شهدت مدينة تالة امس إضرابا إلى حدود منتصف النهار بعد مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب المحتجين وعلقت لافتات كتبت عليها شعارات مطلبية نادت بالتنمية التي ظلت مجرد وعود وردية وهذا ما أدى الى تجدد الاحتجاجات. «الشروق» التقت ببعض المحتجين لموافاتنا بأسباب الاحتجاجات فالسيد عادل رمضاني أكد ان المطلب الشرعي هو إقرار تالة ولاية في الرائد الرسمي ويمكن ان تنتظر خمس سنوات لأنه تاريخيا وبالاعتماد على وثائق تؤكد أن تالة ولاية وذلك منذ 1957 كما انه لابد من تفعيل التشغيل والتنمية بالجهة التي تعاني منذ 50 سنة من فجوة تنموية مردها الاقصاء الممنهج وحتى الإدارات المزمع إحداثها في تالة تفتقر إلى الأعوان والخبرات والكفاءات من أبناء الجهة.أما السيد الهادي الجلابي فإنه أكد أن حالة التهميش الذي يمارس على المدينة واضح .فلم تفعل المشاريع الوهمية التي لوحت بها اطراف حكومية والمنطقة الصناعية التي دشنت لتدفن قبل انطلاقها كما ان الأراضي الاشتراكية تمثل ام المشاكل في الجهة والمغالطة التي يمارسها معهد الاحصاء 12050 ساكنا من 2004 الى 2010 دون تغيير وذلك لشل المشاريع التنموية ولسنا ندري أي المقاييس الذي اعتمده اخصائيو الاحصاء في ذلك اما السيد بلال رحموني فإنه اكد ان الشلل الذي تعاني منه مدينة تالة سببه الغياب التام للمشاريع الصناعية كما اننا في كل مرة نسمع بإنجاز مشروع ولا نرى في الواقع شيئا ولعل معضلة تالة هي انها تتعامل مع حكومات صماء رغم شرعية المطالب فنحن حينما نطالب بولاية لا يعني العدائية لولاية القصرين بل لتخفيف تهميش الولاية عند تقسيمها ليصبح لها مجلسان جهويان وإدارات جهوية وبالتالي تفعيل التنمية وإحداث اكثر عدد ممكن من مواطن الشغل. أما السيد عماد حمدي فإنه ذكر ان هذه الوقفة الاحتجاجية هي بادرة اولى ستتلوها وقفات اخرى وطرق نضالية متقدمة وأشكال اخرى للدفاع عن المطالب المشروعة للأهالي شاء من شاء وأبى من أبى ستظل تالة مثلما كانت منارة نضال وقلعة من قلاع الشهداء قدمت الكثير بدماء ابنائها وستقدم المزيد في المستقبل القريب .
