أدلة جديدة تثير التساؤلات حول الرواية الرسمية لمقتل الزعيم الليبي معمر القذافي كما قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي افادت أنه قد يكون أعدم بعد القاء القبض عليه وليس خلال تبادل لاطلاق النار كما أعلن سابقا، مشيرة الى وقوع عملية اعدام كبرى في صفوف العناصر المرافقين له. وقالت المنظمة في تقرير حمل اسم «مصرع دكتاتور: أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت» من 50 صفحة، يعرض الساعات الأخيرة من حياة معمر القذافي والظروف التي قُتل فيها، ان ثمة أدلة على قيام ميليشيات من مصراتة بالقبض على قافلة القذافي ونزع أسلحتهم، ثم اخضاعهم لسيطرتهم الكاملة، وتعريضهم للضرب بقسوة. ثم قاموا باعدام 66 على الأقل من أسرى القافلة في فندق المهاري القريب من مسرح الأحداث.
وأردفت كما اوردت «يو بي أي» أن الأدلة تشير الى أن ميليشيات المعارضة نقلت معتصم القذافي المُصاب من سرت الى مصراتة، وقتلته هناك.
وقال بيتر بوكارت، رئيس قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، ان «الأدلة تشير الى أن ميليشيات المعارضة أعدمت 66 أسيرا على الأقل من قافلة القذافي في سرت، كما يبدو من الأدلة أنهم أخذوا معتصم القذافي الذي كان أصيب، الى مصراتة، حيث قتلوه. وقالت المنظمة ان الأدلة التي توصلت اليها تثير التساؤلات حول تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قُتل في تبادل لاطلاق النار وليس بعد اسره.».
ومن بين الأدلة الأقوى التي تم جمعها، مقطع فيديو صوره أحد عناصر المعارضة المسلحة بكاميرا هاتف خلوي، تظهر فيه مجموعة كبيرة من أعضاء القافلة الأسرى رهن الاحتجاز، وهم يتعرضون للسب والاساءات، واستخدمت هيومن رايتس ووتش صور مشرحة المستشفى لاثبات أن 17 على الأقل من المحتجزين الظاهرين في مقطع «الفيديو» المذكور قد تم اعدامهم بعد ذلك في فندق المهاري..
وقالت المنظمة انه بموجب قوانين الحرب فان قتل المقاتلين الأسرى جريمة حرب، وعلى السلطات المدنية والعسكرية الليبية الالتزام بالتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي الانساني..
وذكرت أن فريقا بحثيا تابعا لها كان بالقرب من المنطقة عندما اشتبكت قافلة القذافي مع قوات المعارضة في معركتها الأخيرة، يوم 20 أكتوبر 2011، واثر المعركة، زار فريق الباحثين الموقع وعثر على أكثر من 100 جثة، أغلبهم أشخاص قُتلوا في الاشتباك.
وبعد يومين عثر الفريق على جثث بدأت تتحلل، ل 53 شخصا على الأقل، في فندق المهاري القريب، وكانت أيدي بعض القتلى موثوقة وراء ظهرهم، وقال متطوعون في المكان ل «هيومن رايتس ووتش» ان أقارب بعض القتلى الآخرين قد أخذوا جثثهم قبل زيارة الفريق للفندق..
وقالت المنظمة انها قابلت مسؤولين من ميليشيات المعارضة كانوا في موقع الأحداث، وكذلك ناجين من قافلة القذافي في المستشفى، وفي مراكز احتجاز وفي البيوت... كما راجعت كما كبيرا من تسجيلات الفيديو التي سجلتها قوات المعارضة، على الهواتف الخلوية، وبعضها يظهر فيه محتجزون في موقع المعركة الاخيرة..
وأضافت أن «عمليات القتل هذه تعتبر أكبر واقعة اعدام جماعي موثقة لمحتجزين على يد القوات المعارضة للقذافي على امتداد النزاع الليبي الذي استغرق 8 شهور.».وتابعت أن مراجعة الأدلة المتوفرة عن مقتل معمر ومعتصم القذافي تثير التساؤلات حول الرواية الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، حيث زعمت الأخيرة أن الاثنين – ومعهما آخرين هلكوا في مسرح الأحداث – قد ماتا أثناء تبادل مكثف لاطلاق النار.
كما تظهر من مقاطع الفيديو أن معمر القذافي قد أُسر حيا وكان ينزف بغزارة من جرح في الرأس، والظاهر أن سببه شظية من قنبلة يدوية ألقاها أحد حراسه وانفجرت وسطهم، مما أدى الى مقتل وزير الدفاع أبو بكر يونس..
وقالت المنظمة ان معمر القذافي يظهر في مقطع الفيديو، وقد تعرض لضرب شديد من قوات المعارضة، وتم طعنه في أردافه، مما أدى للمزيد من الاصابات والنزيف حين تم تصويره وهو يُوضع في سيارة اسعاف نصف عارٍ، وظهر أنه قد فارق الحياة..
وقال بوكارت «في مختلف القضايا التي حققنا فيها، كان الأفراد الذين تم تصويرهم بالفيديو من قبل مقاتلي المعارضة وهم أحياء، قد فارقوا الحياة بعد ساعات من التصوير».
وأضاف «دليلنا الأقوى على وقوع أعمال اعدام هو مقاطع الفيديو التي صورتها قوات المعارضة، والأدلة المادية التي عثرنا عليها في فندق المهاري، حيث تم العثور على 66 جثمانا».