بالتوازي مع تعدد مظاهر عزل وتنصيب الأيمة في عديد المساجد ودور العبادة في تونس، مما خلق نوعا من الفوضى داخل بيوت الله وصلت حدّ تهديد بعض الأيمة بالعنف، وقلقا من قبل معظم المصلين والمواطنين.. أصدرت أمس وزارة الشؤون الدينية وللمرة الثانية وفي ظرف لا يتعدى ثلاثة اسابيع بلاغا ذكرت فيه أن الإطارات الدينية بالمساجد والجوامع يتمّ تعيينهم بها بتكليف من الوزارة "ولا يحق لأيّ طرف سواها التدخل في هذا الشأن بالعزل او التنصيب او التغيير بأيّ شكل من الأشكال وتحت أيّ ظرف من الظروف". وأشارت إلى وجوب مراجعة الوزارة "إن كان ثمة ما يدعو إلى ذلك وفق رغبة المصلين مع تدعيم المطلب بالحجج والوثائق اللازمة". وذكرت الوزارة في بلاغها أن "المعالم الدينية من مساجد وجوامع ملك عام والتصرف فيها بإدخال تعديلات على بنائها او تجهيزها بمعدات او التصرف في مكوناتها بتغيير هيئتها او المس بأثاثها بأيّ شكل من الأشكال من الأشكال يعتبر مخالفة قانونية ومبعثا على الفوضى". كما أكدت على ضرورة المحافظة عليهاّ، و"مراجعة الوزارة او من يمثلها لاتخاذ التدابير اللازمة وفقا للشرع والقانون والمصلحة العامة". وأكدت الوزارة على ضرورة تعامل المواطنين مع موضوع تعيين الإطارات الدينية بدور العبادة ب"تفهم مبني على مصلحة البلاد وفق ما تقتضيه شريعة الإسلام السمحة"، معتبرة أن بيوت الله ليست ملكا خاصا لأحد. وإن "إشرافها على الشأن الديني مسألة تنظيمية تقتضيها المصلحة الشرعية". وأكدت على "ضرورة إسهام الشأن الديني في ترسيخ الاستقرار المجتمعي وان تضطلع بيوت الله برسالتها العبادية والتربوية والحضارية وتحقيق الطمأنينة والسكينة في نفوس روادها". جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الدينية دعت في بلاغ أصدرته بتاريخ 17 فيفري المنقضي إلى احترام حرمة وقدسية المساجد في كافة مدن البلاد التونسية، وذلك إثر حالة التجاذب والفوضى والتوتر التي شهدتها المساجد منذ أحداث الثورة من خلال ما يتمّ مؤخرا من عزل الأيمة دون موجب، وتنصيب آخرين أو تهديد الأبمة بالتضييق والترويع حتى يضطروا للاستقالة. فهل ستنجح الوزارة في كبح جماح بعض المتشددين المتدينين الذين يقفون وراء مظاهر تنصيب وعزل الأيمة في المساجد والجوامع التونسية، وفرض الرقابة عليها وتطبيق القانون على المخالفين منهم..؟