التونسي حياة كريمة". منير كشّوخ: "نطالب بتعيين شخصيات تكنوقراط" قال منير كشّوخ من «الجبهة الشعبية»: «سنحضر اليوم مبادرة الإتحاد وسنقدم رأينا ف «الترويكا» جهزت الحصير قبل الجامع والتواريخ لا بد لها من ضمانات لتتم في كنف الشفافية وأضاف: «سنطالب اليوم بحكومة إنقاذ وأن تكون وزارات السيادة كالداخلية والعدل والخارجية في أيدي شخصيات وطنية وتكنوقراط لضمان الحيادية وسيتم التركيز على أهداف الثورة والركائز الأساسية للتحول الديمقراطي». زهرة فضلي وبسمة الواعر بركات "المستيري" و"بن صالح" و"الفيلالي":سنحضر "الحوار" وهذه مقترحاتنا تنطلق اليوم أشغال مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل عددا من الأحزاب السياسية للمشاركة في مناقشة وطرح عديد المحاور المتعلقة بالمواضيع الحساسة والتي تمثل محلّ خلاف لدى مجموعة من الفاعلين في الحقل السياسي والحزبي. وفي اطار مبادرة الحوار الوطني أكد كل من الوزراء في العهد البورقيبي أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي حضورهم في فعاليات مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال أحمد المستيري ل«التونسية» إنه تلقى دعوة رسمية لحضور الاجتماع وأنه حريص على الحضور، وأضاف بأنه قد أعدّ جملة من المقترحات لطرحها على طاولة النقاش، ولكنه تكتم عن الادلاء بها مشيرا الى أنه لن يُفصح عنها إلاّ بعد أن يقيّم الوضع العام ومسار الحوار الوطني. من ناحيته، أكد أحمد بن صالح ترحيبه الكبير بفكرة الاتحاد العام التونسي للشغل باطلاق مبادرة حوار وطني يجمع عدّة أطياف سياسية على طاولة واحدة قائلا: «إنها مبادرة طيبة» وأوضح محدثنا أنه عازم على الحضور إذا ما سمحت له حالته الصحية بذلك ملاحظا أنه في صورة عدم تمكّنه من الحضور فسينوبه كاتب عام حركة الوحدة الشعبية هشام الصافي (علما أنّ زعيم الحركة هو أحمد بن صالح). واعتبر المتحدث أن المبادرة فرصة لتتمكن «الترويكا» من الاجتماع والنظر في الحلول الكفيلة بتهدئة الأوضاع. وقال «بن صالح» إنّ أهم المقترحات التي يشدّد على رفعها لعامة المشاركين في المبادرة تتمثل في ايلاء الأولوية لمصلحة البلاد العليا وتجديد الحكومة وتجاوز الاختلافات المتعلقة بتواريخ الانتخابات، وأضاف «بن صالح» إنّه من مناصري مقترح أن يواصل المجلس الوطني التأسيسي أشغاله الى يوم 14 جانفي المقبل وجعل هذا التاريخ عيدا للثورة. ومن جهته أفادنا مصطفى الفيلالي بأنّه سيكون حاضرا في أشغال مبادرة الحوار الوطني بمقتضى الدعوة التي تمّ توجيهها إليه من قبل أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل مضيفا أنّه يعتبر المبادرة أمرا طيبا وعلى درجة من الوطنية ملاحظا أنها قد «أتت في وقتها». وأكد المتحدث على ضرورة حضور جميع الأطياف السياسية لأنه «لا بديل عن الحوار... فإمّا الحوار وإمّا أن نكسّر رؤوس بعضنا بالسيوف» حسب تعبيره.
