بقي تحديد موعد الانتخابات نقطة تجاذب سياسي بين مكونات المشهد السياسي في تونس, واختلفت التواريخ باختلاف علاقة الطرف السياسي بتركيبة المجلس التاسيسي وتركيبة الحكومة. يذكر ان الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحاكم اصدرت بيانا مؤخرا جاء فيه انها تقترح تاريخ 23 جوان المقبل كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 7 جويلية, ومنذ اصدار البيان اختلفت الاراء في تقييمه من اعتباره اجلا مستحيلا لاجراء الانتخابات الى اعتباره مجرد تاريخ يخضع لمنطق سياسي ولا يراعي الواقع الى عديد الاراء الاخرى التي اختلفت في مقاربة الموعد تقنيا وواقعيا.
عبد العزيز القطي : موعد 23 جوان مستحيل
قال نائب المجلس التاسيسي عن حزب نداء تونس عبد العزيز القطي انه من المستحيل ان تستطيع تونس القيام بانتخابات في موعد 23 جوان المقبل, واعتبر ان العراقيل تكمن في استكمال اعداد كل التفاصيل حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضافة الى ان هذا التاريخ سيئ في مستوى الاختيار باعتبار انه يتزامن مع عديد المواعيد والمعطيات الاخرى المطروحة على الساحة الوطنية مثل امتحانات الباكالوريا والحصاد والعطل.
طارق بوعزيز : سبتمبر القادم موعد واقعيقال نائب المجلس التاسيسي المنتمي إلى كتلة حزب الانفتاح والوفاء ان موعد اجراء الانتخابات في 23 جوان مستحيل باعتبار عديد الاشكاليات المتعلقة بالهيئة المستقلة للانتخابات و بعض الاشكاليات اللوجستية المتعلقة بعملها واعتبر ان شهر سبتمبر القادم يمكن ان يكون اجلا واقعيا لاجراء الانتخابات.
طارق العبيدي : 23 جوان تاريخ سياسيقال طارق العبيدي نائب المجلس التاسيسي المستقيل من كتلة حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ان تاريخ 23جوان هو تعهد سياسي للترويكا واضاف ان التاريخ الأقرب للواقع هو التاريخ الذي ستقترحه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعتبارها صاحبة الأختصاص.كما اكد انه يمكن القيام بانتخابات ذي قبل مرور سنة من شهر اكتوبر الحالي.
قيس سعيد : الانتخابات لا يمكن ان تكونقبل الخريف القادمقال الخبير في القانون الدستوري واكثر الشخصيات التي دار جدل حول توليها منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الملاحظة الاولى تتعلق بمسار وضع هذا قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وان النقاش داخل اللجنة المعنية بهذا القانون كان منصبا على الجهة او الشخص الذي سيتولى رئاسة الهيئة وبمجرد الإعلان عن اسم الرئيس القادم لها تبدو كل المسائل الاخرى كأنها صارت ثانوية.
في حين ان الامر يتعلق بمؤسسة وإدارة خاصة ستتولى الإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية وكان من المفترض التوقف عند عديد النقائص التي برزت في الانتخابات الماضية وتجاوزها بهذا النص الذي سيتم وضعه مثل اختصاصات الهيئة وتدخلاتها لوقف التجاوزات قبل العملية الانتخابية او اثناءها ..واعتبر ان كل هذا يبدو كانه كان ثانويا ولا يزال ولم نتخلص من الشخصنة ولم نقدر على بناء مؤسسة بعيدة عن التجاذبات في مستوى ادارتها وان كل هذا ملفت للانتباه ويؤشر على ان الاستقلالية لا توفر بالاشخاص لكن بالنصوص القانونية.
واضاف «اعتقد ان عملية الاعلان عن الموعد الانتخابي سابقة لاوانها وهي سياسية خاصة وانه لم يقع وضع الدستور وتحديد ملامح النظام الانتخابي القادم وامام هذا الوضع ونحن في شهر اكتوبر لن يكون من السهل تنظيم الانتخابات في موعد 23جوان فضلا على انه غير ملائم على الاطلاق من ناحية مميزات الفترة, أواخر شهر جوان وبداية شهر جويلية لانه يتزامن مع الامتحانات وتنقل الجالية التونسية من الدول الاخرى الى تونس.
واكد قيس سعيد انه لا يرى العملية الانتخابية القادمة الا خلال الخريف القادم حيث لا يمكن تنظيم انتخابات الا بعد وضع الدستور والقانون الانتخابي ...واكد انه حتى في الدول الاخرى فان الانتخابات لا تتزامن مع العطل.
23 جوان موعد غير ملائم اكد البيان الصادر عن المؤتمر الوطني للحوار الذي نظمه اتحاد الشغل بمشاركة عديد الاطراف السياسية واعضاء من المجلس التاسيسي ان موعد 23 جوان غير ملائم ,وجاء في البيان في النقطة المتعلقة بروزنامة الانتخابات «نسجّل أن موعد 23 جوان المقترح لإجراء الانتخابات غير ملائم لنمط حياة المجتمع التونسي بسبب ضغوطات عديدة من أبرزها إنجاز الامتحانات الوطنية».
- ضرورة الفصل بين تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى لا يتعارض ذلك مع المعايير الدولية المتعارف عليها على أن يتمّ تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية.
- الأخذ بعين الاعتبار حاجة التونسيين والتونسيات إلى اختصار المدّة الانتقالية والمرور للانتخابات في أقرب الآجال قصد طمأنة الشعب التونسي على مستقبله في الأمن والاستقرار الدائمين مع تأكيدنا على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تضبط الروزنامة الرسمية».
