لئن مثل توصل "الترويكا" مؤخرا إلى اتفاق سياسي حول موعدي إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية واختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب إشارة ايجابية وضرورية لرسم الخارطة السياسية المقبلة إلا ان الأطراف السياسية الفاعلة في المشهد السياسي التونسي اليوم اعتبرته خرقا لقاعدة التوافق التي تسعى جميع المكونات السياسية الى تكريسها. وقد اختلفت القراءات السياسية حول ولادة هذا الاتفاق. "الصباح" رصدت هذه القراءات. رأت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري ان اتفاق أحزاب "الترويكا" على تحديد موعد للانتخابات ايجابي وبهذا فقد أقرت الأحزاب الثلاثة بضرورة رسم خارطة طريق واضحة يذكر الجميع ان كل مكونات "الترويكا" كانت ترفض الحديث عنها في وقت سابق. واعتبرت الجريبي" ان ضغط المجتمع المدني والتونسيين دفع "الترويكا" إلى القبول بفكرة توضيح المسار السياسي للبلاد في الفترة القادمة وهي خطوة ايجابية لطمأنة الشارع التونسي ولكنها خطوة مبتورة لا تؤسس للثقة ولبناء مشترك لأنها انبثقت عن جهة واحدة وهذا نهج رفضه جميع التونسيين وثاروا ضده في ثورة 14 جانفي، كما أن البلاد الآن في حاجة إلى التوافق". وأضافت "ان التاريخ المعلن عنه 23 جوان 2013 لإجراء الانتخابات هو موعد غير عملي لأنها ستجرى خلال خوض معركة امتحانات نهاية السنة الدراسية ". وفي تعليقها عن التوافق حول نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية من الشعب قالت الجريبي "ان ما هو مطروح بعد استجابة حركة النهضة لتكون انتخابات رئيس الجمهورية بالاقتراع العام هي مسألة صلاحيات الرئيس حيث يجب القطع مع صفحة الماضي التي تميزت بتغوّل الرئيس وكذلك مع المرحلة الحالية التي عانى فيها التونسيون من سلبية تجريد الرئيس من صلاحياته". فرض الأمر الواقع استنتج لزهر العكرمي القيادي في حزب نداء تونس"إن اتفاق "الترويكا" الأخير ينمّ عن "عقلية فرض الأمر الواقع وكان يفترض أن ينبع الاتفاق حول موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية عن حوار وطني". وفسّر العكرمي مقاطعة حركة النهضة للحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم وإعلانها خارطة طريق أحادية الجانب بأنها " لا تملك تقييما للوضع الذي عليه البلاد من جميع الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعدّ تمسكها بشرعية 89 مقعدا الضلال بعينه". وأضاف "بغضّ النظر عن محتوى الإعلان الثلاثي فانّ الصيغة لا تليق ببلد يمرّ بانتقال ديمقراطي محكومة بمجلس تأسيسي وليس بمؤسسات شرعية مكتملة". وخلص العكرمي قائلا "ان الأيام القليلة القادمة ستجعل من هذه الأطراف تختار بوضوح احد الطريقين إما العنف العلني الظاهر أو العودة إلى المرّبع الديمقراطي الذي يقتضي الحوار والتوافق وتقتنع بان الشرعية الانتخابية هي تكليف قابل للسحب في ظلّ السيادة للشعب وليس الحكم بالوكالة عن الله". ومن جانبه اعتبر شكري بلعيد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين وعضو مؤسس للجبهة الشعبية ان ما أعلنت عنه الترويكا من مواعيد انتخابية يعود أساسا إلى هيئة الانتخابات التي عليها تقديم روزنامة تفصيلية حول الإجراءات الواجب إتباعها والمهام المناطة بعهدتها وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المواعيد الانتخابية. وأضاف "التاريخ الذي أعلنت عليه أحزاب الترويكا لإجراء الانتخابات سيتزامن مع موعد الامتحانات في كلّ قطاعات التعليم وبذلك فهي أرادت إقصاء رجالات التربية والتعليم والطلبة والجامعيين من المساهمة في الاستحقاق الانتخابي". وأستنتج بلعيد "بإعلان "الترويكا" لهذا الاتفاق أرادت الالتفاف على مبادرة الاتحاد للحوار وأرادت حصر النقاش حول روزنامة المواعيد في حين ان المسألة تتعلق بأزمة سياسية مفتوحة المتسبب فيها هي الأحزاب الحاكمة في حين كان من الأجدر ان يرتكز الحوار حول روزنامة المواعيد وتركيز الهيئات الثلاث واتخاذ إجراءات استعجاليه سياسية واجتماعية". ضغوط ورأى بلعيد "ان حركة النهضة تحاول فرض جدول أعمالها لأنها تعيش عزلة سياسية وشعبية وبذلك فان الروزنامة التي طرحتها لا تلزمها الا هي وحدها لأنها تعدّ شكلا من أشكال سياسة الهروب إلى الأمام بما يجعل الوضع أكثر توترا واحتقانا". ومن جهته اعتبر عبد الرؤوف العيادي امين عام حركة وفاء" ان الضغوط السياسية والدولية هي التي دفعت الترويكا الى اعلان موعد الانتخابات المقبلة". ورجّح العيادي إمكانية تكرار سيناريو الانتخابات الفارطة أي إرجاء هذا التاريخ إلى تاريخ لاحق لان هذا الموعد هو مبدئي وليس نهائي. حدث سياسي..لكن ! وفي قراءته لتاريخ 23 جوان 2013 كموعد الانتخابات المقبلة قال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة المستقلة للانتخابات "ان أي اتفاق سياسي يحصل عليه التوافق هو حدث ايجابي لكن تبقى الايجابية عن سؤال قابلية التاريخ للتنفيذ من الناحية الفنية الناحية الفنية مرتبطة بتاريخ انطلاق هيئة الانتخابات القادمة في عملها فعليا والى حد الآن هذا متوقف على تاريخ صدور القانون وتركيز الهيئة". وأضاف بالثابت "ان بيان الائتلاف تحدث عن اقتراح وليس عن قرار وعلى هذا الأساس فانّ المجلس التأسيسي هو الذي سيحدد التاريخ الرسمي للانتخابات المقبلة". وبدوره راى سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان موعد 23 جوان 2013 كتاريخ للانتخابات المقبلة لا يخضع لشروط موضوعية لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رأي هيئة الانتخابات وكان من الأجدر الرجوع إليها. وفسّر بن سلامة قائلا "ان الموعد المحدد هو سياسي بامتياز ولو افترضنا ان تدير الهيئة المستقلة للانتخابات المرحلة الانتخابية المقبلة فيلزمها 3 او 4 أشهر لتستجمع قواها من جديد بعد التجميد الذي تعرضت اليه زيادة على ان الإعداد للانتخاب يتطلب 8 أشهر في حين يجري الحديث الآن عن قانون لإحداث هيئة انتخابات وهذا يتطلب وقتا طويلا وقد يؤدي نقص الخبرة وضغط الوقت إلى ارتكاب أخطاء".
