قام موظفو وإطارات وزارة الثقافة بوقفة احتجاجية أمس أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة برفض التعيينات الأخيرة في صلب سلطة الاشراف، رافعين شعارات تنديد بإقصاء النقابة من القرارات. ومن أهم المطالب التي دعا إليها المحتجون رفضهم لمواصلة وزارة الثقافة لسياسة المماطلة والتسويف في إصدار التشريعات المنظمة للقطاع وتنكرها لكافة الاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي في ملفات المطرودين والتشغيل الهش والترقيات والتكوين وتهرّبها أيضا من الحوار الجدي حول المطالب المستجدة كتوقيت العمل بخمسة أيام بالنسبة الى المكاتب العمومية ودور الثقافة.
أكد كاتب عام النقابة الأساسية لوزارة الثقافة يونس السلطاني أن وقفتهم الاحتجاجية جاءت للمطالبة بحقوقهم الشرعية واحترام العمل النقابي صلب وزارة الاشراف والتي ترفضه تماما.
كما اتهم المحتجون وزارة الثقافة بعدم المسؤولية وعدائها الواضح للعمل النقابي، حيث أنها وزعت بتاريخ 11 أكتوبر 2012 مذكرة الى كافة المديرين العامين والمندوبين الجهويين للثقافة (منشور عدد 69) جاء فيه «أنها ستتخذ كافة الاجراءات الادارية في شأن الأعوان الذين يتغيبون عن عملهم بدون ترخيص مسبق وستقف ضد كل تجاوز مهني يحدث يومي 16 و18 أكتوبر» وقد أرفقت هذه المذكرة بوثيقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تبيّن كيفية الانسحاب من عضوية النقابة المهنية ونذكر أن في 18 أكتوبر سيكون هناك إضراب جهوي لأعوان المكتبات بولاية صفاقس.