قررت وزارة الشؤون الدينية المرور الى مرحلة الاستعانة بالأمن والقضاء للحد من الاستيلاءات على المساجد وانتحال صفة امام واحالة ملفاتهم على القضاء لاتخاذ التدابير اللازمة. وذكر صادق العرفاوي مستشار وزير الشؤون الدينية ل«الشروق» أنه بعد الثورة نصب العديد من الأشخاص انفسهم أيمة بالمساجد واستولوا على منابرها رغم عدم توفر المواصفات والشروط اللازمة للامام .
وأكد أن الوزارة وردت عليها تشكيات عديدة من المواطنين في هذا الغرض فلجأت للتعامل باللين والحسنى في بادئ الأمر وأوضح أن هذا الأسلوب نجح مع البعض حيث أبدوا تفهما حتى أن العدد تراجع من 400 الى أقل من المائة حاليا والبقية سوف تحال ملفاتهم على القضاء . سلطة الشؤون الدينية
وذكر مستشار الوزير أن الوزارة طالبت كمرحلة أولى الأيمة المعنيين بتقديم مطالب ترشح لامامة المسجد ونظرت في جميع الملفات لتمكين من يستجيب منهم للشروط من أجل تولي هذه المهمة .
واعتبر أن كل من لا يعترف بسلطة وزارة الشؤون الدينية على المساجد سوف تتم احالته على القضاء. وأكد أن الوضع الحالي الذي عليه بعض المساجد لا ينبغي أن يستمر لأنه حدث في فترة ضعف الدولة وعدم احترام القوانين وآن الأوان لوضع حد لمثل هذه التجاوزات وتمكين المصلين من الاستفادة من علم الأيمة المعتدلين الذين لا يحيدون بالمساجد عن غاياتها الدينية الصرفة.
وللاشارة عرفت المساجد بعد الثورة تجاوزات عديدة منها اقدام بعض الأشخاص الى انزال الأيمة السابقين بالعنف من المنابر والاستيلاء عليها . وأحصت وزارة الشؤون الدينية 120 اماما سلفيا قام بعضهم بتحويل يوم الجمعة الى يوم للتظاهرات والمسيرات تفضي أغلبها الى العنف والفوضى . وأمام انتقادات أطراف عديدة من أحزاب ومجتمع مدني من تحويل المساجد الى فضاءات للتسييس والأدلجة لم يعد أمام وزارة الشؤون الدينية كسلطة اشراف أولى غير اتخاذ التدابير اللازمة والمرور الى القضاء.
