دخل أمس أعوان وموظفو الاطار المشترك بوزارة الداخلية في اضراب سيتواصل الى غاية يوم الاربعاء الموافق ل 18 جويلية 2012 احتجاجا على عدم جديّة سلطة الاشراف في التعامل مع مطالبهم. وندّد أعضاء النقابة الاساسية للاطار المشترك بوزارة الداخلية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بتعمّد سلطة الاشراف عدم الدخول في مفاوضات جديّة ومسؤولة لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة وانتهاجها للغة الصمت والمراوغة واللامبالاة وتخلّيها عن جميع الاتفاقيات السابقة ومحاضر الجلسات الممضاة بينها وبين الطرف النقابي.
وقال محمد الفريوي الكاتب العام للنقابة الاساسية للاطار المشترك أن وزارة الداخلية انكرت الاتفاقيات الممضاة معها رغم أن السيد حمادي الجبالي أبدى التزامه في مناسبات عدّة بتطبيق كافة الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل كأكبر منظمة شغيلة.
وتوجه محمد الفريوي بنداء الى سلطة الاشراف يدعوها من خلاله الى ايجاد الحلول الممكنة لمطالب الاعوان بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة خاصة أن مطالبهم «مشروعة»... وأوضح أن الاضراب كان نتيجة للممطالة والتسويف اللذين تواصلا على امتداد سنة وبضعة أشهر وليس غاية في حد ذاته بل انه وليد غياب حوار جدي ومسؤول من مسؤولي الوزارة مطالبا بضرورة فتح بعض ملفات الفساد صلب وزارة الداخلية لمعرفة موقع الداء وحلّ مشاكل الموظفين.
من جانبه أكد عمر بودربالة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن سلطة الاشراف لم تتعامل بجدية في حل الاشكالات المطروحة منذ سنة 2011 المتعلقة بمسائل ترتيبية بل انها انتهجت سياسة الصمت والتعتيم في التعامل مع الطرف النقابي. وقال أن مطالب القطاع هي حق مشروع وهي تتمثل في مطلب الادماج على غرار إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية وفتح المناظرات الداخلية في الآجال القانونية وتفادي التأخير الحاصل وفتح مراحل التكوين العادي والتكوين المستمر للموظفين والعملة الى جانب المطالبة بالترقية الاستثنائية لمن فاق 10 سنوات عمل دون ترقية وتسوية وضعية الاعوان والموظفين الذين تم ترسيمهم إبّان الثورة وتمتيع الاعوان العاملين بمستشفى المرسى والمصحات بمنحة العدوى.
وأشار عضو المكتب التنفيذي أن النضال مستمر بالطرق القانونية المتاحة حتى تتحقق مطالب القطاع.