تعهد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بالبحث في قضية تعلّقت بالتفويت في قطعتي أرض دوليتين كائنتين بحلق الوادي لفائدة شركة الحجرة العقارية. القضية أثارها المكلف العام بنزاعات الدولة إثر تقرير صادر عن هيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية مفاده أن حلية الماطري وبصفتها الممثلة القانونية لشركة الحجرة العقارية التي هي على ملك شقيقها صخر الماطري تقدمت بطلب الى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لاقتناء قطعتي أرض دوليتين كائنتين بحلق الوادي فتمّ عرض الموضوع على لجنة استشارية تابعة للوزارة التي وافقت على ذلك وقّدرت لجنة الاختبارات ثمن المتر الواحد ب40 دينارا حسب تقرير الاختبار المنجز بتاريخ 12 ديسمبر 2008 ثم وبتاريخ 21 جانفي 2009 وقع إبرام عقد بيع بين الدولة ممثلة في وزير أملاك الدولة رضا قريرة وبين صخر الماطري بصفته الرئيس المدير العام لشركة الحجرة العقارية بثمن فاق ال800 ألف دينار.
دور بن علي
أصدر الرئيس السابق أمرا بإخراج قطعتي الأرض موضوع القضية من الملك العمومي البحري وإدماجهما بالملك العمومي الخاص بمقتضى الأمر عدد 3621 لسنة 2008 المؤرّخ في 21 نوفمبر 2008 وذلك حتى يتسنّى التفويت فيهما لاحقا الى صهره صخر الماطري.
وتبيّن من خلال العقد المبرم أن الثمن المحدّد كان دون السعر الحقيقي للعقار وهو ما أدّى الى إهدار المال العام وتحقيق منافع دون وجه حقّ.ويعتبر هذا العقد عيّنة من العقود المبرمة لفائدة صخر الماطري ونسرين بن علي والشركات التابعة لهما.
الموقع الجغرافي
القطعتان موضوع القضية تتمثلان في أرض بيضاء كائنة بحلق الوادي قبالة الميناء البحري من الجهة الشمالية الغربية وجنوب خط السكك الحديدية تونس حلق الوادي على بعد 200 متر تقريبا من محطة بطاحات حلق الوادي.ويتميز الموقع بقربه من البحر ومن وسط مدينة حلق الوادي.
التهمة
بإحالة ملف القضية على النيابة العمومية وجّهت للمتهمة حلية الماطري تهمة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية.