تبعا للمقال الصادر بجريدة «الشروق» لعدد 7787 بتاريخ 16 أكتوبر الجاري بالصفحة 19 وتحت عنوان بشرى بن حميدة تدعو إلى مقاضاة صاحب دعوة تزويج الفتيات في سن الطفولة وهو في الآن نفسه ذات العنوان الذي وقع التنصيص عليه بالصفحة الأولى، وعملا بحق الرد فاني أنا البحري الجلاصي رئيس حزب الانفتاح والوفاء أستغل مساحة الرد هذه لتبيان سياق موقفي من تزويج الفتيات في سن الطفولة كما فهمت بشرى بالحاج التي ما فتئت تتشدق بحقوق الانسان زادها في ذلك مجلة الأحوال الشخصية وإني بالمناسبة أود من هذه «المناضلة» ان تعود الى البرنامج الذي كنت أحد ضيوفه لما سئلت عن تأخر سن الزواج لدى الفتاة التونسية فكان جوابي أن انتشار هذه الظاهرة مرده تحديد سن الزواج الأدنى لدى الفتاة ب 18 سنة وهذا القانون قابل للنقاش والمراجعة وهو استثناء تونسي من بين كل الدول العربية والاسلامية أما ما رأته الحقوقية ومن لف لفها ومن تبحث عن الاستنجاد بهم أود أن أبين لها أن ما تلفظت به لم أحدد به سنا واضحا للزواج بل جاء سياق حديثي عاما كما أذكرها أن حديثي هذا تدعمه مجلة الأحوال الشخصية التي أدعوها بالمناسبة إلى تفحصها بالتدقيق وخصوصا الفصل الخامس والسادس والسابع الذين يجيزون الزواج تحت 18 سنة فعن أية طفولة تتحدث هذه الحقوقية. إني بالمناسبة أستغرب من هذه الحقوقية ادعاءها أن العديد من المواطنين اتصلوا بها دون سواها لمقاضاتي وكأنها الناطقة الرسمية باسم الشعب التونسي ثم إني استغرب من السيدة بن الحاج حميدة عدم قبولها بالرأي الذي يخالف رأيها وقناعاتها أما أكثر ما توقفت عنده فهي مفردة المجرم والتي ستجبرني على مقاضاتها لأن زمن التجريم لمجرد موقف كنسته الثورة موقف آخر يدعو للغرابة عندما نصبت نفسها إعلامية تدعو وسائل الاعلام لغربلة استضافاتهم وكل ذلك مرده في اعتقادي إحجامهم على استضافتها لتطرفها الفكري الذي لا ينسجم مع ثقافة الشعب التونسي.