ينظم اليوم اعوان وإطارات وزارة الثقافة وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة لرفع عدد من المطالب الاجتماعية والمهنية. وقد اصدر اعوان الوزارة المحتجين بيانا عبروا فيه عن رفضهم لما وصفوه "تعيينات مسقطة" وطالبوا بوضع مقاييس شفافة بالنسبة للتعيين, كما نددوا بمواصلة الوزارة لسياسة المماطلة والتسويف في إصدار التشريعات المنظمة للقطاع وتنكرها لكافة الاتفاقات الممضاة مع الطرف النقابي (ملف المطرودين، ملف التشغيل الهش, التنظير، الترقيات والتكوين), التهرب من الحوار الجدي حول المطالب المستجدة (توقيت العمل...), التمييز المفضوح في دعم المبدعين الفاعلين في الحقل الثقافي. هذا وقد اكد المحتجون في ذات البيان أن ردة فعل وزارة الثقافة في علاقة بالمطالب المرفوعة والوقفة الاحتجاجية المزمع تنفبذها كانت غير "مسؤولة ورجعية" تنم عن عداء واضح للعمل النقابي والمنطمة النقابية إذ أنها وزعت وبتاريخ 11 أكتوبر 2012 مذكرة إلى كافة المديرين العامين والمديرين والمندوبين الجهويين للثقافة (منشور عدد 69) جاء فيه خاصة «إنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية في شأن الأعوان الذين يتغيبون عن عملهم بدون ترخيص مسبق وستقف ضد كل تجاوز مهني يحدث يومي 16 و 18* أكتوبر 2012، وذلك وفق ما تسمح به القوانين الجارية» وقد أرفقت هذه المذكرة بوثيقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تبين كيفية الانسحاب من عضوية نقابة مهنية.